هل يجوز ضبط وإحضار زوجة هاربة من تنفيذ حكم الطاعة.. القانون أجازه قبل 46 سنة.. وفيلم أريد حلا تسبب فى تعديله.. وخبير يوضح الحلول

"عشنا سويا ما يقرب من 7 سنوات وأنجبنا طفلين (أميرة)، 5 سنوات، و(أحمد)، عامين، وكانت الحياة بيننا في منتهى السعادة حتى بدأت المشاكل بيننا نتيجة الضغوط اليومية، ورغبتها في الرجوع للعمل على الرغم من اتفاقنا قبل الزوج على التفرغ للبيت والأولاد، إلا أنها كانت تتحجج دائما بأن الظروف أصبحت صعبة، وأنى لا أستطيع على تحقيق طموحاتها وسد احتياجات البيت كما كنت في السابق، وحاولت مرارا وتكرارا أثنائها عن قرارها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بيننا".. بهذه الكلمات بدأ الشاب "على. س"، 39 سنة، محافظة الجيزة، سرد مأساته لـ "برلماني" في محاولة لإيجاد حلول قانونية.  

 

وتابع: "فوجئت ذات يوم بمغادرتها منزل الزوجية برفقة الأبناء إلى بيت أبيها الذي كان موافقا على عودة ابنته للعمل، الأمر الذي جعلني اضطر للجوء لمحامي خاصة وأنها كانت تطالب بنفقة لها وللأولاد وهي في بيت أبيها مع فشل كل المحاولات في الصلح، حيث دعوتها بالعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر من خلال إرسال إنذار، وبالفعل تمت جميع الإجراءات ولم تعترض الزوجة على قرار الطاعة خلال المدة المحددة لها وهي الـ 30 يوما، ولم تنفذ حكم الطاعة، فهل يجوز إصدار ضبط وإحضار لتنفيذه بالقوة الجبرية؟ وماذا عن النفقة خلال تلك الفترة؟   

 

 

زوجة هاربة من تنفيذ حكم الطاعة.. الزوج يسأل: هل يجوز إصدار ضبط وإحضار لتنفيذه؟

 

وللإجابة على تلك الإشكالية – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى – إنه منذ 46 سنة تقريبا كان من الجائز تنفيذ حكم الطاعة بالقوة الجبرية، وكان ذلك يتفق مع قانون الأحوال الشخصية قبل تعديله، ولكن فيلم "أريد حلا" الذي عُرض عام 1975، من بطولة فاتن حمامة ورشدي أباظة، ومن إنتاج صلاح ذو الفقار وإخراج سعيد مرزوق، والفيلم يحتل المرتبة الحادية والعشرين في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، كان الفيلم السبب في تعديل العديد من مواد القانون المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية أبرزها إشكالية "بيت الطاعة"، وأصبح الاعتراض أولا خلال 30 يوما وإن لم تعترض الزوجة ترفع دعوى النشوز وبعد الحكم بنشوزها تحرم من كافة حقوقها الزوجية، لأنها أصبحت ناشزا بحكم نهائى، حيث أن أحكام الطاعة عند رفض الطعن عليها أو عدم الطعن لا يجوز تنفيذها جبرا. 

 

ما هو تعريف إنذار الطاعة؟

 

وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": وفقا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985: "أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها"، والإعلان هنا إنذار يرسل على يد محضر يقوم الزوج بإنذارها ويدعوها للعودة إلى طاعته بمسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما. 

 

 

ما هي شروط الإنذار؟

 

القانون اشترط وصف المسكن، ويكون خاليا من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين، وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالًا، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة – الكلام لـ"الجعفرى".

 

ما هو موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول في طاعته؟

 

لا يخرج عن ثلاث فروض:

 

الأول: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون. 

 

 

الثاني: إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يومًا المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلًا لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يومًا المقررة للاعتراض أيضًا، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزًا بموجب حكم نهائي بذلك.

 

الثالث: قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد، فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئه. 

 

 

ماهي كيفية الاعتراض على انذار الطاعة؟

 

تقيم الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك، لأن الاعتراض له 30 يوما، وإذا انقضت المدة، فتنشز الزوجة والاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة، وتبين أسباب اعتراضها وهى إما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا أو أنه بين جيران غير صالحين أو أنه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، أضف لذلك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية.

 

ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها، لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض، وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سمعيه. 

