جارك ممكن يحبسك بسبب كاميرا المراقبة.. حالات يعتبرها القانون انتهاكا للخصوصية.. و4 شروط لاستخدامها بطريقة صحيحة لمكافحة الجرائم

على ما يبدو أن الجميع أصبح بحاجة إلى تركيب كاميرات مراقبة على أبواب الشقة والمنازل، خاصة بعد واقعة "كريم الهوارى" الذي تسبب في مقتل 4 طلاب، وكشفت تفاصيل الواقعة، كاميرا مراقبة مثبتة في إحدى الفيلات داخل – الكمبوند - الذى وقع الحادث أمامه، الأمر الذى أدى بدوره إلى اتجاه البعض إلى تأمين المنازل بأفراد أمن أو أبواب مصفحة، وأحياناً استخدام نظام التحكم عن بُعد، بفتح وغلق البوابة بعد التعرُّف على المترددين على المنازل. 

 

هذا وقد سبق وأن تقدم أشرف فرحات، المحامي بالنقض، بمقترح إلى مجلس النواب ثم رفع أول دعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري والمقيدة تحت رقم 55307 لسنة 72 شق عاجل الحقوق والحريات العامة أمام الدائرة الأولى لإلزام الحكومة بتنفيذ قرار وزير الداخلية الصادر في 2015 بإصدار قرار بقانون لتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة على كل المحال والأبنية والمؤسسات، والشوارع والميادين، والطرق بكل أنحاء الجمهورية، ولمنح تراخيص الموافقة على كافة المبانى، وكذلك ضرورة تركيب الكاميرات فى المساجد والكنائس والعمائر والصحف والقنوات الفضائية لمتابعة مرتكبي أي مخالفات.   

هل يحق للجار تركيب "كاميرا مراقبة" مواجهة لشقة جاره؟

هذا الأمر جعلنا نتطرق للإجابة على السؤال: "بعد واقعة نجل (كريم الهوارى) ركبت كاميرا على باب شقتي مكان (اسبوت النور)، وذلك نظرا لعدم وجودي بصفة مستمرة، ولكي اعرف من دخل العمارة وخرج، والساكن الموجود أمامي (جارى) معترض عليها مع العلم أنها لا توضح شقته، فما هو الوضع القانوني لي؟ وهل مسموحة أم عليها مشاكل ومسائلات قانونية؟ وهل القانون تصدى لمثل هذه الأمور؟ وما هي حدود حريتي في تركيب الكاميرات؟ وما الرأي القانونى في أن جارك يصوب كاميرا المراقبة نحو منزلك؟ ومتى أستطيع مقاضاة جاري بسبب كاميراته؟.

 

وللإجابة على تلك الإشكالية يقول الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى، إن المقصود بكاميرا المراقبة كل جهاز يصلح لالتقاط الوقائع والأحداث في الأماكن المصرح بها والمقصود بجهاز التسجيل هو كل جهاز أو وسيط يتصل بالكاميرا، ويصلح لتسجيل وحفظ الوقائع والتسجيلات، وأن التسجيلات هي كل ما تم الاحتفاظ به من صور أو أفلام أو بيانات على أجهزة التسجيل، ويود العديد من الأشخاص تركيب كاميرات مراقبة أمام منازلهم، وذلك لحماتيهم من حالات السرقة، وإذا قام أحد الأغراب من السطو على المنزل إلى آخره، وتدخل القوانين المتعلقة باستخدام أنظمة كاميرات المراقبة ضمن قانون حماية البيانات، ولكنها لا تشمل المنازل والممتلكات الخاصة، فلا يعد تركيب كاميرات المراقبة في الممتلكات الخاصة مخالفة ولا يعاقب عليه القانون، لأنه من حق أي شخص أن يحمي ممتلكاته وعائلته ضد السرقة وكل أنواع الأخطار الخارجية.  

