لملايين العمال والموظفين..حقوق مهدرة للعامل تستوجب التجريم وتغليظ العقوبات..16 حق ضائع وتأمينها سيعيد الحياة للعامل..وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة تلك التي أصبحت تحيط بالطبقة العاملة الآن، تساؤلات قد لا يعد تجاوزاً القول بأنها تبلغ أحياناً حد الاتهام بالتراخي، والتقاعس فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واتهامات بالسلبية تجاه قضايا المجتمع، والعجز عن الاضطلاع بدورها المفترض تاريخياً، وللأسف أصبح وراء هذه وتلك لم يعد المهاجمون هم فقط أعداء الطبقة العاملة الذين ناصبوها العداء منذ أيامها الأولى، وإنما باتت الاتهامات تأتى أيضاً من أنصارها، بعض هؤلاء الذين علقوا عليها الآمال ثم حملوا عليها عندما ضاعت آمالهم.

 

ومهما يكن من أمر التساؤلات، والاتهامات عند قسوتها حيناً، أو مجافاتها الحقائق الموضوعية أحياناً، فإنه لا سبيل إلى مناقشتها أو الإجابة عليها بغير فتح ملفات الطبقة العاملة المصرية، وقراءة أوضاعها، وما آلت إليه أحوالها، وما طرأ عليها من متغيرات، بعد أن عانت الطبقة العاملة الآمرين خلال القرن العشرين وهي تتلمس طريقها إلى الحركة الفاعلة دفاعاً عن مصالحها الجماعية فى أجور وشروط عمل أكثر عدلاً لمواجهة الحقوق المهدرة للعامل أو الموظف.   

 

 

حقوق مهدرة للعامل ... تستوجب التجريم وتغليظ العقوبات

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على العديد من السلبيات التي يواجهها العامل أو الموظف في نطاق عمله، ما يؤدى إلى نقصان قدرته على العمل والإنتاج، وذلك في الوقت الذى كانت ألوان النضال التي خاضها العمال من العوامل الأساسية التي أدت إلى الإقرار بعدد كبير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى الأخص، بطبيعة الحال، الحقوق المتعلقة بالعامل نفسه، ويعتبر الحق في العمل أول الحقوق التي تقررها قوانين العمل الدولية وهو الأمر الذي يتضمن بعض الجوانب السلبية المتعلقة بالإرهاق الناجم عن الجهد العقلي والمتعلقة بالإرهاق الناجم عن الجهد العقلي أو البدني، وبالشقاء، بل وببعض درجات المكابدة - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض المتخصص في الشأن العمالي فرج أحمد. 

 

 

في البداية – الواحد منا يعمل فى حقل القضايا العمالية منذ ما يزيد عن 26 عمل بالمحاماة، فقد تواترت وتكررت أمامنا مخالفات ترتكب ضد العمال بعضها لا عقوبة عليه، وبعضها معاقب عليه ولكن بالغرامة البسيطة التي تغرى أصحاب الأعمال بتكرار المخالفة وسنُدون ملاحظاتنا لتلافيه بقانون عمل جديد يلتف حوله العمال ويدفعوا في اتجاه جعله واقع كالتالي:

 

1-فرض شروط تعسفية للعمل بإكراه العامل على التوقيع على استقالة قبل بداية العمل أو التوقيع على شيكات أو ايصالات أمانة أو أوراق على بياض لضمان طاعة العامل.

2-فرض قيود على حق الاضراب تجعله مستحيلا رغم أن الاضراب هو الوسيلة الوحيدة التي يملكها العامل للضغط لتحسين شروط العمل.

3-التميز في الأجر بين الرجل والمرأة.

4-عدم تعديل الحد الأدنى للأجور حتى قبل قانون العمل الحالي.  

 

5-اجبار العامل على العمل دون عقد عمل ولفترات طويلة.

6-عدم تسليم العامل نسخه من عقد العمل.

7-كثرة توقيع الخصم من الأجر على العامل دون لائحة وعدم توريد حصيلة الجزاءات لوزارة القوى العاملة.

8-توقيع الجزاء على العامل بالخصم من الأجر دون تحقيق.

9-عدم التزام أصحاب الاعمال بعدد ساعات العمل وفترات الراحة.

10-عدم منح العامل الاجازات الاعتيادية والخصم من الأجر للغياب رغم توافر رصيد الاجازات، وعدم صرف المقبل النقدي لرصيد الاجازات.

11-التوسع في الفصل التعسفي واستغلال بطئ التقاضي. 

 

 

12-عدم الالتزام بتقديم الرعاية الصحية للعامل وتعويض الاجر في حالة المرض بل خصم اجره عن أيام الغياب للمرض.

13-العمل فى ظروف غير آمنه ولا تتوافر بها وسائل السلامة المهنية.

14-عدم الالتزام بمضاعفات الأجر عن ساعات العمل الإضافي والاجازات والعطلات الرسمية.

15-عدم تسليم العامل بيان بمفردات راتبه وعدم وجود سجلات في غالبية المصانع من أجور أو إجازات أو جزاءات او ملف للعامل.

16-انحياز غالبية مكاتب العمل والتأمينات لأصحاب الاعمال وعدم القيام بدورهم القانوني فى حماية العامل كونه الطرف الضعيف فى العلاقة.