المزاد هو الحل.. "زراعة النواب" تضع روشتة حل أزمة الأسمدة.. وتوجه بمتابعة التزام المصانع بتخصيص 10% للسوق المحلى و55% للحكومة

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بضرورة الإسراع فى طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلى بالمزايدة العلنية من خلال النشر بالصحف القومية على أن يتم تقييم الإجراءات والتعاقدات ونسبة المبيعات فى اجتماع اللجنة المقبل.

 

كما أوصت اللجنة، ضرورة إلزام شركة أبو قير للأسمدة بتسليم الحصص السمادية المخصصة لجمعيات الإصلاح الزراعى وأن يتم التوافق بينهما على نولون نقل الأسمدة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تسليم الأسمدة بأراضى جمعيات الإصلاح فى حالة إذا كان المنتفعين من الورثة، وسرعة التوجه لميكنة الخدمات بين وزارات البترول والزراعة واستصلاح الأراضى والمالية لضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وموافاة اللجنة ببيان عما تم توريده من نسبة 55% للجمعيات وما تم تصديره من نسبة 35% المحدد بالقرار الوزارى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وبحضور كل من الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عماد الدين مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشحات إبراهيم غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وهشام نورالدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وتامر هيكل مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ووليد فوزى مدير عام الاتصال السياسى بوزارة البترول، حيث واصلت اللجنة، خلال الاجتماع بحث ومتابعة الجهود المبذولة لحل أزمة نقص الأسمدة.

 

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن الفلاح المصرى استشعر خلال الأيام الماضية، منذ بداية تولى اللجنة مناقشة موضوع الأسمدة، بانفراجه حقيقية بتوافر الأسمدة وإتاحتها فى بداية الموسم الشتوى وأن ما تم من جهود لضبط منظومة الأسمدة يمثل جهد إيجابى يحافظ على الزراع والقلاع الصناعية.

 

وأكد على ضرورة تفعيل ما نص عليه قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتوفير الأسمدة لجميع مزراعى مصر، بما فيها تخصيص نسبة 10% للسوق المحلى، بالإضافة إلى نسبة الـ55% الموجهة لوزارة الزراعة.

وشدد الحصرى على ضرورة التزام كل الجهات بدورها فى تفعيل ذلك القرار، مثل قيام الجمارك بعدم السماح بتصدير أية كميات أعمدة دون خطاب من وزارة الزراعة يفيد بتوريد الشركة لنسبة الـ55% بالإضافة لضبط نسبة الـ10% من إنتاجها بالسوق المحلى.

 

ومن ناحيته أوضح الدكتور عماد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن كميات الأسمدة تخرج من المصانع بشهادات معتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن اتخاذ عدد وحدات الغاز المستهلكة لتحديد إنتاج الشركات يعد إجحاف لأن جزء من الغاز يستهلك فى الاحتراق ولا يتحول إلى مادة خام.

 

واقترح أن يتم طرح نسبة الـ10% من إنتاج شركات الأسمدة بشكل مؤسسى عن طريق البورصة السلعية بالمزايدة العلنية بداية من الأسبوع القادم.

 

وأيده فى ذلك هشام نور، رئيس مجلس إدارة شركة موبكو، مؤكدا أن الشركة تنتج 2 مليون طن، وأن من مصلحتها الحفاظ على مستوى الإنتاج، موضحا أن الشركة ليس لديها مانع من ضخ نسبة الـ10% فى السوق المحلى، قائلا: "لكن المشكلة تكمن فى التخوف من عدم بيع تلك الكمية"، مشيرا إلى أنه حال وجود طلبات شراء سيكون الأمر سهل جدا ويحقق المصلحة للشركة وللجميع، موضحا أن تنظيم مزايدة سيضمن الاتفاق على بيع وتوريد تلك النسبة بالسوق المحلى.

 

ومن جانبه أكد عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، التزام مصنع "كيما" بتوريد من 1050 – 1250 طن يوميًا، مع وجود حصر يومى طبقًا للتعليمات الصادرة عن اجتماعات اللجنة.

وبدوره أوضح شحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزارة الزراعة هى الجهة المطلوب منها أن تحدد نسبة الـ35% من إنتاج الشركات المسموح بتصديرها على أن يتم تحديد تعريف للأسمدة الآزوتية وأسمدة اليوريا، مطالبا بميكنة الخدمات للتنسيق بين الوزارات المعنية.

 

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مطالبا مختلف الجهات بسرعة التفاعل مع ميكنة الخدمات فى إطار التحول الرقمى الذى تسعى له الدولة حاليا.

 

ومن جانبه استعرض تامر هيكل، مدير عام بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بيانات استهلاك المصانع من وحدات الغاز.

 

وقال الحصرى: "لسنا فى صراع مع المصانع، ولكن نحتاج أن نسير فى الطريق الصحيح لحل الأزمة، فى هذا الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الأسمدة".

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، أن مناقشة تلك الأزمة استمرت وقتا طويلا، وأن قطاع الزراعة فى ظل توجهات الرئيس السيسى أصبح فى حاجة لزيادة حصة الأسمدة التى كانت مقررة له فى السابق، مضيفا: "وبالتالى فنحن اليوم فى أشد الاحتياج لزيادة الكمية بإضافة نسبة الـ10% المخصصة للسوق المحلى إلى نسبة الـ55% المخصصة لوزارة الزراعة.