ماذا يحدث بكلية التجارة جامعة الإسكندرية؟.. غلق باب الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية يشعل البرلمان.. ونواب: القرار مخالف للدستور

يواصل الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة تسجيل رغباتهم بتنسيق القبول بالجامعات لإيجاد فرصة بالكليات المختلفة للإلتحاق بالتعليم الجامعى، حيث أعلنت وزارة التعليم العالى حتى الآن نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالتعليم الجامعى ومن المنتظر بدء المرحلة الثالثة للتنسيق خلال الساعات القليلة القادمه حتى يبدأ الطلاب بالتقدم بأوراق قبولهم بالكليات التى تم ترشيحهم لها، ولكن انتشر خلال الأيام الماضية تساؤلات كثيرة عن كلية التجارة بجامعة الإسكندرية؟..حيث فوجئ الطلاب الراغبين فى الالتحاق بشعبة اللغة الإنجليزية بالكلية بوقف القبول به دون سابق إنذار، ما دفع عدد من النواب بالتقدم بتساؤلات عاجلة وطلبات إحاطة لوزير التعليم العالى لبيان سبب ذلك وإيجاد حل لهذه المشكلة.

وتقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته 28/5/2022 بالموافقة على القواعد الاسترشادية للتدريس فى شعب اللغات بكليات تجارة بالجامعات المصرية والمقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية فيما يخص الحد الأقصى لعدد الطلاب اللذين يتم قبولهم بأقسام اللغات الأجنبية فى كل كلية ما يعادل 10% من إجمالى الطلاب المقبولين كطلاب انتظام بالكلية.

وأضاف مهنى أن غلق باب كليات التجارة الشعبة الإنجليزية على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالى تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، أمر به ظلم بين للطلاب ومخالف للدستور فى المادة 19 منه والتى تنص على أن التعليم حق لكل مواطن ولا يجوز الحرمان منه.

وأكد عضو مجلس النواب أن منع قبول رغبات الآلاف من طلاب محافظة الإسكندرية للإلتحاق بكلية التجارة الشعبة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب لهذه الكلية أيضا وذلك بدعوى قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضى، يعد مخالفا لأحكام الدستور وأن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام حكرا على عدد معين وهو ما يخالف الدستور، خاصة أن الأمر اتضح عدم اقتصاره على محافظة الإسكندرية فقط، ولكن يمتد لكل الجامعات المصرية وأن كلية التجارة الشعبة الإنجليزية مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضى فقط ،وهو أمر لا يجوز الصمت عليه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالب مهنى، عضو مجلس النواب بمراجعة هذا القرار وإلغائه كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأى حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية، والنظر بعين الرأفة إلى طلاب مصر والى التعليم فى الجامعات ويكون هدف اى قرار يتخذ هو المصلحة العامة وفقط.

وأعلن النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة فى وزارة التعليم العالى، بشأن غلق باب كليات التجارة "إنجليزى" على مستوى الجمهورية أمام طلاب الثانوية العامة، وعدم إدراجها فى التنسيق إلا لنسبة 10% من إجمالى تعداد الدارسين بها فى العام الماضى؛ وهو ما أحدث حالة من اللغط الكبير لدى المواطنين الراغبين فى التقديم لأولادهم فى هذه الكليات.

وأكد عصام أنه تلقى شكاوى كثيرة على مدار الساعات الماضية من مختلف الأهالى بمحافظة الإسكندرية؛ بسبب تعطيل ومنع قبول رغبات الآلاف من طلاب المحافظة للالتحاق بكلية التجارة "إنجليزى" بجامعة الإسكندرية، مع عدم السماح بالانتساب إلى هذه الكلية أيضًا؛ بحجة قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات بعدم قبول إلا نسبة 10% من تعداد الدارسين بها فى العام الماضى أى 300 طالب فقط فى ضوء أن التعداد كان العام الماضى 3000 طالب.

وأضاف أن حصر التقديم على نسبة محددة فى كلية حكومية بجامعة حكومية يعد تمييزًا بين الطلاب وبعضهم البعض وعدم مساواة؛ خصوصًا أن مثل هذه القرارات تجعل بعض الكليات والأقسام احتكارًا على عدد معين، وهو ما يخالف الدستور، خصوصًا أن الأمر اتضح أنه غير مقتصر على محافظة الإسكندرية فقط؛ ولكن يمتد إلى كل الجامعات المصرية، وأن التجارة "إنجليزى" مقتصرة على 10% من تعداد العام الماضى فقط؛ وهو أمر لا يجوز الصمت عنه أمام شكاوى المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن شكاوى المواطنين تضمنت أيضًا أن البدائل محدودة جدًا؛ حيث إنه لا يوجد غير جامعة أهلية واحدة وهى (الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية) بديلة لكلية التجارة، وهذه الكلية أيضًا لا تستوعب غير 200 طالب على الأكثر، ومعنى ذلك أن كلتا الكليتين لا تستقبل أكثر من 500 طالب من إجمالى 3000 طالب التحقوا بكلية تجارة جامعة الإسكندرية (قسم اللغة الإنجليزية) العام الماضى، وهو ما يُجبر باقى هذا العدد من الطلبة على الاتجاه إلى الجامعات الخاصة؛ مما يؤكد أن هذا القرار يحتاج إلى مراجعة وتدقيق كونه يخدم الكليات والجامعات الخاصة ولا يخدم بأية حال من الأحوال الجامعات الحكومية والأهلية.