الخميس، 25 أبريل 2024 06:29 م
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
إحسان السيد
وثيقة الطلاق - أرشيفية
يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، من بين مواده إصدار وثيقة تأمين للنساء المطلقات، في محاولة منهم حماية السيدات المطلقات لاسيما في ظل ارتفاع حالات الطلاق، وتهدف وثيقة التأمين ضد الطلاق وفقاً للمشروع المقدم إلى المزيد من الحماية للسيدات في حالة الطلاق، وأن المادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن. ووفقا للمقترح أن تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ومنح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، الذي يتم مناقشته حاليًا فى مجلس الشيوخ، منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية عقب موافقة البرلمان نهائيا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع، وهي منحة جديدة أراد بها المشرع المصري حماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر، لاسيما في ظل ارتفاع حالات الطلاق، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا كبيرا من الجمعيات النساوية، بينما لاقى معارضة قوية من جانب السواد الأعظم من الرجال.
هل وثيقة تأمين المطلقات هي الحل الأمثل لمواجهة الطلاق؟
هذه الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق. لتصبح أشبه بالتأمين التكافلي الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة، وهناك شرطين أساسيين لصرف قيمة وثيقة تأمين المطلقات:
1- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
2-يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات، وفي حالة توافر هذان الشرطان فإن المطلقة يكون لها الحق في صرف مبلغ الوثيقة بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال.
وفى الحقيقة - مازالت المئات من النساء، إن لم يكن الآلاف من المتضررات وتحديداَ الحاضنات – تعاني معاناة لا يتحملها بشر داخل أروقة المحاكم والنيابات بسبب مشاكل النفقات الخاصة بالأطفال ومن جحود الآباء على أبنائهم، الأمر الذي يتطلب أشهر متعددة تصل إلى "السنة" حتى تتمكن من الحصول على حكم "نفقة" لأبنائها أو تسترد مصاريف مدرسة سددتها من قبل أو حتى تحكم لها المحكمة بمصاريف علاج ابنها أو ابنتها التي صرفتها عليهم أو بمعنى أدق صرفها – والد الزوجة – على أحفاده من معاشه الذي يعيش به.
كيفية التخلص من معاناة تأخر "أحكام النفقات"؟
وفى تلك الأثناء – لا تستطيع الزوجة الحصول على حكم إلا بعد مرور "سنة" ومن الممكن أن تتحصل على تلك المصاريف بـ"الأقساط"، وتكون الزوجة أو الحاضنة قد عانت الأمرين "طلع عنيها وصرف دم قلبها"، من خلال التنقل في المحاكم ورفع القضايا ويكون الأبناء في ذلك الوقت هم الآخرين قد أصبحوا محل شفقة وعطف ممن حولهم رغم أن والدهم على قيد الحياة، وهو الأمر الذى يؤدى بعد ذلك على مزيد من ارتكاب الجرائم في المجتمع نتيجة ضياع الأبناء.
في التقرير التالى، يلقى موقع "برلمانى" الضوء على إشكالية تنفيذ أحكام النفقات وصدورها بسبب تكدس المحاكم بقضايا الأحوال الشخصية، والإجابة على السؤال.. هل وثيقة تأمين المطلقات هي الحل الأمثل لمواجهة الطلاق؟ فضلا عن عدم وجود آلية سريعة، وبسبب عدم تفعيل بعض نصوص القانون، وذلك على الرغم أن المحامين والجهات المختصة يعلمون علم اليقين أن هناك نصا قانونيا يخص فرض نفقة مؤقتة فورية للزوجة والأطفال بمجرد رفع الدعوى ولحين الفصل في القضية إلا أن هذا النص لم يعد مفعلاَ – كما كان في السابق – حتى أصبح "حبر على ورق" والمحاكم لا تصدر أحكاما طبقا لهذا النص.