رأي القانون في أن جارك يصوب كاميرا المراقبة نحو منزلك

وبحسب "البوادي" في تصريح لـ"برلماني" - فمن وجهة نظر القانون أن استعمال كاميرات المراقبة بالطريقة الصحيحة بهدف الحماية يساعد على محاربة الجريمة والتقليل من وتيرتها في الأحياء وحماية الأرواح والممتلكات، لكن يجب معرفة شروط تركيب كاميرات مراقبة في المنزل، لأن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند تركيب كاميرات مراقبة في المنزل، حيث يجب أن تلتقط الكاميرا العديد من الزوايا التي تريد رؤيتها، وللحماية من المتطفلين والسارقين، بالإضافة إلى أنه يمكنك تركيب العديد من الكاميرات في مكان واحد، والمكان الذي تقوم فيه بتركيب الكاميرا لا يشترط أن يكون كبيراً، ولكن يجب أن تكون الإضاءة موجودة في هذا المكان بشكل مستمر حتى تتمكن من الاطلاع على الكاميرات وما يجري بوضوح شديد. 

 

ووفقا لـ"البوادى": كما يمكنك في منزلك إضافة الكاميرات التي يمكن توصيلها بجهاز الكمبيوتر الخاص بك، كما يمكنك إخفائها أيضاً إذا كنت تتعرض لحالات السرقة بشكل مستمر، وهناك حالات يمكنك اللجوء للقضاء، وهناك حالات لا يعاقب القانون فيها، ومن حق جارك حماية منزله، حديقته، وجراج السيارات الخاص به، ويستطيع جارك تصويب كاميرا المراقبة نحو منزلك في هذه الحالات:

1-إذا كان منزلك في حقل الرؤية للكاميرا

 

إذا كان منزلك في حقل الرؤية للكاميرا مثلا أن يكون باب منزلك قريبا من باب منزل جارك أو أيضا في حالة استعمال كاميرا ذات زاوية رؤية واسعة من أجل مراقبة الحديقة يمكن أن يدخل المنزل المقابل في نطاق مجال الرؤية الخاص بالكاميرا.

 

2-الكاميرا تطال ممتلكاتك من الخارج

 

ينص القانون في هذه الحالة على أن الأماكن التي يستطيع أي شخص رؤيتها من الخارج مثل باب المنزل، الجراج أو الفناء لا تدخل ضمن قانون حماية خصوصية الأشخاص، فليس هناك شيء اسمه خصوصية في العالم الخارجي.

متى استطيع مقاضاة جاري بسبب كاميراته؟

 

1-إخفاء الكاميرا عن الأنظار

 

مثال عدسة كاميرا مخبئة بين الأغصان: فيجب أن تكون الكاميرات واضحة للعيان. يجب على جارك أن يضع الكاميرات في مكان بارز لكي يعلم الجيران بوجودها. ويعتبر مخالفا للقانون أن يضعها في مكان مخفي كأن يضعها بين أغصان الشجر فهذا يدخل في نطاق التجسس ويعاقب عليه القانون ومن حقك متابعته إذا اكتشفت الأمر بعد أخذ صور للكاميرا المخبئة كدليل ضده.

 

2-تركيب الكاميرات على ممتلكات الغير

 

يجب أن يتم تركيب الكاميرات على الممتلكات الخاصة بصاحبها، لا يجب على أي شخص تركيب كاميرا على ممتلكات الغير أو على الممتلكات العامة مثل عمود النور، فهذا يعرض صاحب كاميرات المراقبة المساءلة القانونية والغرامة المالية.  

 

أماكن الخصوصية

 

3-لا يمكن لجارك وضع كاميرات المراقبة في أماكن تطل على منزلك من الداخل، فهذا يعتبر انتهاك خصوصية الأفراد ويعاقب عليه القانون، فلا يجب تصويب الكاميرا نحو غرف النوم والحمام والصالون، ويجب ألا يكون ارتفاع الكاميرا عال جدا ومقابل للنوافذ، فهذا أمر مريب للآن الكاميرا يجب أن تكون موجهة للأسفل وتكون على علو مقبول 2.5 متر، وألا تتجاوز الطابق الأول، إذا لاحظت اختراق لهذه الشروط قم بعملية توثيق بالفيديو من هاتفك وقدم الدليل للشرطة.

النص القانوني لكل ما سبق:

 

لا توجد قيود، على الشخص العادي في تركيب واستخدام كاميرات مراقبة فيديو حول ممتلكاته لأغراض أمنية، وإذا كانت الكاميرات الخاصة بك موجودة في الممتلكات الخاصة بك في طريقة عرض واضحة، وليس في مكان خاص، ولا تنتهك أي قوانين الدولة أو القوانين الاتحادية، فإنه يبدو أنها ستكون قانونية.

