عن لصوص التيار الكهربائي كيف واجه القانون سرقة التيار؟.. المشرع عدّل القيد والوصف من سرقة لاستيلاء.. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بعد السداد.. المحامي يحضر دون المتهم.. والعقوبة حبس وغرامة

تقوم شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بشن حملات مستمرة لضبط سارقى التيار، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، رغم الطرق والحيل التي يستخدمها المتلاعبين للهروب من سداد قيمة الاستهلاك، وتُعد جريمة سرقة التيار الكهربائي من الجرائم الأكثر انتشاراَ فى الآونة الأخيرة، وقد كثرت أساليب وطرق ارتكابها كما تعددت دوافعها، مما حدا للجهات المعنية إلى العمل على الحد من هذه الظاهرة عن طريق تشديد العقوبة المقررة للجريمة أو إصدار لوائح تنظم الخدمات الكهربائية، وتعاقب على سرقة هذه الخدمات أو سوء استخدامها. 

 

ومما لا شك فيه أن التعدى على ملكية التيار الكهربائي يقع أساساَ فى بوتقة جرائم الاعتداء على المال، وذلك لأن القانون يسبغ حمايته على كافة الأموال بغض النظر عما إذا كانت ملكية التيار الكهربائي عامة أو خاصة ما دام أن فاعل الجريمة يعلم أنه ل ملكية له عليها، ولا حق له فى استخدامها، وأنه يتعدى على هذه الحقوق بغير رضاء مالكيها، ولعل البحث فى جريمة سرقة التيار الكهربائي يحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنها تعتبر فى أغلب الأحوال من الأموال العامة إذ لا بد من المحافظة عليها بمنع العبث والتعدي عليها.    

 

 

كيف واجه القانون جريمة سرقة التيار الكهربى؟

 

في التقرير التالي، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية تهم الملايين بشأن محاضر سرقة التيار الكهربائي وكيفية مواكبة المشرع المصري للتعديلات القانونية التي تمت في هذا الشأن بالقانون رقم 87 لسنه 2015 فى المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.

 

سرقة التيار الكهربى من جرائم الاعتداء على المال

 

في البداية - تدخل سرقة التيار الكهربائي ضمن جرائم السرقات بشكل عام، بل أنها تعدّ جريمة من جرائم سرقة الأموال المنقولة وعلى الرغم من تجريم سرقة التيار الكهربائي إلاّ إن هذه الجريمة لازالت ترتكب يومياً في صور متعددة ولدوافع كثيرة وقد تبرز كظاهرة عامة في الوقت الحاضر، وتعرف جريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء هي استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل، أو اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهرباء، أو اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي – وفقا لـ"صبرى".

 

 

والجديد فى سرقة التيار الكهربائي والممارسة بقانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 هو تعديل القيد والوصف بخصوص محاضر الكهرباء والممارسة، قبل التعديل "سرقة ويكون الحضور إلزامي ويصدر الحكم بعد دفع التصالح بشهر مع الإيقاف"، بعد التعديل "أصبحت استيلاء ولا تستوجب الحضور وتنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح بعد دفع التصالح ويحضر المحامي بتوكيل "، ومنذ القريب كان المتهم في جنحة سرقة التيار الكهربائي يسدد الغرامة للشركة ويقدم ما يفيد التصالح أمام المحكمة، ثم يأخذ حكم غالبا ما يكون شهر مع الإيقاف كونها من جرائم السرقة التي لا يجوز التصالح فيها، فصدر هذا القانون مؤخرا ليجيز التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فلا حاجة للحكم مع الإيقاف وهو قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015 ونشر في الجريدة الرسمية فى العدد 76 مكرر بتاريخ 8/7/2015 بذلك أصبح غير مطلوب حضور المتهم حيث عدل الاتهام من سرقة إلي استيلاء – الكلام للخبير القانونى.

 

جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي

 

ولا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي بعد صدور القانون 87 لسنة 2015 وجواز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد، فقد نصت المادة رقم 87 على أنه: "لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائي، ويجوز الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح فى حالة السداد قيمه كميه الكهرباء المستوى عليها عن طريق شركه الكهرباء وتحريرها مخالصة للشخص المستولى على الكهرباء"، ويتوافر الركن المادي للجريمة باستيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه.  

 

 

إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه، فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس، وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول  

 

أولا: القصد العام:  

 

القصد العام هو أن يكون المتهم عالما وقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه، وأن يكون ما اختلسه الجاني مال منقول مملوك لغيره، فلا جريمة إذا ثبت أن الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.

 

ثانيا: القصد الخاص  

 

القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية، فإذا كان سلب الشئ بقصد الحيازة المؤقتة أو العارضة فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.

 

محضر سرقة التيار الكهربائي يتم وفق شروط وضوابط   

 

1- يجب أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية.

2- يشترط حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت. 

 

 

وهناك طريقة لحساب غرامة سرقات التيار الكهربائي؟

 

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا.

2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام.

 

يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.

 

يتقدم صاحب الشأن لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا، تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار؛ فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه، وبعدها يتم إرسال المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها في الواقعة، وإذا حول المحضر للنيابة العامة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب الإحالة للمحكمة وتوقيع العقوبة المقررة قانوناً على المتهم في حالة ثبوت التهمة عليه.

 

عقوبة سرقات التيار الكهربائي 

 

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

 

 

رأى محكمة النقض في الأزمة

 

 

وفى هذا الشأن، سبق لمحكمة النقض المصرية التصدي لهذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 23921 لسنة 4 القضائية، حيث أصدرت أول حكم فى غضون 17 أكتوبر 2015 تطبيقا للقانون رقم 87 لسنة 2015 من جواز توقيع عقوبة الغرامة على جريمة الاستيلاء على الكهرباء بعد أن كانت تعد سرقة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح السداد، فإنه لم يعد حضور المتهم بشخصه وحوبيا بل يكفى حضور وكيل عنه أمام المحكمة وعدم خضوع الجريمة لنص المادة 463 إجراءات جنائية التي توجب النفاذ في الأحكام الصادرة في السرقة بعد أن أصبحت الواقعة استيلاء عملا بنص المادة 71 من القانون 87 لسنة 2015. 

 

 

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه لما كان قد صدر القرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء - ونشر في الجريدة الرسمية في 8 من يوليو سنة 2015 ونص في المادة 71 منه على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح ". 

 

القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء

 

لما كان ذلك، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل - في الدعوى المطروحة - وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. 

 

 

وإذ كان البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له - المتهم - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.  

 

ونناشد الجميع الحفاظ على مرفق الكهرباء والالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها شركة توزيع الكهرباء لحسن إداء المرفق بصورة منتظمة وجيدة لخدمة جميع المنتفعين، والشعب كان يعاني في الماضي القريب من أزمة الكهرباء فحافظوا على هذا المرفق الحيوي.