بنك ناصر يصرف 500 جنيه فقط لا غير
في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى محمد رشوان - في السابق كان حكم النفقة الصادر من محكمة أول درجة مشمول بنفاذ معجل بمعنى أدق يتم تنفيذه حتى لو هناك طعن عليه، أما الآن فأن التنفيذ يطلب من الزوجة شهادة عدم حصول استئناف وفى حال وجود استئناف يتم وقف الصرف لحين الانتهاء من نظر الاستئناف والحكم فيه - وقد يستغرق الأمر عام في المحكمة دون مبالغة – كما أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يأخذ أيضاَ شهرين آخرين حتى تصدر إجراءات الصيغة التنفيذية للحكم، وفى تلك الفترة تكون الحاضنة – المطلقة – والأبناء قد دخلوا في دوامة ليس لها أول من آخر.
وبحسب "رشوان" في تصريح لـ"برلمانى": الأمر لا يتوقف عند هذا الحد – حيث تقرر الزوجة التنفيذ في بنك ناصر، التابع لصندوق الأسرة المؤسس وفق للقانون، فيقرر البنك صرف حد أقصى 500 جنيه فقط، تشمل مصاريف مدارس ومصاريف علاج ومتعة ومؤخر، وذلك في حال الحكم بهم فقد لا تحكم المحكمة بهم، وهذا الأمر واقع معاش يخلق العديد من المشاكل والأزمات، ونحن هنا لا نتحدث عن حق الزوجة بقدر ما نتحدث عن حق الأبناء الذين ليس لهم أي ذنب في معركة الأب والأم، ولذلك نقترح على السلطة التشريعية وعلى الحكومة تعديل القوانين ذات الصلة بالمقترحات الأتية:
1- رفع حد صرف أحكام النفقة من بنك ناصر شهرياَ من 500 جنيه إلى 1200 جنيه لدخول شريحة أكبر من المحكوم لهم بالنفقة والأولوية لتحقيق نفقة الصغير ثم الزوجية مع تدبير الموارد اللازمة لهذا الأمر، والجهات المعنية تستطيع أن تفعل ذلك الآن.
2- تنفيذ أحكام المصروفات المدرسية ومصاريف العلاج من خلال المجلس القومي للأمومة والطفولة أو صندوق حكومي خاص ينشأ لهذا الغرض على غرار صندوق تعويضات الحوادث الموجود بالفعل، وينفذ أحكام المصروفات المدرسية الحكومية فيما لا يجاوز 1000 جنيه سنويا لكل طفل، ويتم الرجوع بعد ذلك على المحكوم ضده عن طريق الجهات الحومية أو الصندوق.
3- قد تكون وثيقة تأمين المطلقات هي الحل الأمثل لمواجهة الطلاق.
مقترح لحل الأزمة في خطوتين و4 حالات
الخطوات السابقة ستحل معهما شريحة تتجاوز 40 ٪ من أحكام محكمة الأسرة تحفظ للأطفال كرامتهم وتسد لهم رمقهم لحين انتهاء النزاع القضائي، ولا تجعل الأطفال عرضة للشتات أو الهروب إلى الشوارع وارتكاب الجرائم، أما عن ثمة حل جذري لتلك المشكلة فهناك مقترح بسيط جدا وهو فرض وديعة مالية تفرض على أهل الزوج والزوجة ولتكن مبلغ بسيط 5 آلاف جنيه، ولتفرض على الزوج والزوجة إن كانا يعملا قبل الزواج، ويتم إيداع تلك الوديعة بأحد البنوك الرسمية، وترتبط شرائحها بقيمة المؤخر وقيمة قائمة المنقولات - إن وجدت - ولا يحق لأي من الزوجين صرفها وتودع في البنك باسم الزوجين، ولحساب الأسرة بموجب قسيمة الزواج ولا تصرف الوديعة أو أي ريع ادخاري لها إلا في الحالات الآتية:
1-وفاة أي من الزوجين.
2-صدور حكم نفقة زوجية أو صغار أو علاج للأطفال.
3-الطلاق بحيث تصرف الوديعة وريعها مناصفة.
4-ظروف أخرى يراها المشرع مناسبة.