 

لا تقم بتخريب أو مهاجمة كاميرات جارك

 

هذا الحل لا يجب اللجوء إليه أبدا مهما كان الوضع سيء، فسوف يجعل الأمور تسوء أكثر، ولا تقم بضرب الكاميرات بالحجارة أو تخريبها بأي وسيلة من الوسائل، حيث يستطيع جارك أن يقوم بمقضاتك خصوصا إن قدم فيديو يوثق عملية هجومك على كاميرات المراقبة الخاصة به.  

ماهي الحلول التي يمكن اللجوء إليها؟

 

1-التفاوض

 

أول حل هو الحوار، هذا حل سلمي حاول ان تتناقش مع جارك، وتتفاوض معه لكي يغير مكان كاميرات المراقبة الخاصة به أو أن يقوم بخفض الكاميرات أو توجيه عدسة الكاميرات للأسفل كي لا تبقى مصوبة نحو نوافذك أو باب منزلك.

 

2-اللجوء للقضاء

 

في حالة وجدت أي مخالفة قام بها جارك من المخالفات التي ذكرتها سابقا، كأن يقوم بإخفاء الكاميرات أو تصويبها نحو نافذتك، قم بتصوير فيديو وأخذ صور بهاتفك لتقدمها كدليل ضده، قم بنشر الأمر على السوشيال ميديا كالفيسبوك لتشكل عليه ضغط نفسي واجتماعي.

 

3-حجب الرؤية

 

قم بحجب الرؤية عن الكاميرات عن طريق غرس أشجار أو نباتات في حديقتك، وقم ببناء أسوار من الخشب أو القصب إذا كان في الإمكان، هناك حل قد تجده مضحك لكنه مجرب وهو أن تقوم أنت كذلك بتركيب كاميرات المراقبة وصوبها نحو منزله، صدقني سوف يقوم بتغيير وضعية كاميراته ويطلب منك أن تفعل نفس الشيء.

هل تريد تركيب كاميرات المراقبة ولا تريد مشاكل مع جيرانك؟

 

من حق أي شخص بقوة القانون أن يقوم بتركيب كاميرات المراقبة لحماية منزله، متجره أو أي من ممتلكاته، لكن عليك مراعاة بعض الأشياء كي لا تقع في مشاكل مع سكان الحي والجيران، ومن الأفضل إخبار جيرانك أنك سوف تقوم بتركيب كاميرات المراقبة قبل الشروع في ذلك، هذا الأمر سيوفر عليك الكثير من المشاكل، واشرح لهم أنه من أجل الصالح العام وأن المجرمين إن علموا بوجود كاميرات في الحي أو الشارع لن يستطيعوا أن يرتكبوا أي سرقة، وسوف تحمي أطفالهم في وقت اللعب بالخارج، وحاول أن تكون الكاميرات غير موجهة للأماكن الخصوصية مثل غرف النوم والحمامات، ويجب أن تكون الكاميرات واضحة وغير مخبئة أو مخفية، ولا تنسى أن تضع نفسك في مكان جارك وما لا تريده لنفسك لا ترضاه لغيرك لا تصوب الكاميرات على النوافذ، واجعل عدسة الكاميرا موجهة لأسفل وعلوها منخفض – الكلام لـ"البوادى".

 

فإذا كان تركيب الكاميرات داخل المنزل بهدف الأمان فعليك الحرص على ربطها بجهاز إنذار حتى تحمي بيتك من الدخلاء، بالإضافة إلى أن الكاميرات المنزلية لا يوجد لها قيود معينة ولكن إذا أردت تركيب الكاميرات داخل المنزل عليك العلم بالقوانين الخاصة بالكاميرات داخل المنزل، وذلك لأن القانون نص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك فيما عدا الأنشطة التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها. ويجوز للائحة التنفيذية للقانون إضافة أنشطة أو منشآت أو أماكن أخرى.

