هل سنة السجن تساوى 6 أشهر؟.. الأصل فى العقوبة أن سنة السجن 12 شهرًا كاملة.. والمشرع عدل القانون ليجيز "الإفراج بنصف المدة" بشروط

في الحقيقة تكدس السجون بالنزلاء يعوق بشكل كبير أهداف الإصلاح والتهذيب، حيث أن العقوبات المجتمعية والإفراج الشرطي من الحلول التي قد تساهم في علاج الأزمة، والسنة كما هو معروف مدتها 12 شهرا وهذا الرقم متفق عليه في جميع أنحاء العالم لكن هذه السنة قد تصبح من 9 أشهر إلى 6 أشهر في حالة صدور أحكام بحق المجرمين.

 

وكما هو متعارف عليه – فإن السجن "تأديب وتهذيب وإصلاح".. وبرامج وضعتها بدقة شديدة مصلحة السجون لتأديب وعقاب النزيل من جهة، وبناء الإنسان فى ذات الوقت، بداية من دخول المحكوم عليه وإيداعه أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن لحين قضاء فترة عقوبة وخروجه، بعد مساعدته على إصلاح ما أفسدته تجاوزاته التي ضربت بالقوانين عرض الحائط وألقت به خلف القضبان. 

 

 

هو صحيح سنة السجن بـ 6 شهور؟

 

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على مسألة فى غاية الأهمية تتمثل فى الإجابة على حزمة من الأسئلة كالتالي: هو صحيح سنة السجن بـ 6 أشهر؟ ومتى تكون سنة السجن 12 شهراَ ومتى تكون 9 أشهر ومتى تكون 6 أشهر؟ وماذا يعنى الخروج بعد نصف المدة؟ وما هو الأصل فى العقوبة؟ وهل نظام الإفراج الشرطي "الخروج نصف المدة" ينطبق على كل الجرائم؟ أم في جرائم معينة استثناها المشرع؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق.

 

الأصل فى العقوبة أن سنة السجن 12 شهرًا كاملة

 

فى البداية – بالنسبة لسنة السجن فإن الأصل في العقوبة وفاء مدة العقوبة كاملة السنة تساوى 12 شهراَ ولكن قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم 6 لسنة 2018 نص على نصف المدة بشروط أن يكون حسن السير والسلوك أثناء وجوده في السجن، وألا يكون في خروجه خطر على الأمن العام وفقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، حيث أن التعديل التشريعي الأخير الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2018 أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبيًا، ولأجل ذلك كان اللجوء إلى القضاء الإدارى – هذا من ناحية – وفقا لـ"الصادق". 

 

 

نظام الإفراج الشرطى "الخروج نصف المدة"

 

أما من الناحية الثانية - هل نظام الإفراج الشرطى "الخروج نصف المدة" ينطبق على كل الجرائم؟ أم هناك جرائم معينة استثناها المشرع؟ يُجيب "الصادق" - قبل 18/3/2020 المشرع كان تاركاَ الباب مفتوحا لنظام الإفراج الشرطي، بمعنى أدق نظام الافراج الشرطي كان ينطبق على كل الجرائم، ونتيجة ذلك كان أى شخص محكوم عليه، وقضى نص المدة وتوافرت شروط الإفراج الشرطي فى حقه ولم يتم الإفراج عنه بنظام الافراج الشرطي، كان يلجأ إلى القضاء الإداري برفع دعوى للاستفادة من نظام الإفراج الشرطي، وهنا كان نظام الافراج الشرطي جوازي لجهة الإدارة وليس وجوبي، لذلك كان اللجوء للقضاء الإداري.

 

عقوبة السجن قبل وبعد 18 مارس 2020

 

ويضيف الخبير القانوني: بعد 18/3/2020 المشرع رأى أن فى بعض المجرمين ليس من حقهم الاستفادة بميزة الإفراج الشرطى لاعتبارات مختلفة، كذلك أراد أن يخفف عن كاهل القضاء الإدارى، فصدر القانون رقم 19 لسنة 2020، وذلك القانون تسبب فى أمرين:

 

1-أضاف مادة جديدة لقانون تنظيم السجون " وهي استثناء بعض الجرائم من نظام الإفراج الشرطي".

 

2-ألغى الفقرة الثانية من المادة 46 (أ) مكرر من القانون رقم 182 لسنة 19960 بشأن مكافحة المخدرات، وهذه النقطة كانت تحظر نظام الإفراج الشرطي فى جنايات المخدرات، ولأجل ذلك قام بالتعديل والإلغاء لتطبيق الإفراج الشرطي على التعاطي أو الحيازة الشخصية فقط، واستثنى باقى جرائم المخدرات وحرمهم من التمتع بنظام الإفراج الشرطي. 

 

 

جرائم تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطي

 

-والجرائم التي تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطي هي:

 

 1-جرائم التجمهر.

 

2-جرائم الإرهاب.

 

3-جرائم غسيل الأموال.

 

4-جرائم المخدرات باستثناء التعاطي أو الحيازة الشخصية.  

 

 

مصير الحاصلين على حكم بالمؤبد بالنسبة للإفراج بنصف المدة

 

 

وبهذه الشروط والإجراءات - فإن السجون تشكل لجانًا لفحص ملفات السجناء بقرار رئاسي ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل، كما أن العفو عن المساجين يتضمن في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وقضايا الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء – الكلام لـ"الصادق".

  

 

‫كما أن هناك أشكالًا لقرارات العفو وكل قرار له شروطه، فهناك قرارات لا يشملها العفو الرئاسي حيث إن قرار العفو الرئاسي لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، كما أنه يشترط العفو على المحكوم عليه تقويم السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

 

 كيفية تنفيذ قرار العفو

 

وقطاع السجون ينفذ قرار العفو بعد قرار صدور وزير الداخلية واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه على أن يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون تضم ضباطًا من الإدارات كالأمن العام وأمن الدولة والأموال العامة لفحص ملفات النزلاء كل على حدة لتحديد مستحقي العفو، ثم يطبق القرار ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.

 

وعن أنواع العفو أكد "الصادق" - أن أنواع العفو تضم الشرطي والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن ويتقدم المسجون بطلب وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن يكون سلوكه جيدًا وحسن السمعة أم لا ويحق للنيابة إعادة المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرًا على الأمن العام.

 

العفو عن باقي العقوبة:

 

لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة فلو كان المسجون محكومًا عليه بالسجن 10 سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء 5 سنوات من عقوبته.

 

ويمنع العفو في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضًا مثل قضايا تجارة المخدرات والإرهاب والتجسس والتخابر والقتل.

 

‫ العفو الشامل:

 

وهو من اختصاص مجلس الشعب وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة. ‫

 

العفو الجمهوري: 

 

أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 15 سنة، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات.  

 

 الخلاصة:

 

يتم تطبيق نظام الإفراج الشرطي علي جميع الجرائم، عدا الجرائم المستثناة حديثًا بالقانون السابق، والأمر راجع لمصلحة السجون، فإن رأت أن المحكوم عليه يمثل الإفراج عنه خطر علي الأمن العام، كان لها ألا تُفرج عنه، ورفض مصلحة السجون الإفراج الشرطي، قرار إداري يُمكن الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة، ويُقدم طلب الإفراج الشرطي لمن أمضي نصف مدة العقوبة للسجن، الذي يرفع بالحالة تقريراً لمصلحة السجون لاعتماد الإفراج عنه، فإذا رفض السجن، يُقدم الطلب من وكيل المحكوم عليه أو القيّم إلي مصلحة السجون بتلغراف، ويتم رفع دعوى أمام مجلس الدولة.