131 مليار جنيه إجمالى موازنة التعليم قبل الجامعى للعام الجديد.. الوزارة تطلب إضافة 13.7 مليار.. والتخطيط: زيادة 20% عن العام الجارى

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الأحد الماضى، ما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لها فى مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، بحضور ممثلى وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إن وزارات التعليم والتخطيط والمالية عملوا فى إطار تحقيق هدف محدد فى ظل اتفاق وعدم وجود تنازع، وتم عقد اجتماعات مشتركة، وأنه توجد رؤية واستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لبناء قدرات المواطن المصر.

وتابع: "عدد المدارس الحكومية 49 ألف مدرسة، و457 ألف فصل، وإجمالى عدد العاملين مليون و151 ألف، وفى عام 2021/2020 إجمالى الموازنة 109 مليار جنيه، وفى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة موازنية، وفى الموازنة الجديدة للتعليم فى العام المالى الجديد 2022/2023، قدمنا لوزارتى المالية والتخطيط مقترح بأن يكون إجمالى الموازنة 162 مليار و350 مليون، وما تم اعتماده 131 مليار جنيه".

واستطرد: "باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثانى التشغيل، فى موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزى، وفى العموم لا يوجد رقم فى الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".

وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحا أن الإجمالى المطلوب 13 مليار و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليار، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليار جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 مليون، واشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات فى المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس بتكلفة 500 مليون، وغيرها.

وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور سامى هاشم، بمراعاة تحديد تكلفة تعيين ال30 ألف معلم فى موازنة العام المالى الجديد 2022/2023.

وتساءل الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، خلال الاجتماع: هل تم وضع اعتمادات لل 30 ألف معلم الذين سيتم تعيينهم فى المسابقة القادمة، ورد ممثل وزارة التربية والتعليم بأنه لم يتم وضع اعتماد لها لأنها لم تتحقق حتى الآن ولكن سيتم تغطيتها من الاحتياطي.

وقال رئيس اللجنة، إن اللجنة توصى بمراعاة المبلغ الخاص بتكلفة تعيين 30 ألف معلم بحيث يكون معلوم ومحدد عندما يتم تعيينهم، كما توصى بأن تكون هناك موازنة مستقلة لمركز تطوير المناهج ومركز التطوير التكنولوجى أو على أقل تقدير توضيح التكلفة أو الاعتمادات المالية الكلية لمركز تطوير المناهج فى موازنة الديوان العام.

وانتقدت الدكتورة منى عبد العاطى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، والنائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، تخصيص 4 مليارات جنيه لطباعة الكتب، ومطالبة الوزارة بمبلغ 4 مليارات جنيه أخرى لطباعة الكتب،

وعقب ممثل وزارة التربية والتعليم، الوزارة انتهجت عدم طباعة كتب الثانوية العامة واستخدام التابلت، وذلك يترتب عليه وفر لكن ليس رقما كبيرا، وأنه فى المقابل أعداد الكتب التى يتم طباعتها للصف الثالث الابتدائى على سبيل المثال ضعف الكتب التى كان يتم طباعتها للثانوية العامة، علاوة على ارتفاع أسعار الطباعة، وغيرها، كما أنه رغم استخدام التابلت إلا أن الكتاب ضرورى خاصة للمرحلة الابتدائية.

كما تحدث النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى عن وضع العمالة المؤقتة فى وزارة التربية والتعليم وإذا ما تم تخصيص اعتمادات مالية لهم.

كما تساءل النائب سامى هاشم عن اعتمادات هيئة الأبنية التعليمية، وعقب محمد جلال، ممثل وزارة التربية والتعليم، قائلا: "المخصص للأبنية التعليمية أقل من المطلوب بنحو 1.5 مليار جنيه، ونواجه مشكلة فى المحافظات التى تشهد كثافة سكانية كبيرة فى توفير الأراضى".

بدوره، قال سامح رجب، ممثل وزارة المالية: "يوجد تعاون مثمر بين وزارات الحكومة، وبالنسبة لتعيين 30 ألف معلم لا توجد مشكلة فى الاعتمادات المالية، بعد انتهاء المسابقة سيتم توزيع الفلوس على مديريات التربية والتعليم فى المحافظات، والباب الأول الأجور فلوسه متاحة ولا توجد مشكلة، وكذلك بالنسبة لحافز التطوير".

فيما أكد ممثل وزارة التخطيط، أن اعتمادات موازنة التعليم قبل الجامعى للعام المالى 20222023 زادت بنسبة 20% عن السنة المالية الجارية 2021/2022، وذلك فى إطار تداعيات جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بجانب اهتمام الدولة بوضع التعليم كأولوية بجانب الصحة".