استثناء تركيب الكاميرات في هذه الأماكن

 

ونص على أنه يجب على المسئولين عن إدارة الأنشطة القائمة فى تاريخ العمل بالقانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية له، ونص على أن يصدر الوزير المختص "الداخلية" اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وألزم القانون المسئولين عن إدارة النشاط بتركيب كاميرات للمراقبة وأجهزة تسجيل لتصوير الأماكن العامة المتروكة للكافة، التى تحددها اللجنة الفنية وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة مع جواز الإعفاء من تركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل فى الحالات التى لا تقتضى ضرورة امنية لتركيبها بقرار يصدره الوزير المختص، أو من يفوضه مع النص على استثناء تركيب الكاميرات فى بعض الأماكن التى يتنافى طبيعة النشاط الممارس بها مع فكرة التصوير مثل الغرف المخصصة للكشف الطبى والعمليات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعى والغرف المعدة للسكن أو النوم وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والأماكن المعدة للاستحمام أو العوم وأماكن تمشيط وتزيين النساء أو أى أماكن أخرى يحددها الوزير المختص "الداخلية" بقرار منه.

 

 

وأوجب القانون على كل من يتقدم بطلب ترخيص النشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللجنة الفنية، أو إرفاق ما يفيد تعهده بتركيبها قبل تشغيل النشاط أو ما يفيد إعفاءه منها، وتحدد اللائحة التنفيذية رسم معاينة أماكن تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل بما لا يجاوز مائة جنيه لكل من الكاميرا وجهاز التسجيل، ويحظر على المسئول عن إدارة النشاط الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل كما حظرت عليه وعلى أى من العاملين بالنشاط إيقاف تشغيلها على مدار اليوم، بما فى ذلك أيام العطلات أو الراحات وحظرت تعديل مكان الكاميرات إلا بعد الحصول على إذن كتابى من اللجنة الفنية، وأوجبت المادة إخطار الوزارة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوقف والغلق.

مبادئ وقواعد لتركيب الكاميرات يجب أن تكون على دراية بها

 

وكذلك يحظر على المسئول عن ادارة النشاط أو أى من العاملين به محو أى محتوى من التسجيلات أو القيام بأى عمل يشوش على درجة وضوح الرؤية بها أو يغير من محتواها الحقيقي بأي صورة كانت أو نسخ أو ارسال أي من التسجيلات فى أى مكان أو استعمالها بأي صورة أو بث أو نشر أى من تلك التسجيلات في أى من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية أو فى شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" إلا بعد موافقة الوزير الداخلية المختص وحظرت عليهم الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وأناطت باللجنة الفنية تحديد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات فى اجهزة التسجيل وفقا لأهمية النشاط وموقعه.

 

وأوجب القانون على الوزارة المختصة "الداخلية" ربط الكاميرات وأجهزة التسجيل الخاصة بكل نشاط بنظام مركزي يسمح لها لهيئتي الرقابة الإدارية والأمن القومي والمخابرات الحربية بالاطلاع على النطاق المكاني الذى تغطيه كل كاميرا، ومنحت الوزارة المختصة سلطة التفتيش فى أى وقت على غرفة التحكيم المركزي ووصلات التركيب للتحقق من سلامتها ولها كذلك تفريغ التسجيلات دون حاجة لأى إذن أو طلب من أى جهة، كما يقع علي  المسئول عن ادارة النشاط التزاما بضمان سلامة تشغيل واستمرارية كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل وتحديثهما وإصلاحهما عند تعطلهما لضمان حسن أدائهما واستمرارية مطابقتهما للمواصفات الفنية التى تحددها السلطة المختصة، والالتزام بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

العقوبات المقررة بشأن كاميرات المراقبة

 

وعن العقوبات المقررة حال مخالفة أحكام القانون، فعاقبت مواده بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة الثانية التى تلزم المسئولين والفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 و5 و7، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، وعاقب القانون طبقا للمادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات كل من أتلف عمدا كاميرا مراقبة أو جهاز تسجيل أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى التسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأى وسيلة، وإذا كان الغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد، وأجاز القانون فى المادة العاشرة للمحكمة أن تحكم بالإضافة للعقوبات الواردة فى المادة الثامنة والتاسعة بمصادرة المضبوطات أو إلغاء ترخيص النشاط أو إيقافه لمدة سنة، وعاقب المشروع فى المادة 11 منه المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بنفس العقوبات المقررة لمخالفة القانون إذا ثبت علمه بها وأسهم فى وقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجباته.