"النواب" يرفض تعديل النقابات الفنية.. ويوافق مبدئيا على أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة.. و"طارق" يؤدى اليمين خلفا لـ"زيدان"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بعد جدل واسع من النواب بسبب الضبطية القضائية لنقباء المهن الفنية، كما وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وأرجا رئيس النواب، أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

 

النائب محمد طارق يؤدى اليمين الدستورية خلفا للراحل أحمد زيدان

 

فيما أدى النائب محمد طارق علي السيد، عضو تنسيقية الشباب، اليمين الدستورية، اليوم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، خلفا للنائب الراحل أحمد زيدان عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وتمنى المستشار الدكتور حنفى جبالى للنائب محمد طارق التوفيق والسداد.

 

جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس مجلس النواب تلقيه خطابا من المستشار أحمد مطر القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يخطره فيه باسم المرشح الاحتياطى  الذى سيحل محل النائب الراحل أحمد زيدان عضو المجلس عن دائرة قطاع  القاهرة ووسط الدلتا، تنفيذا لنص المادة 25 من قانون مجلس النواب والتى تنص  على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

 

انتقادات للضبطية القضائية بقانون النقابات الفنية

 

من جانبها، استنكرت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من مادة تخول لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.

 

وأعربت العادلى، عن اندهاشها بعد ثورتين، لوجود هذا النص الذى اعتبرته مخالفا للدستور، وبينما يجب محاربة التطرف نضع ضبطية قضائية لمحاربة "المبدعين".

 

وأشارت النائبة إلى أن محاربة الإسفاف والمواد غير اللائقة فى بعض الأعمال، بالفن وتقديم منتج أخر بديل، وليس بالملاحقة لشباب المبدعين، وكأن العالم قاصر على هذه الأعمال ولا يوجد يوتيوب.

 

ووجه النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، سؤالا للحكومة حول أثر تطبيق القانون فى ظل الضبطية القضائية التى يتيحها لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، قائلاً : "لما الكل هيأخذ ضبطية قضائية أمال مين هيتحبس".

 

بدورها أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب تأييدها لما تضمنه القانون بشأن زيادة موارد النقابات، لكنها تحفظت على نقطتين، تمثلتا فى عدم غلق للورش الفنية غير المرخصة إذ يجب أن تكون العقوبة غرامة حتى يتم توفيق الأوضاع حتى لا تهدر هذه الصناعة، والنقطة الثانية تتمثل فى الضبطية القضائية، متسائلة : " ما هو تعريف الذوق العام فى ظل السموات المفتوحة الذى يستطيع أى شاب إعداد محتوى ونشرة على منصات التيك توك وغيرها ليحقق ملايين المشاهدات".

 

كذلك أبدى النائب نور الدين أبو ستيت، تحفظه على الضبطية القضائية التى لها مواصفات محددة، حتى لا تتعارض مع مبادئ دستورية، ورفض النائب أسامة الأشمونى أيضا الضبطية القضائية فى ظل صدور أحكام للقضاء الإدارى تمنع ذلك، متسائلا : "فين وزارة العدل عشان تقولنا رأيها فى هذه المسألة".

 

وخلال الجلسة، أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، امتناعه عن التصويت حتى يتم حذف النص الخاص بالضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الحكومة عودتنا عند تقديم منتج جيد أن تخلى الموضوع من جوهرة، من بينها أمور سقطت دستوريا وغير مقبولة بمحاولة تمرير نصوص تقيد الذوق العام وخلق رقابة فوق الرقابة الشعبية، قائلاً: " هتطلع عشرات النقابات بعد كدة تطالب بـالضبطية القضائية بالمثل".

 

فى السياق ذاته، أعلنت النائبة دينا طارق الغزاوى رفضها لمشروع القانون بسبب منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء النقابات الفينة، مؤكدة أن الضبطية القضائية باب خلفى للفساد لذلك أرفض هذا القانون، كما أنه يخالف الدستور"، وفى الوقت الذى أبدى هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة الموافقة على مشروع القانون، أكد تحفظة على منح صفة الضبطية القضائية للنقابات الفينة".

 

فيما أعلنت ضحى عاصم رفضها لمشروع القانون، قائلة:" أنا ضد هذا القانون وباسم حزب التجمع أرفض هذا القانون لأنه يحتوى على  شبه عوار دستورى بمنحه صفة الضبطية القضائية للنقابات الفنية".وأضافت:" لا يجب محاربة الإسفاف بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية بل بالارتقاء بالذوق العام والأعمال الجيدة".

 

كذلك أعربت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن تحفظها على ما جاء بمشروع القانون بشأن غلق منشأت الكاستينج ورفع رسوم الترخيص لها مضيفة: "مش فاهمة السياق العام اللى جاءت فيه مثل هذه الامور خاصة وأن الدولة ترفع شعار دعم الفن".

 

وتابعت أميرة صابر قائلة: "أرى فى هذا القانون تضييق على الفن" مشيرة إلى أن هناك منصات مفتوحة وكل المنتج الفنى يتم مشاهدته ونحن نحتاج لدعم الفن من خلال المنتج الفنى الجيد وليس بفرض أى رسوم ولو جنيه على تذاكر السينما والمسرح. وأضافت: "أرى أن مشروع القانون مناهض لتوجه الدولة لدعم الفن".

