وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية المنعقدة الأن برئاسة المستشار هشام بدوي على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئةومكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٦ ، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب نقاشات موسعة حول تداعيات التغيرات المناخية على مصر، وأكد عدد من النواب خلال المناقشات أن التغيرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية، بل تحولت إلى تحدٍ يمس الأمن القومي والغذائي والاقتصادي، ويستلزم سياسات عاجلة لدعم الفلاح المصري وحماية الموارد الطبيعية.
أحمد علاء فايد: التغير المناخي قضية أمن قومي وقد يدفع المواطنين للهجرة الداخلية
حذر النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب، من التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية على مصر، مؤكدًا أن الدولة تواجه تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية متزايدة.
وقال النائب: "مصر دولة هشة أمام التغير المناخي، وقد يؤدي ذلك إلى هجرة المواطنين من بعض المحافظات إلى محافظات أخرى"، مشيرًا إلى أن آثار التغير المناخي أصبحت ملموسة بصورة كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف: "نلاحظ تغييرات مناخية كبيرة وزيادة في السقوعة وزيادة في الحرارة"، في إشارة إلى التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد خلال الفترات الأخيرة.
وشدد فايد على ضرورة تغيير النظرة إلى ملف المناخ، مؤكدًا: "نريد النظر إلى التغير المناخي على أنه قضية أمن قومي وليس فقط لم القمامة"، في تأكيد على أن التعامل مع التغير المناخي يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية الدولة الشاملة لحماية الأمن القومي المصري.
رحاب الغول: مستحقات مزارعي القصب لم تُسدد.. وخفض السماد يعني تراجع الإنتاج
من جانبها، انتقدت النائبة رحاب الغول، عضو مجلس النواب، تأخر صرف مستحقات مزارعي القصب، مؤكدة أن المزارعين قاموا بالفعل بتوريد المحصول لشركات السكر دون الحصول على مستحقاتهم المالية حتى الآن.
وقالت النائبة: "مزارعي القصب لم تُسدد مستحقاتهم حتى الآن، رغم أنهم وردوا المحصول لشركات السكر"، مطالبة بسرعة صرف المستحقات دعماً للفلاح المصري.
وأضافت أن الحكومة أعلنت تخفيض حصة السماد، مؤكدة أن "خفض حصة السماد يعني بالضرورة تخفيض الإنتاج"، الأمر الذي ينعكس سلبًا على القطاع الزراعي والأمن الغذائي.
وأكدت رحاب الغول: "يجب ألا تكون الحكومة في جزر منعزلة، خاصة وزارات الزراعة والمالية والري"، مطالبة بتنسيق أكبر بين الوزارات المعنية لدعم القطاع الزراعي.
كما طالبت الحكومة بمراجعة سياساتها الزراعية، قائلة: "أطالب الحكومة بأن تراجع قراراتها لدعم الفلاح"، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
جمال بسيوني: الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي.. والصحراء الأكثر تضررًا من المناخ
وأكد النائب جمال بسيوني، عضو مجلس النواب، أن الأمن الغذائي يمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري، ويتأثر بصورة مباشرة بالتغيرات المناخية.
وقال بسيوني: "الأمن الغذائي هو جزء كبير من الأمن القومي المصري، ويتأثر بشكل كبير بالتغير المناخي، وهذه الاتفاقية جاءت في حينها".
وأضاف: "أضفنا مساحات جديدة من الأراضي الصحراوية، منها 2 مليون فدان على طريق ترعة الحمام"، مشيرًا إلى أهمية حماية مشروعات التوسع الزراعي الجديدة.
وأوضح أن "المناطق الصحراوية هي الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية"، مطالبًا بسرعة تنفيذ مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" والاستفادة من آلياتها التمويلية والفنية.
كما طالب بدعم الفلاح المصري، مؤكدًا: "نطالب بدعم الفلاح المصري خاصة في أزمة الأسمدة لتأخر صرفها حتى الآن لأصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من أنها مهمة للغاية للإنتاج الزراعي".
محمد الحداد: التغيرات المناخية واقع نعيشه وترشيد الموارد مسؤولية الجميع
بدوره، أكد النائب محمد الحداد، عضو مجلس النواب، أن العالم بات يواجه واقعًا مناخيًا جديدًا يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية.
وقال الحداد: "التغيرات المناخية واقع نعيش فيه، والأمم المتحدة حذرت منذ أيام من ظواهر جوية متطرفة وموجة حر شديدة"، معلنًا تأييده لانضمام مصر إلى المبادرة.
وأضاف: "أوافق على انضمام مصر في هذه الاتفاقية"، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من آليات التعاون والدعم الفني والتمويل الأخضر التي تتيحها المبادرة.
وشدد على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، قائلاً: "ترشيد استهلاك الطاقة والمياه أمر هام للحفاظ على البيئة، وليست مسئولية الحكومة فقط ولكن الجميع".
"الشرق الأوسط الأخضر".. فرصة لتعزيز الأمن البيئى والغذائى فى مصر
ورأى نواب البرلمان أن انضمام مصر إلى مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على الأراضي الزراعية، ودعم الأمن الغذائي، والاستفادة من التمويل الأخضر والمشروعات البيئية الإقليمية.
وتعكس المناقشات البرلمانية إدراكًا متزايدًا بأن التغير المناخي لم يعد قضية بيئية فحسب، بل أصبح تحديًا يرتبط بالأمن القومي، والاستقرار الاجتماعي، ومستقبل التنمية المستدامة في مصر.
