إجازات تُمنح لأول مرة بقانون العمل الجديد.. المشروع ينتصر للمرأة العاملة بالقطاع الخاص بـ4 أشهر لإجازة الوضع.. وشهر لأداء فريضة الحج

جاء قانون العمل المقدم من الحكومة، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ، مؤخرا، ليضع النقاط فوق الحروف فى العديد من القضايا التى تخص علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، حيث نجح فى حسم الكثير من الأزمات والعراقيل المتشابكة التى تهدر حقوق العاملين، لاسيما فى القطاع الخاص، فى ذات الوقت وضع حزمة من الواجبات والمحظورات التى تقع على العامل، والجزاءات التأديبية المقررة حال عدم الالتزام بتأدية مهامه بالمعايير المطلوبة.

 

1- بحسب مشروع قانون العمل الجديد، فإن الموظف يحصل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها «15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة، لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

 

2- وحدد مشروع قانون العمل الجديد، مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

 

3- سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

 

4- كما أشارت مواد قانون العمل الجديد أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات.

 

5- وألزم قانون العمل الجديد، صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

 

6- كما شدد المشروع على عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

 

7- نصت المادة 98 من القانون على أن يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

 

8- بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪)، عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التإلى، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

 

إجازة الامتحانات بقانون العمل الجديد

 

- وأجازت مواد مشروع قانون العمل الجديد، للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

 

- بالإضافة إلى الحق للعامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية.

 

- ويشترط للحصول على إجازة الامتحان، إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.

 

أجاز المشرع لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. حيث تضمن القانون حالة وحيدة تمنح صاحب العمل حق حرمان العامل من الأجر، وذلك في حال قيام العامل بالعمل في جهة أخرى خلال تلك الإجازة.

 

 

إجازة الأبوة تُمنح لأول مرة لتعزيز روابط الأسرة ومراعاة ظروف العامل

ومن أهم الحقوق التى كفلها قانون العمل لصالح العاملين، كان بند الإجازات، التى يتم منحها لأول مرة، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت للتأكيد على الاهتمام بالظروف الاجتماعية وتعزيز روابط الأسرة.

 

وكانت إجازة الأبوة أبرز الإجازات التى تم إدراجها بالقانون لأول مرة، والتى تقضى بمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد على أن يقدم الاب شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة، و يستهدف هذا المقترح تعزيز الروابط الخاصة بالأسرة والطفل.

 

 

 تعديل إجازة الوضع للعاملة بالقطاع الخاص لمساواتها بالقطاع الحكومى

ومن بين تلك الإجازات الهامة الواردة بالقانون المقترح، التى وردت فى المادة 50 التى تمنح العاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تشمل المدة التى تسبق الولادة، حيث نص القانون ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، واشترطت المادة على تقديم شهادة طبية بتاريخ الولادة، كما ألزم العاملة بعدم الحصول على هذه الإجازة إلا 3 مرات طوال مدة خدمتها، لتتساوى العاملة بالقطاع الخاص بنظيرتها بالقطاع الحكومى.

 

ونص بند العقوبات على غرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، لصاحب العمل الذى يرفض حصولها على هذا الحق، كما نص على خفض عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهايته.

 

 

إجازة شهر لأداء فريضة أداء الحج وزيارة بيت المقدس

ومن أهم الحقوق التى كفلها القانون حق العامل فى أداء فريضة الحج، حيث أقر أحقية الموظف فى الحصول على إجازة لمدة شهر لإداء الفريضة، فقد نص التشريع على أن العامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، من حقه الحصول على إجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج، كما كفل حق الأقباط فى الحصول على إجازة بأجر لمدة شهر لزيارة بيت المقدس، وذلك أيضا للعامل الذى أمضى فى عمله 5 سنوات متصلة، ونص القانون على أن هذه الإجازة تمنح مرة واحدة طوال مدة خدمته.