 

من ناحيته أشار النائب محمد عزت عرفات إلى أن النقابات تنتمى للمجتمع المدنى مؤكدا رفضه منح الضبطية القضائية للنقابات المهنية لأن محاربة الفن الهابط يكون من خلال المنتج الجيد وتقديم منتج محترم يشكل الهوية المصرية، وتساءلت النائبة هناء فاروق:" هل الأهم أن يتضمن مشروع القانون إعادة رسم وتقنين الخريطة الفنية على مستوى الجمهورية ام أن الأهم تنمية موارد صندوق العاملين " مضيفة: "أتفق مع أنه ليس من المنطق أن يكون فى عام 2022 رسوم بالمليم ولكنى ضد الضبطية القضائية لأنها يمكن أن تفتح باب الفساد".

 

على الجانب الأخر، أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يصحح الأوضاع المالية لهذه النقابات المهددة بالعجز الشديد فى ميزانيتها، مطالبة الحكومة مع تصحيح الأوضاع المادية إلى النظر لقضية هامة حيث تفكيك الهوية المصرية، بقولها : " قعدت أنا وأولادى لقينا أول مسلسل بيقول قواعد الطلاق الـ45.. هنتفرج على إيه تانى ".

 

وفيما يخص الضبطية القضائية، أشارت أبو شقة إلى أنها سألت شخصا رفيع المستوى فى أحد النقابات عن هذه المسألة فقال لى أنه احيانا ما يعتلى مطرب أو ممثل خشبة المسرح، ويواصل الإسفاف لعدم امتلاك النقابة قدرة على التحرك سوى تحرير مخالفة وتوجيه الدعوى للنيابة العامة لمباشرة عملها.

 

وقالت النائبة داليا السعدني، إن الضبطية القضائية المقترحة بمشروع القانون هدفها منع حدوث الاسفاف، لاسيما وأن المصنفات ليس لديها آليه للتواجد، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك أبواب خلفية وراء هذا النص، ورجاء لأعضاء النقابات أن تحسن اختيار نقبائها  

 

وبدوره أشار النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية مشروع القانون لدعم توفير الرعاية الصحية لهذه النقابات من خلال زيادة إيرادات النقابة.

 

وأعلن النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقته من حيث المبدأ، قائلا:" هناك أعمال فنية تؤدى إلى تنمية الشعور للولاء والانتماء للوطن، وهؤلاء الفنانين يحتاجون إلى الرعاية فى سن الشيخوخة، ونظرا لأن هذا القانون يؤدى إلى تلبية مطالبهم الصحية والاجتماعية نوافق عليه"، كذا أكد محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري، موافقته مبدئيا، مؤكدا أن القانون القديم لا يحقق المرجو منه وأن هذه التعديلات جاءت فى وقتها المناسب، مضيفا :"مصر دائما كانت رائدة فى الموسيقى والفن والمسرح، وهذه الفنون تزرع القيم، التعديل المطروح يستهدف تقويم الأوضاع السلبية للفن".

 

كما وافق سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون، مؤكدا أن الفن له دور كبير كافة الأشكال والمجالات".

 

فيما طالبت النائبة ولاء التمامى بدور من الدولة لدعم الفن الراقي، معلنة الموافقة على مشروع القانون.

 

درية شرف الدين تدافع عن قانون نقابات المهن التمثلية: الوصول للابتذال يحتاج وقفة.

 

وتعقيبا على المناقشات المختلفة والجدل المثار فى نقاط عده، دافعت الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن مشروع القانون، بقولها: الأصل فى الفن هو حرية الإبداع والتعبير ولكن عندما نصل إلى مستوى من الإبتذال والإسفاف لابد من وقفة".

 

وتابعت رئيس لجنة الثقافة والإعلام: "جهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى ترأسته لفترة شبه معطل حيث يوجد مكتب بالقاهرة وشبه مكتب بالإسكندرية وباقى محافظات مصر لا يوجد بها مكتب لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية "لافتة إلى أن المسألة أصبحت سداح مداح والرقباء الموجودين بالجهاز الذين لديهم صفة الضبطية القضائية غير مؤهلين ولذلك فكرنا وقلنا أعضاء النقابات أفضل لمنحهم الضبطية القضائية من خلال موافقة وزير العدل.

 

ولفت درية شرف الدين إلى أن أجهزة الرقابة على المصنفات ليست موجودة فى كل الدول حيث يوجد بديل لها وهو التجمعات الاهلية التى تراقب وتقول لا. وأضافت: "وصلنا إلى مرحلة تراجع فى العمل الفنى والإنتاج الفني، مشيرة إلى أن هذه التعديلات قد تكون فترة مؤقتة فى تاريخنا لكن الظواهر الفنية تحتاج إلى وقفة.

 

يشار فى هذا الصدد، إلى نقطة قانونية هامة حيث أقرت المادة (122) من الدستور فى فقرتها الرابعة، أن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

 

وكان مشروع القانون، قد شهد تأييدا لفلسفته فى شأن زيادة موارد النقابة بما يصب فى صالح أعضائها، وسط تحفظات واعتراضات واسعه على قضية الضبطية القضائية.