حسم مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، مادة إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك بإضافة تعريف واضح للسيارات "صديقة البيئة" في ضوء مطالبات الأعضاء، مع وضع عبارة في عجز المادة مفادها بأن يكون ذلك كله وفقا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المعني بشؤون البيئة.
و يتبع صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
يأتي ذلك بعد موافقة المجلس علي التعريف الذي اقترحه اللواء مجد الدين بركات، بشأن "السيارات صديقة البيئة"، لاسيما وخلو المشروع المقدم من الحكومة من تعريف واضح في هذا الشأن، ليكون مفاده " المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية".
وضبطاً للصياغة، اقترح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إضافة عبارة في عجز الفقرة مفاده " وذلك كله وفقا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المعني بشؤون البيئة"، مشيراً إلي أن هذه الانبعاثات ومعاييرها تختلف من وقت لأخر، الأمر الذي أيده فيه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير مجالس الشؤون النيابية، قائلاً : الاضافة التي تفضلت بها أصبحت المادة شاملة ونوافق عليها، لينتهي المجلس من الموافقة علي المُقترح.
وكان للمستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ رأي في إضافة تعريف لـ"السيارات صديقة البيئة" بمشروع القانون، حيث قال إن هناك تعريف في تعديلات قانون البيئة، وإذا تم إضافتها في المشروع المعروض سنكون أمام تناقض مشيراً إلي أن الأصوب، يكمن في الإشارة بصدر التعديل للتعريف الوارد في قانون البيئة، فيكمل كل منهما الآخ.، ليعلق رئيس المجلس قائلاً : " ليس هناك تناقض أو تعارض بين أي نصوص تشريعية، وأزعم أن هذا التعديل الذي وضع في هذا النص في صميم موضعه، والاضافة بعجز المادة لم تخرج عن المنظومة والإطار العام للتنظيم سواء قانون البيئة أو غيره".
وجاءت مداخلة النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، بتأييده المقترح من اللواء مجد الدين بركات بشأن تعريف "السيارات صديقة البيئة"، وكذا ضبط الصياغة الذي اقترحه رئيس المجلس في عجز المادة تحقيقا لانضباطها.
وكانت المادة قد شهدت جدلا أيضا فيما يخص تعديل مسمي مُسمى "صديقة البيئة" إلي "مُنخفضة الانبعاثات الكربونية"، حيث اقترح نواب تنسيقية شباب الأحزاب محمد فريد و رامي جلال عامر وأحمد قناوي، اعتماد عبارة "مُنخفضة الانبعاثات" في المادة الثالثة بدلا من السيارات صديقة البيئة، بتأكيدهم أنها المعمول به عالمياً، فيما أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خشيته من أن حصر هذه النوعية من السيارات في مصطلح "منخفضة الانبعاثات" قد تتعارض مع التطوير الذي قد يشهده هذا السوق مستقبلا، حيث قد تظهر سيارات منعدمة الانبعاثات، قائلاً : " ليه نحصر نفسنا في عبارة منخفضة الانبعاثات"، لبنتهي المجلس من الموافقة علي مصطلح "صديقة البيئة"
ويأتي مشروع القانون في إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها الحثيث تجـاه تعميق التصنيع المحلـى، لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة تضـمن مستقبل أفضـل لأجيالهـا، وتبنـت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنميـة صناعة السيارات كهـدف استراتيجي وذلك في اطار خطتهـا لرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
ومن أهم أهداف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنة ما يلي إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصـلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
كما يسعي مشروع القانون إلي إنشـاء صندوق تمويـل صناعة السيارات "صـديقة البيئـة"؛ ليكون المسئول عـن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحـول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخـص فـي مجـالى إنشاء مراكـز تكنولوجيـة الأبحـاث اللازمـة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضـع بـرامج ونظـم الـحـوافز لتنميـة صناعة النقل المستدام صـديقة البيئة والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة، و ذلـك كـلـه بـهـدف تشجيع الصناع علـى صـناعة تلك السيارات والحـد مـن الآثار السلبية للانبعاثات الضـارة.
مجلس الشيوخ
