"الطرق والكبارى" تحت حصار النواب.. لجنة الإدارة المحلية تشن هجوما على الهيئة.. والسجينى: مشكلات فنية وهندسية ضخمة بمشروعاتها

يبدو أن الأمور لن تكون على ما يرام خلال الفترة القادمة بين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى بعد تزايد الشكاوى من وجود  مشكلات فى المشروعات التى تنفذها الهيئة، فقد أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك مشكلات فنية وهندسية ضخمة بالمشروعات التى تنفذها العامة للطرق والكبارى بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والإسكندرية، ما يُعد إهدارا للمال العام، قائلا: "اللجنة تعمل بمنهج يعلمه الجميع، ليس لدينا أجندات أو أهواء خاصة أو معارك شخصية مع أحد، وما يحكمنا فى عملنا هو الصالح العام".

وأضاف السجينى، معلقا على ما تم تداوله ببعض المواقع الصحفية بشأن توجيه اتهامات من جانب اللجنة للهيئة العامة للطرق والكبارى بشأن وجود شبهات فساد، قائلا: "هذه اللجنة لا يمكن أن تتحدث أو حتى تلمح مجرد تلميح حول شبهات فساد إدارى أو إهدار للمال العام دون أن يكون لديها جميع المستندات والوقائع التى تثبت ذلك".

وأوضح السجينى، أن اللجنة تستقى معلوماتها من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب والمحافظين والجهاز التنفيذى بالمحليات، وأخيرا المواطنين فى الشارع، لافتا إلى أنه يجب على اللجنة مراجعة تلك البيانات والمعلومات والتأكد من مدى صحتها، مضيفا: "ولدينا بدل الواقعة وقائع".

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدول تُحكم بسياسات تضعها السلطة التنفيذية، قائلا: "والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، وقد أكد الرئيس نفسه أن المجاملة فساد وأنه لا يوجد أحد أكبر من المحاسبة، ويجب علينا مساعدة الرئيس ودعمه ومساندته، ونحن لا نهاجم أحد على المستوى الشخصى وهدفنا هو ضبط العمل المؤسسى".

ومن جانبه قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية لا تستهدف إلا الصالح العام، قائلا: "نؤيد ونرحب وتنتقد ومعارض للصالح العام، وأنظر إلى عمل مجلس النواب مع الحكومة دائما من منظور التكامل وليس التنافس أو التعارض، مصر تحتاج إلى التكاتف والتضامن".

وأضاف "درويش"، قائلا: "أود أن أوجه رسالة للسلطة التنفيذية، نحن لا نقول كلام فى الهوا، ولا موجة وبتنتهى، ودورنا الرقابى يحتم علينا التضامن مع الحق والقانون والدستور، والتصدى بقوة لكل ما يعوق ذلك"، وتابع: "وبشكل شخصى أقول لكل مسئول انتبه نحن لا نترك ملف تم فتحه سواء داخل لجنة الإدارة المحلية أو أى مكان آخر".

وأشار درويش، إلى أن هدف لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب دائما هو حل مشكلات المواطنين، قائلا: "وما أثير عن وجود مشكلات ببعض الجهات، وأخص بالذكر الهيئة العامة للطرق والكبارى، أتمنى إن الرسائل التى تخرج عن مجلس النواب يتم تلقيها من جانب المسئول باعتبارها للصالح العام وليس لأى مصلحة شخصية، وأن يتجاوب معها بدلا من الرد السلبى الذى سيدفعنا لإيصال رسائلنا بوسائل أخرى".

وبدوره أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، محمد الحسينى، أن تمثيل الهيئة باجتماعات اللجنة ضعيف، وحتى مع التمثيل الضعيف وغير الملائم يجد أعضاء اللجنة أن حضور ممثلى الهيئة لمناقشة الموضوعات المطروحة يكاد يكون منعدم، الأمر الذى اعتبروه "تعالى ولا مبالاة"، بلجنة الإدارة المحلية ومجلس النواب.