الحكومة تحت قصف "النواب" بسبب الموازنة الجديدة.. نواب يطالبون بإقالتها: توسعت فى الاستدانة.. وبرلمانيون: أعباء الدين أعلى من الإيرادات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات ساخنة من النواب بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022 /2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

 

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليار بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

 

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليار لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.

 

"برلمانية الإصلاح والتنمية" ترفض الموازنة الجديدة

 

أعلن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالى 2022/2023، موجها انتقادا للحكومة بسبب عدم التزام الحكومة بالإجراءات التقشفية فى الموازنة العامة للدولة.

 

وقال أبو العلا: فى الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنقاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعاية تصل للمليارات، متابعا: للأسف لا يوجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة.

 

وقال عضو مجلس النواب: آن الآوان أن نتحول إلى الدعم النقدى، مشيرا إلى أن هناك 650 مليار جنيه دعم بواقع 12 ألف جنيه للفرد، فى الوقت الذى يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر، لذا فإن التحول للدعم النقدى يساهم بشكل كبير فى وصوله لمستحقيه.

 

وتساءل أيمن أبو العلا: هل وضعت الحكومة نصب أعينها ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية كبيرة؟، مشيرا إلى أننا مدركين صعوبة الوضع العالمى فى زيادة أسعار المواد الغذائية والنفط، وكذلك النقص الشديد فى سلاسل الإمداد.

 

ولفت إلى ما يشهده العالم كذلك من التغير الكبير فى سعر الفائدة الأمريكية، فضلا عن الكساد العالمى الذى يؤثر على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج.

 

وقال النائب: كل هذه المعطيات تحتم على الحكومة ضرورة مناقشة التعامل مع كل هذه الأزكات، ووضع خطط لمجابهتها.

 

وعبر أبو العلا، عن تخوفه من تعامل الحكومة مع موضوع الاستدانة، مشيرا إلى أن متطلبات أعباء الدين "الفوائد وسداد القروض" يقترب من 1.7 تريليون جنيه، موضحا أن  متطلبات أعباء الدين توازى 102.5% من إيرادات الموازنة، وتساوى 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهيئات الاقتصادية تحولت إلى صناديق خاصة، موضحا أنها تصرف ما يقرب من تريليون و400 مليار جنيه، بينما إيراداتها  144 مليار بواقع 6% فقط هو رقم غير مراقب.

 

شعب مصر كله يشتغل تحت ايد الديانة

 

أعلن النائب ضياء الدين داوود، رفضه لمشروع الموازنة العامة، موضحًا أن الموازنة ناتجة عن سياسات حزينة لحكومة عجزت عن حل المشاكل، وبمقارنة بسيطة بين موازنة 2010/2011، و2022/2023، نجد ان هناك فروق كبيرة فى الأرقام مما يعكس حجم الفجوة والتناقض الكبير.

 

وأضاف النائب البرلماني، أنه على سبيل المثال الفوائد بلغت فى 2010/2011 85.1 مليار جنيه تمثل 21% من المصروفات  وفى موازنة 22/23 بلغت 690 مليار جنيه  تمثل 33% من المصروفات ، والأقساط  فى  عام 10/11 بلغت 82مليار  تمثل  16.8% من الاستخدامات وفى مشروع الموازنة العامة الجارية تمثل 956 مليار تمثل 31% من الاستخدامات، وإجمالي الأقساط والفوائد فى 10/11 بلغ  167 مليار جنيه فى حين بلغ فى موازنة 22/23 نحو1655 مليار يعنى احنا شغالين عن الديانة، شعب مصر كله يشتغل تحت ايد الديانة كما بلغ حجم القروض ألف و523 مليار جنيه فى حين كان فى 2010/2011 201 مليار جنيه.

 

وتابع:" فى الوقت الذى نتحدث عن التقشف وترشيد الإنفاق والاستهلاك الهيئة للانتخابات هناك رواتب تصل على سبيل المثال مكافاة جهود غير عادية كل 3 شهور لكل عضو 30 ألف جنيه  وجهود غير عادية 36 الف جنيه لكل عضو ومكافاة جهود غير عادية عيد الفطر 36 الف جنيه وبدل دل مصيف 20 ألف جنيه ومكافاة عن أشهر 7.8.9 لكل شهر 72 ألف جنيه

 

الحكومة لم تراع توصيات "خطة النواب"

 

ووجه النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين، الشكر للجنة والموازنة لمجهود المبذول فى تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022/2023.

 

وأضاف "إسماعيل" فى كلمته مام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن أعباء الدين فى زيادة وبلغت 54 % من الموازنة , مما يدعو للتساؤل عن دور اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2003 لسنة 2018 لإدارة الدين العام .

 

واستنكر "نائب التنسيقية" زيادة المخصصات للمستشارين بالوزرات والجهات الحكومية، ومخالفة القانون  رقم 63 لعام 2014 والخاص بالحد الاقصي للاجور، موضحا ان بعد قانون الماليه الموحد رقم 6 لسنة 2022 وأن 59 بالمائة  لم تراع البدء فى موازنه البرامج والأداء تدريجيا علي مدار 4 سنوات القادمة.