خبير قانونى: الوثيقة ستكون باباً خلفياً لزيادة معدلات الطلاق
من ناحية أخرى – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - قانون التأمين الموحد من القوانين التى ستصدر بدون لائحة تنفيذية، وأن الإجراءات والقرارات التى ستصدر بشأن وثائق التأمين الخاصة بهذا القانون ستتولى إصدارها هيئة الرقابة المالية، وفي تقديري مشروع هذا القانون بالنسبة لوثيقة تأمين المطلقات قد يكون باباً خلفياً لزيادة معدلات الطلاق، وربما يخرج عن الهدف النبيل الذي أنشئ من أجله، وقد يكون هناك بعض الحالات تريد مبلغ التأمين فتلجأ إلى الطلاق والحيل في هذا الشأن معروفة.
وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": وللأسف الشديد مثل هذه الأفعال تساعد علي التفكك الأُسري، بالتأكيد نحن مع أيّ امتيازات تحفظ حقوق وكرامة المرأة المصرية التي تساعد علي الارتقاء بالمجتمع وسلامته لكن ليس من بينها هذه الوثيقة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل وثيقة تأمين الطلاق هذه تضمن تأمين حقوق الزوجة بعد الطلاق، وهل تعالج الوثيقة أزمة ارتفاع معدلات الطلاق؟ بالتأكيد الوثيقة ليست هي الحل قد تزيد الأزمة تفاقماً وربما تكون سبب لانهيار العلاقة الزوجية، وبداية المشكلة بين طرفي العلاقة وليس نهايتها، ناهيك عن إن مبلغ التأمين المقترح ضعيف ولا يساعد المرأة بمفردها على مواجهة أعباء الحياة بعد الطلاق.
حل وسط للوصول للحل الأمثل لحماية الأسرة من الطلاق
ووفقا لـ"صبرى": نري أن من أحد حلول هذه الأزمة إن يتم إعطاء المرأة بعد الزواج قيمة مبلغ التأمين لكي تبدأ مشروع لها لمواجهة أعباء الحياة، ولها كامل الحرية في التصرف في هذا المبلغ كيمفا تشاء كي يساعدها في الحياة، كما أقترح أن تأخذ الزوجة جزءا من ثروة زوجها حين يتم الطلاق لمواجهة أعباء الحياة، تقديرا لمساعدتها لزوجها ووقوفها بجانبه، فمن باب الرحمة والعدل والإنصاف عدم تركها بلا مأوى وبلا دخل، حيث إن الأمور تتطلب التعديل العاجل لقوانين الأحوال الشخصية حتى لا يتم المزيد من إهدار حقوق كل من الطرفين، وهذا التعديل سيساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية التي هي نواة هذا المجتمع؛ حيث يمثل ارتفاع نسب معدلات الطلاق بصورة مستمرة تهديداً لأمن وسلامة واستقرار المجتمع.
ويضيف الخبير القانوني: ويجب أن يكون الزواج قائم على المودة والرحمة وليس علي ورقة أو وثيقة في تقديري الشخصي أن بداية حل أزمة الطلاق، وأحد أهم الحلول يبدأ بأن يعرف كل من الزوجين دوره الحقيقي الذي خلقه الله عليه، وأن يفهم الاثنان سيكولوجية بعضهما البعض وأن يكون هناك لغة حوار وصداقة حقيقية بينهما، والبحث عن مساحات مشتركة للتفاهم وتقريب وجهات النظر بينهما بالحب والبعد عن الأنانية، لأن الحياة الزوجية هي المباراة الوحيدة التي يكسب فيها الأثنان معاً أو يخسران معاً.
مراكز تأهيل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج
وأخيراَ طالب جميع الجهات المسئولة بوضع الأسرة المصرية على رأس أولوياتنا، وأن تتضافر كافة الجهود لحمايتها والمحافظة عليها، فهناك حاجة ماسة لنظام تربوي اجتماعي وقانوني وتأهيلي لحياة زوجية سعيدة، وإنشاء مراكز تأهيل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ وذلك بعمل "كورسات" لتأهيلهم للزواج من أجل مواجهة حالات الانفصال، ومن أجل نظم حضارية وإنسانية تضع حلولاً لمشاكلهم وللتخفيف من معاناتهم، مع مراعاة مصلحة كل فرد في الأسرة، وخاصة الأطفال.
