هل تُبطل سرقة "واى فاى" الصيام؟.. يجوز الدخول عليه فى حالة وحيدة.. الإفتاء تتصدى للأزمة.. والمشرع عاقب "الهاكرز" بالحبس والغرامة

يستخدم الكثيرون، طرقا غير شرعية لاختراق شبكات "الواى فاى" الخاصة بغيرهم، ويزداد هذا الأمر مع دخول شهر رمضان لمشاهدة البرامج والمسلسلات على مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها "اليوتيوب"، وذلك قبل عرضها على شاشة التلفزيون، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن حكم الدخول على شبكات "الواى فاى" دون علم أصحابها، وهل هذا الأمر يبطل الصيام؟ وهل هناك قانون يحمى المواطن من سرقة "واى فاى" من قبل الجيران من أجل مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات.

 

والواقع والحقيقة يؤكدان أن سرقة "واى فاى" من الجيران كثير من الأشخاص يقوموا بتلك الواقعة، والتى تتسبب فى إنهاء باقات النت لدى أصحاب النت، أو تقليل السرعة وإيذاءات أخرى، وذلك على الرغم من أنه يوجد فى مصر يجرم سرقة "واى فاى" من الجيران أو اختراق أى شبكة إنترنت وتهكيرها والدخول عليها، ويعد سرقة "واى فاى" من الجيران مجرمًا ضمن نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميًا بقانون جرائم الإنترنت.

 

 

هل سرقة "واى فاى" الجيران فى نهار رمضان تبطل الصيام؟

فى التقرير التالى، يلقى "برلمانى" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتعلق بحكم الدخول على شبكات "الواى فاى" دون علم أصحابها، وهل هذا الأمر يبطل الصيام؟ وهل هناك قانون يحمى المواطن من سرقة "واى فاي" من قبل الجيران من أجل مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وذلك فى الوقت الذى يسعى فيه البعض لمشاهدة فيديوهات على اليوتيوب عن كيفيه اختراق شبكات "الواى فاى"، وهناك من يسعى إلى تنزيل تطبيقات متخصصه لسرقة شبكات "الواى فاى" – بحسب الخبير القانونى والمحامية نعمه مصطفى.

 

فى البداية - فى كثير من الأحيان يتعرض البعض من المواطنين لجرائم اختراق شبكات "الواى فاى" الخاصة بهم بشكل غير مشروع دون الحصول على إذن مسبق منهم، ما يجعل مرتكب هذه الجريمة يقع تحت طائلة القانون، وقد يرتكب مخترق الشبكة جرائم سب وقذف أو الدخول على مواقع محظورة، مما يجعل صاحب الشبكة فى دائرة الشبهات حال ارتكاب أى جريمة يقوم بها المخترق، فما هى عقوبة الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات؟ - وفقا لـ"مصطفى".

 

 

المشرع عاقب الفاعل بالحبس 3 أشهر و50 ألف جنيه غرامة

والرأى القانونى والدينى فى سرقة "الواى فاى" يأتى من خلال المادة "1" من قانون الجرائم الالكترونية 175 لسنة 2018 فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما: النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات، أو تقديم خدمة معلوماتية، شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات مرتبطة معًا، ويمكنها تبادل المعلومات والاتصالات فيما بينها، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية، والتطبيقات المستخدمة عليها – الكلام لـ"مصطفى".

 

وقانون جرائم الإنترنت نص على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، فقد نصت المادة 13 من القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي"، ويشترط أن يكون انتفاعك بشبكة الانترنت دون وجه حق وخلسة، ودون علم صاحبها أما إذا كان صاحب شبكة "الواى فاى" غير مأمنه بباسورد ويتركها مفتوحة للجميع فلا تقوم الجريمة، وإذا قامت أركان الجريمة فى حقك وثبت الاتهام ستعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

المشرع أجاز الدخول حال عدم تشفير الشبكة

كما نصت المادة 14: "أن عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول"، كما نصت المادة (38) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها – هكذا تقول "مصطفى".

 

ووفقا للخبير القانوني: قانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتى كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التى ترتكب فى الفضاء الإلكترونى، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها وبيّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائى مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

 

 

ونظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها فى الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

 

رأى دار الإفتاء فى سرقة "الواى فاى" فى نهار رمضان

هذا وقد سبق لدار الإفتاء التصدى لسؤال حول حكم اختراق شبكات الإنترنت الهوائى "الواى فاي" فى نهار رمضان، أجاب عنه مركز الازهر العالمى للفتوى الالكترونية، وجاء رد اللجنة كالآتي:

 

مما  لا شك فيه أن من المقاصد الكبرىٰ للشريعة الإسلامية حفظَ المال، لهذا حرم الشرعُ كلِّ تعدٍ عليه بغير حق سواء فى رمضان أو غير رمضان، فكل الأيام سواء، فقال تعالىٰ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:188]، وقال أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29]. 

 

سرقة "الواى فاى" تبطل الصيام حال عدم التحلل مما ارتكب

وبناءً علىٰ ذلك: فلا يحل استخدام هذه الشبكات إلا بإذن صريح أو ضمنى من صاحب الشبكة فى استخدامها، لأن ما عليه جمهور الفقهاء هو اعتبار المنافع أموالًا لها قيمة، تجرى عليها الأحكام العامة للمال من حرمة التعدى عليه دون رضا صاحبه، أو عن غير طيب نفسه، فإن تمَّ استخدام الشبكة دون إذن صاحبها بالفعل، فقد وجب على المُستخدم أن يتحلل من صاحبها بإعلامه بما فعل وطلب عفوه ومُسامحته، ولا يستهِنْ أحدٌ بحقٍّ من حقوق العباد قد أخذه، فقد قال ﷺ: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليوم، قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مَظْلَمَتِهِ، وإن لم تكن له حسنات أُخِذ من سيِّئات صاحبه فحُمِل عليه" أخرجه البخاري.

 

فإن سامحه فبها ونعمة، وإن رفض أو لم يكن يعلم صاحب الشبكة فليتصدق - بقدر ما انتفع - على الفقراء لصاحبها، وإلا بطل صيامه حال وقوع تلك السرقة فى نهار رمضان، وبذلك يكون حكم استعمال شبكة الواى فاى غير المشفرة دون أذن صاحبها، فإن صاحب هذه الشبكات قام بهذا التشفير حتى لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه، ويُعد الدخول عليها بغير إذنه تعديًا على ماله، وهو محرم شرعًا أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت فى أماكن عامة، لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.