وضعت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها الخاص بشأن الحساب الختامي للدولة عدة توصيات بشأن تنمية موارد الدولة واستنداء مستحقات الدولة، حيث أكدت اللجنة إنها تتبنى مفهوم تنمية الموارد بديلا عن مفهوم زيادة الإيرادات لما للأخير من آثار قد تمس الوضع المعيشي لمحدودي الدخل من المواطنين.
وجاءت توصيات اللجنة كالتالى:-
- حصر الأصول غير المستغلة من مباني وأراض تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف علي حقيقتها واتخاذ القرارات الإستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصي عائد منها يمكن أن يضاف الي خزانة الدولة.
- اتخاذ القرارات الإستثمارية المناسبة للاستفادة من المخزون الراكد بطيء الحركة وغير من سيارات وعدد والآلات معطلة لا يتم الإستفادة منها.
- اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.
- وفي هذا الإطار يشار إلي أن قيمة تلك الديون في 30-6-2021 بلغت كما نحو 465.6 مليار جنيه بما يعادل نحو 98.6 %قيمة عجز الخزانة العامة البالغ 472.3 مليار جنيه .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مشكلة التهرب الضريبي باعتبارها أحد العوامل التي إلى نقص الحصيلة الضريبية وبما لها من آثار ضارة بالأمن القومي والاجتماعي للدولة وذلك بغية الوصول بنسب حالات التهرب الي أدني مستوي ممكن لها، وهو ما يتطلب وضع أنظمة جادة وفعالة.
-العمل علي تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي اللازم بهدف دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة ولمواجهة زيادة الدين الخارجي الحكومي بصفة خاصة من خلال تنشيطحصيلة الصادرات من السلع والخدمات.
- جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
- اتخاذ الإجراءات المحاسبية والمالية والقانونية اللازمة للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد النسبة المقررة "15 "%ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص علي نسبة أعلى.
- تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة وإعادة تخطيط الإعلام السياحي بما يمكن من توفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية، فضلًا عن نشر ثقافة السياحة الداخلية، للاعتماد عليها حال حدوث أزمات عالمية تؤثر على حركة السياحة الداخلية.
- إعداد قاعدة بيانات مفصلة عن المصريين العاملين بالخارج تشمل أعدادهم و أعداد أسرهم وأماكن تركزهم وطبيعة الأعمال التي يقومون بها والدخول التي يتقاضونها وتحفيزهم علي توجيه استثماراتهم إلي مصر وبالأخص في المجالات التي تخدم أنشطة تنموية مستدامة.
وكان مجلس النواب قد أحال خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضى إلى الحكومة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 20/21 لاتخاذ اللازم نحو ما جاء به من توصيات.
مجلس النواب - أرشيفية
