مواجهة ساخنة بين النواب ووزيرة الصناعة.. برلمانيون لـ نيفين جامع: الوزارة خارج الخدمة.. ويتساءلون: أين شعار صنع فى مصر؟

واجه أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بنحو 76 أداة رقابية، شملت 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة، تنوعت ما بين إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

كما تناول الجلسة العامة لوزيرة التجارة الصناعة، طلبات إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، وفرض رسوم إغراق على خامة اللي في سي، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولي ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق، والتأثير على كثير من الصناعات في مصر ومنافسة التجار المصريين.

بدوره، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة يعانى من مشاكل ضخمة وخاصة بعد جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك عدد من التوصيات للجنة للنهوض بالقطاع الصناعي، الوزارة استجابت لبعضها والبعض الآخر ليس من سلطة الوزيرة.

وطالب محمود، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تشكيل لجنة تضم وزارات الصناعة، المالية، التخطيط، البيئة، الكهرباء والبترول، لأن وزارة الصناعة متشابكة ومتداخلة مع هذه الوزارات، وذلك لسرعة البت في ملف الصناعة، على أن تكون لجنة أزمات لسرعة الفصل في كل ما يخص قطاع الصناعة على وجه السرعة.

من جانبه، قال النائب أيمن محسب:" أين شعار صنع فى مصر، لم نعد نراه في الخارج او الداخل، أكل وشرب وملابس منتجات أجنبية، ومصانع متوقفة نتج عنها عمالة مشردة، وزيادة نسبة البطالة، ومصانع متعثرة، نحتاج رؤية واضحة واستراتيجية للنهوض بالصناعة".

وأكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، إن 90% من اقتصاديات الدول قائم على القطاع الصناعي، وعلى وجه الخصوص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يستوجب ضرورة دمج هذه المشروعات فى الكيان الرسمي للدولة، وذلك من خلال خدمات تشجيعية وحوافز لأصحاب هذه المشروعات.

وفى سياق متصل، طالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة بالكشف عن رؤيتها بشأن النهوض بقطاع الصناعة، وإنقاذه من الأزمة التي يعاني منها، لافتا إلى أن حجم الناتج القومي من الصناعة يبلغ 750 مليار جنيه فقط.

وقال سمير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: "ما هي خطة ورؤية الوزارة للنهوض من الأزمة؟، وما هي المشكلات التى أدت إلى ذلك بخلاف الظروف العالمية؟"، وتابع: "هناك دول أخرى نجحت في استغلال الأزمة، وقت الأزمات تُصنع الثروات".

وانتقد النائب مجدى ملك، منظومة العمل بقطاع الصناعة قائلا:" نجاح الصناعة المصرية يمثل دفعة قوية للدولة المصرية لمواجهة التحديات، وفى الحقيقة الدولة شعرت بعد 2011 بالتحديات بعد توقف عدد من المصانع، متسائلا:" ماذا قدمت الدولة لتشغيل هذه المصانع، و50% من مساحات المناطق الصناعية مستغلة والباقي غير مستغل، على سبيل المثال محافظة المنيا 200 مصنع شغال وباقي المنطقة الصناعية غير مستغل، ومن ثم لا تمثل هذه المناطق جذب ولم تؤدى دورها.

وتابع ملك:" هيئة التنمية الصناعية بها ناس لا تصلح أن تكون فى هذا المكان، تواصلت مع رئيس الهيئة في مشكلة لمستثمر لديه مصنع منذ عام 2011 توقف 2014 يريد رخصة تشغيل، ولكن حل المشكلات يسير ببطء شديد.

وطالب النائب يسرى المغازي، إحالة 4 طلبات إحاطة للجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة جميع الطلبات بالتفصيل، قائلا:" عايش مشكلة الصناعة من التسعينات فى هذا المجلس ونريد حل هيكلي".

كما طالب النائب محمد سليمان عضو مجلس النواب، وزيرة التجارة والصناعة الاهتمام بصناعة الجلود، لافتا إلى إنها صناعة راسخة منذ القدم، ونظرا لهذه الأهمية قررت القيادة السياسية انشاء مدينة للجلود بمنطقة الروبيكى، وحتى الآن لم يتم إصدار سوى 16 رخصة تشغيل من 300 مصنع، فهل حققت المدينة أهدافها؟.. وتابع قائلا: "تلك المصانع تعانى من بيروقراطية شديدة سواء فى الصرف الصحى أو الكهرباء وجميع المستثمرين يئنؤن من البيرقراطية الإدارية".

وأشار النائب محمد الصمودى، إلى معاناة المنطقة الصناعية بمطوبس بكفر الشيخ من مشاكل عديدة، حيث تم إنشائها فى 97 وحتى الآن ما تم استغلاله من تلك المنطقة 100 فدان فقط بنسبة 10% من مساحة المنطقة الصناعية، وعدد المصانع 27 مصنع فقط، وأرجع النائب السبب الى سياسة وزارة التجارة والصناعة وهيئة التتمية الصناعية، حيث أن سعر المتر مرتفع جدا ويصل إلى 1500جنيه فى حين أن سعر المتر فى باقى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لا يتعدى 880 جنيها فى برج عرب والعاشر.

ووجه النائب محمود البرعى، الشكر للقيادة السياسية التى بذلت كل ما فى وسعها من أجل دعم المناطق الصناعية من خلال مبادرات البنك المركزى، ورغم ذلك وزارة الصناعة لم تحرك ساكنا فى توطين الصناعة المصرية، لافتا إلى أنه يوجد بالمنوفية فى السادات وقويسنا 350 مصنعا يعمل بها 28 ألف عامل، وهذه المصانع تعانى مشاكل فى تقتين الأوضاع، مضيفا: صناعة السجاد اليدوى فى اشمون لو تم تقديم الدعم لها لوصلت للعالمية، مشددا على أهمية تقديم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

قالت النائبة ولاء التمامى: لا يوجد استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع الصناعة وعلى الرغم من وجود العديد من المبادرات لتشغيل المصانع المتوقفة إلا أنها مازالت متوقفة حتى الآن، ولابد من فتح أسواق خارجية لتسويق منتجات مدينة الأثاث والوقوف على المشاكل الصناعة بها.