الأربعاء، 17 أغسطس 2022 03:09 م

قوانين على عتبة دور الانعقاد الثالث قانون العمل يضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية.. والتأمين الموحد لتنظيم الرقابة على قطاع التأمين.. وحقوق المسنين يلزم بمعاش تضامن لمن تعدى الـ 65 عامًا

قوانين على عتبة دور الانعقاد الثالث  قانون العمل يضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية.. والتأمين الموحد لتنظيم الرقابة على قطاع التأمين.. وحقوق المسنين يلزم بمعاش تضامن لمن تعدى الـ 65 عامًا مجلس النواب
السبت، 06 أغسطس 2022 08:00 م
سمر سلامة

حسم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى عدد كبير من التشريعات خلال دور الانعقاد الثاني، حيث وافق مجلس النواب على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في جميع المجالات، ولكن رغم إصدار هذا العدد الهائل من التشريعات فلازالت هناك تشريعات حيوية تنتظر الحسم في دور الانعقاد الثالث.

 

ونرصد في هذا التقرير أبرز 5 قوانين تنتظر الحسم بدور الانعقاد الثالث:


 

مشروع قانون العمل
 

يهدف قانون العمل الجديد إلى معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

 

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتوائم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، كذلك تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

 

ويضع المشروع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، وأخيرا الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.


 

مشروع قانون حقوق المسنين
 

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلى حماية حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وذلل بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

 

ويلزم القانون الدولة بمنح معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

 

ويهدف القانون إلى نشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعي، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.

 

 

ويعمل المشروع على تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين، وإتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.

 

وينص المشروع على إعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن، وإنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.


 

مشروع قانون التأمين الموحد
 

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد إلى معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمي، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

 

ويضع المشروع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وبسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، ويعمل المشروع أيضا على إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.


 

مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال
 

استقبل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة و3 نواب، بشأن تجريم مكافحة زواج الأطفال.

 

ويشتمل مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة عددا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

 

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

 

 

 


الأكثر قراءة



print