من ناحية أخرى – قام الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري - الغرض من تلك التعديلات، والمستفيد الرئيسي من وثيقة التأمين ضد الطلاق، والجهة المختصة بتنظيم إصدار وثائق التأمين، وهل هناك شركات أخري من نوع جديد طبقا للقانون الموحد؟ حيث منح مشروع قانون التأمين الموحد الجديد الذي منحة غير مسبوقة للنساء المطلقات من خلال وثيقة تأمين ستصدرها هيئة الرقابة المالية عقب موافقة البرلمان نهائيا على القانون والتصديق عليه من قبل المشرع.
ما هو الغرض من تلك التعديلات؟
وأوضح "الجعفرى" في تصريحات خاصة – أن الغرض من التعديلات منح المطلقة مبلغا من المال، كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها عند توقف إنفاق العائل بعد الطلاق وحتى حصولها على حقوقها الشرعية من نفقة ومؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 6 شهور إلى عام وأن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق فتلك التعديلات الغرض منها حماية الفتيات والسيدات المطلقات فى مصر وخاصة فى ظل ارتفاع حالات الطلاق.
ماهي وثيقة تأمين ضد الطلاق؟
وثيقة التامين ضد الطلاق تهدف لتوفير مزيد من الحماية السيدات في حالة الطلاق، ووفقا للمادة 39 من مشروع قانون التأمين الموحد شملت عددا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامي ومن بين هذه الفئات المطلقات والهدف هو توفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، والمستفيد من وثيقة التأمين ضد الطلاق كل امرأة تعرضت للانفصال من الزوج باعتبارها وثيقة ملزم، ومصروفات هذه الوثيقة سيدفعها الزوج ضمن مصروفات عقد الزواج لتصبح أشبه بالتأمين التكافلي الذي يشارك فيه جميع الفئات بهدف المصلحة العامة – الكلام لـ"الجعفرى".
ما هي الجهة المختصة بتنظيم إصدار وثائق التأمين؟
هيئة الرقابة المالية هي الجهة المختصة فى تنظيم إصدار وثائق التأمين لتحقيق الهدف المرجو من قانون التأمين الموحد الجديد من خلال توحيد جهات إصدار وثائق التأمين والقوانين المنظمة لها، كذلك تشرف هيئة الرقابة المالية ومجلس إدارتها على البورصة ومتابعة الأنشطة التأمينية بوجه عام.
هل هناك شركات أخري من نوع جديد طبقا للقانون الموحد؟
نعم قانون التأمين الموحد يسمح للمرة الأولى بإنشاء شركات تمارس أنشطة جديدة ومنها:
1-تأمينات الحياة والتأمينات العامة والتأمين الطبي بنوعيه مثل سداد التكلفة العلاجية والأنشطة الأخرى ما يسهم في تطوير وإدخال منتجات تأمينية جديدة في السوق المصرية.
2-يتضمن وثائق التأمينات الزراعية والتأمين على الطلبة والأصول المملوكة للدولة والتأمينات الناشئة على مخاطر ممارسة مهن مختلفة أو أي تأمينات اخري يري مجلس إدارة الهيئة اقتراحها علي الحكومة.
3-التأمين ضد أخطار الزواج من "الطلاق"، ومخاطر التكنولوجيا المالية الناتجة عن حالات الهكر على المؤسسات والشركات والتأمين من مخاطر "التقلبات المناخية".
4-القانون استحدث أيضا تأسيس شركات تأمين متناهي الصغر؛ تتيح من خلال الوثائق التى ستطرحها، التأمين على تلك المشروعات من أية خسائر أو أضرار تلحق بها حتى تضمن لأصحابها عدم خسارة رءوس أموالهم، وذلك تواكبا مع توجه الدولة نحو التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسط لإتاحة فرص عمل لشباب، وأسعارها ستكون مناسبة مع دخل أصحاب تلك المشروعات لتشجيعهم على التأمين على مشروعهم.