 

 

ماهي واجبات الزوجة الصّالحة تجاه زوجها، وحقوقه؟

 

1-حقّ الطاعة:

 

هذا الحقّ منبثق من قِوامة الزوج على الزوجة؛ فالقِوامة تشمل الأمر والرّعاية وإسداء النّصح، وعلى الزوجة أن تمتثل له في أمره، إلّا ما كان في معصية الله تعالى، ويجب عليها أن تُقيم مع زوجها في المسكن الذي آمنها فيه على نفسها ومالها، وإذا خرجت منه بغير إذنه تكون زوجة ناشزًا، وعليها أن تكون مُحسِنة لأهله، وحافظةً لماله.

 

2-ولاية التّأديب:

 

هذا الحقّ للزوج ثابت في قول الله تعالى: "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا" فإن تخلّت الزوجة عن حقّ زوجها في طاعته فله أن يؤدِّبها بالموعظة الحسنة، ثمّ بالهجر في المضجع، فلا يبيت معها في فراشٍ واحدٍ، ثمّ بالضرب غير المُؤذي، فليس له أن يضربها ضربًا أليمًا لأيّ سبب كان. 

 

 

3-طلب الإذن:

 

على الزوجة عدم السّماح لأحدٍ يكرهه زوجها بدخول بيته، وله عليها عدم الخروج من البيت إلّا بإذنه، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى عدم جواز خروجها لعيادة أبيها المريض إلّا بإذن الزوج، وله منعها وعلى الزوجة أن تعِيَ أنّ هذه عبادة تضافرت الأدلّة والشواهد على فضلها وعظيم أجرها ومن الأمور التي تُعين الزوجة على كسب ودّ زوجها وتحقيق طاعته أن تشكره على طيبِ معاملته، وأن تصمت إذا تكلّم، وتستقبله إذا حضر، وتودّعه إذا خرج، وتترك ما يُغضِبه، وتتعهّد نفسها بالنّظافة وطيب الرّائحة، ودوام الزينة في حضرته، وتقدّم حقّه على حقّ غيره، وتُحسن عشرة أهله وأقاربه.

 

وأهميّة طاعة الزوج جاءت الواجبات الشرعيّة التي كلّف الإسلام بها الزوجة تجاه زوجها مصحوبةً ببيان مكانة الزوج وفضل طاعته، وتُظهِر الأدلّة الشرعيّة عِظَم حقّ الزّوج على زوجته، ورد في الحديث الشّريف أنّه: "قيل لرسولِ اللهِ – صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قال: التي تَسُرُّه إذا نظر، وتُطيعُه إذا أمر، ولا تُخالِفُه في نفسِها ولا مالِها بما يَكْرَهُ".

حيل الزوجات القانونية في هذه الحالات

 

ولكن هناك العديد من الزوجات اللاتى تلجأن للحيل القانونية، أبرزها عند رفع الزوج إنذار بالطاعة للزوجة، لابد من أن تعترض عليه الزوجة خلال 30 يوما، حتى لا تكون "ناشز"، وفى حالة اعتراض الزوجة ولم تستطع إثبات أسباب تركها لمنزل الزوجية لأى سبب يتم رفض الاعتراض ويؤيد حكم الطاعة، وهنا تلجأ الزوجة فى حالة تأييد حكم الطاعة، لتحرير محضر فى قسم الشرطة تفيد فيه بأنها على استعداد لتنفيذ حكم المحكمة بالطاعة، وبعد تنفيذ الحكم ولو بساعة واحدة يكون من حقها الخروج عن طاعة الزوج، وفى تلك الحالة فعلى الزوج إعادة إجراءات الطاعة من جديد.

 

أما الحيلة القانونية الثانية -  هو رفض الزوجة تنفيذ الطاعة، وفى تلك الحالة سيرفع الزوج دعوى نشوز، فإذا كانت هى ترغب فى الانفصال عن زوجها وأقامت دعوى خلع فى نفس الفترة التى رفع فيها الزوج دعوى النشوز، فحكم الخلع سيصدر أولا قبل الحكم فى قضية النشوز، وفى حالة قبول الخلع سيكون دعوى النشوز المرفوعة من الزوج هى والعدم سواء.

 

وأخيرا، فإذا كانت الزوجة لا تنظر إلى الأمور المادية، فعليها عدم تنفيذ حكم الطاعة ولا النشوز، لأن الضرر الوحيد لنشوز الزوجة هو توقف نفقاتها الشهرية، ولكن سيكون الزوج مجبر على الإنفاق على أطفاله وتمكينها من الشقة والقايمة.