 

وتابع: في الوقت ذاته نجد مؤسسة ( حياة كريمة ) استطاعت أن تقدم مشروعا قوميا ووضعت موازنة تتفق مع القانون باداء محترف"، منتقدا عدم وجود وحدة تكاليف لإعداد موازنه البرامج و مراجعه دراسات الجدوى ببعض وحدات الجهاز الاداري للدولة.

 

وشدد اسماعيل، علي ضرورة قيام الحكومة باجراء التوصيبات الضرورية التي رصدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في أقرب وقت و خاصا فى التعليم و الصحة لتوفير حياة كريمة.

 

الموازنة الجديدة تفتقد لترتيب الأولويات والحكومة فشلت فى حل المشاكل

 

كما قالت النائبة هناء فاروق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة يأتى فى ظروف استثنائية، ومما يستوجب ضرورة مراعاة الفلاح الذى يعد من أهم وأبرز عناصر الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائى، معلنة موافقتها على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23.

 

فيما أعلن النائب إيهاب منصور، رفضه لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23، قائلا:" تفتقد لترتيب الأولويات، موازنة تريليونية تفتقد لترتيب الأولويات، نتمنى الحكومة أن تسمعنا، التعليم والصحة من أبرز الملفات والنسب الدستورية غير محققة، والتأمين الصحى الشامل ليس له برنامج واضح، البيانات الوهمية ينتج عنها خطط وهمية، والصناعة والزراعة تفتقد لخطة ورؤية التطوير الحقيقى، متابعا:" الحكومة فشلت فى حل المشاكل البسيطة وتعتمد على جيب المواطن فى حل المشاكل، ولم تحقق خطوات فى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى من المتوقع ان يحقق إيرادات تصل لـ 70 مليار جنيه على سبيل المثال، مطالبا تبطئ خطى المشروعات القومية لدعم القطاعات الخدمية والحيوية لمواجهة آثار وتداعيات الازمة العالمية".

 

أعباء الدين أعلى من الإيرادات للمرة الأولى

 

أعلن النائب محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، لافتا إلى أن حجم الإيرادات بلغ حوالى 1513 مليار جنيه، فيما بلغ حجم أقساط وفوائد القروض 1517 مليار، قائلا: "الاقتراض أعلى من الإيرادات للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وندفع أكثر من تريليون جنيه للاقتراض، وكل عام سيزداد هذا الرقم"، مشيرا إلى أن حجم الدين العام الحكومى بلغ نحو 8 تريليونات جنيه نتيجة سياسة مستمرة للاقتراض دون ضوابط.

 

وأشار بدراوى، إلى أنه على الجانب الآخر هناك ضرائب مستمرة على المواطنين، مشيرا إلى أن حجم الضرائب يبلغ نحو 77% من الإيرادات العامة، مقابل 72% العام الماضى، موضحا أن المواطن هو من يتحمل التكلفة للاقتراض المستمر.

 

وقال بداوى: "لابد من استبدال الاقتراض بالاستثمار المباشر، ما يتطلب إجراءات جادة، والدولة مصرة على المشروعات الخاسرة، لابد من تعديل المسار".

 

"أرفض مشروع الموازنة العامة.. ويجب إقالة الحكومة"

 

أعلن النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2022/2023.

 

وقال البياضى: "يستحيل استعرض أسباب رفض الموازنة فى دقيقتين"، وهو الوقت المخصص لكل نائب خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة، قائلا: "أنا أشبه الحكومة بشخص فى شارعنا لم يكن لديه مصدر دخل وقرر يستلف، وبدلا من التشغيل وتشجيع الصناعة والزراعة، فرضت الحكومة الضرائب وحددت أسعار المحاصيل الاستراتيجية بأقل من أسعارها العالمية، وتطفيش المستثمرين، وخالفت الدستور مخالفة صريحة".

 

كما لفت البياضى، إلى ارتفاع الدين العام من 4.5 تريليون جنيه إلى 7.8 تريليون، قائلا: "بدلا من الاستثمار فى التعليم والمعلمين والأطباء، فرضت الحكومة جباية على المواطن الغلبان"، معلنا رفضه لمشروع الموازنة، قائلا: "أرفض الموازنة وأرفض استمرار الحكومة وأطلب إقالتها".

 

برلمانية ترفض الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية.. وتطالب بتخفيض "الاستدانة"

 

قالت النائبة مها عبد الناصر، إن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نص تريليون و معدلات غير مسبوقة للاستدانة مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة.

 

وعلقت على خطة التنمية الاقتصادية والتي استهدفت استثمار 1400 مليار منهم 500 مليار في قطاعات التشييد و البناء والنقل والأنشطة العقارية، بنسبة تزيد عن 35% بدون أي استثمار في الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة و الصناعة.

 

وضربت النائبة، مثلا بدولة المغرب التي انتهجت استراتيجية لتوطين صناعة السيارات من 10 سنوات وصلت بالمغرب لتكون أكبر دولة مصدرة للسيارات في أفريقيا.

 

وتساءلت :"أين نحن من هذا؟.. وأين خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الحقيقي لسد العجز في الموازنة و التقليل من الاستدانة؟".