"الرسم الأخضر" × "تلاجة البرلمان".. تعديلات تشريعية تفرض رسم 2.5% من قيمة سيارات البنزين والديزل.. "طاقة الشيوخ" وافقت.. والجلسة العامة أرجأت.. و"خطة النواب" تلغى اجتماعها المخصص لمناقشة المشروع

يبدو أن الحكومة كانت فى انتظار عودة البرلمان للانعقاد لإرسال حزمة من مشروعات القوانين التى كانت تنتظر عودة المجلس التشريعى للانعقاد لمناقشتها وإقرارها، وكان من أبرز التشريعات التى أحيلت من الحكومة لمجلس النواب فور انعقاده مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.

 

وتقضى التعديلات المحالة من الحكومة بفرض رسم تحت مسمى (الرسم الأخضر) مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئى على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلى ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين - ديزل أو نصف ديزل)، وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلى ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائى، وحددت المادة قيمة الرسم بنسبة (2.5%) وتزاد النسبة سنويًا بواقع(0.5) لتصل إلى 5% كحد أقصى.

 

 

ولكن يبدو أن مشروع القانون لم يلقى قبولا تحت قبة مجلس النواب، فبعد أن أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتمت مناقشته داخل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وإقراره بعد إدخال بعض التعديلات عليه، توقفت المناقشات، حيث كان من المقرر أن يتم مناقشة المشروع بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة أمس الأول الاثنين، وذلك وفقا لجدول أعمال الجلسات العامة المعلن عنه من جانب الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، إلا أن ذلك لم يحدث واكتفت إدارة الجلسة بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق تمويل السيارات صديقة البيئة.

 

كما أنه كان من المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس الناب مشروع القانون، وذلك خلال اجتماع لها أمس الأول أيضا، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع أيضا، دون إبداء أسباب للتأجيل، وفى الوقت ذاته علم موقع "برلمانى" من مصادر برلمانية إن السلطة التشريعية ارتأت أن التوقيت ليس مناسبا لفرض رسوم جديدة فى ظل الأزمات الاقتصادية الحالية التى يشهدها العالم بأسره وأثرت بالتبعية على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وبالتالى تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الحكومة إلى وقت لاحق، ما يعنى أن مشروع القانون قد دخل فى "تلاجة البرلمان".

 

 

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال يوم الثلاثاء الموافق 27 من سبتمبر مشروع قانون مقدم من الحكومة - والمحال من مجلس النواب - بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس الموقر.

 

وتضمنت التعديلات المقترحة من الحكومة إضافة مادة جديدة لقانون البيئة، تقضى بفرض رسم تحت مسمى (الرسم الأخضر) مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئى على كل من سيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلى ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط (بنزين - ديزل أو نصف ديزل)، وسيارات الركوب محلية الصنع والمستوردة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلى ذو مكابس متناوبة يتم الاشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.

 

وحددت المادة قيمة الرسم بنسبة (2.5%) وتزاد النسبة سنويًا بواقع(0.5) لتصل إلى 5% كحد أقصى، ويحسب الرسم بالنسبة للسيارات المنتجة محليًا وفقًا للقيمة المحددة للسيارة فى فاتورة بيعها من المنتج قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للسيارات المستوردة يحسب على أساس قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم قبل احتساب ضريبة الجدول والضريبة على القيمة المضافة، وفى جميع الأحوال لا يُفرض الرسم على السيارة إلا لمرة واحدة، وقضت المادة بعدم دخول قيمة الرسم فى وعاء ضريبة الجدول أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو غيرها من الضرائب والرسوم المقررة.

 

 

وأعفت المادة من الرسم كل من السيارات صديقة البيئة التى تعمل بمحرك كهربائى فقط أو غاز فقط، والسيارات الحكومية المستخدمة فى الأغراض الطبية أو سيارات الإسعاف أيًا كان المحرك الذى تعمل به، وأناطت بمصلحتى الضرائب المصرية والجمارك، بحسب الأحوال، تحصيل الرسم الأخضر بوسائل الدفع غير النقدى، وقضت بأيلولة نسبة مقدارها نصف فى المائة من حصيلته لحساب صندوق حماية البيئة وأيلولة باقى حصيلته إلى حساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ونصت على أن يصدر بالقواعد التنفيذية اللازمة لتطبيقها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.

 

وفى يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر الجارى، عقدت لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالخالق عياد، اجتماعا بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وأعضاء اللجنة المشتركة، وممثلين عن جهاز شئون البيئة ووزارتى المالية والصناعة ومصلحتى الضرائب والجمارك.

 

وبعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المعروض رأت إدخال بعض التعديلات، بالتوافق مع ممثلى الحكومة، لضمان توافق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية ذات الصلة؛ ولمزيد من الوضوح التشريعى، كان أبرزها تحديد الحد الأدنى للرسم بقيمة 1000 جنيه والحد الأقصى بقيمة 50 ألف جنيه.

 

ووفقا لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، المعلن عنه من جانب الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، فإنه كان من المقرر أن يتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون خلال الجلسة العامة للمجلس الاثنين الماضى، إلا أن إدارة الجلسة اكتفت بمناقشة مشروع قانون آخر دون التطرق لمشروع القانون الخاص بالرسوم.

 

 

 

وفى نفس اليوم أيضا، كان من المقرر أن تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون، إلا أنه تم الإعلان عن تأجيل الاجتماع إلى موعد يحدد فيما بعد.

 

وعلم موقع "برلمانى" من مصادر برلمانية مطلعة، أنه ارتأى لهيئة مكتب مجلس النواب، بعد مناقشات مع مكتب لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تأجيل مناقشة مشروع القانون نظرا لأنه يتعلق بفرض رسوم جديدة على المواطنين فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة تضرب العالم بأسره، وأثرت بدورها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصرى، وأشارت المصادر إلى أنه تم التوافق على تأجيل المناقشات إلى موعد لاحق يحدد فيما بعد.