كتبت نورا فخرى
أكدت الحكومة بلوغ الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة (شاملا الرى) نحو 37.85 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية لخطة العام المالى الجارى 2021/2022، ويخص الاستثمارات العامة نحو 43.5 مليار جنيه بنسبة تقارب (59%) من الإجمالى مقابل 30.3 مليار جنية للقطاع الخاص بنسبة (41%)، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وفي هذا الصدد، نستعرض مستهدفات خطة العام الجارى والجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالى للمزارعين:
1- تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية
2- ترشيد استخدامات المدخلات وعلي وجه الخصوص الموارد المائية
3- تحسين خواص التربة
4- التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية
5- نشر نظام الصوب الزراعية
6- تنية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق
يُعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي - المصدر الأساسي اللغذاء ، ولمدخلاتالقطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقهالجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية ( عداالمحافظات الحضرية )، وباستيعابه الشطر الأعظم منالقوى العاملة بالمناطق الريفية ، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
مجلس النواب - صورة أرشيفية
