"ماعت" تطالب البرلمان بتغليظ العقوبات واستحداث مواد جديدة تجرم الزواج المبكر

أصدرت وحدة "تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات جديدة بعنوان "الزواج المبكر: بين الواقع القانونى والممارسات الفعلية"، وذلك فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عددا من المحاور ذات الصلة بظاهرة الزواج المبكر، والتى تعد من أخطر المشكلات الاجتماعية التى تسيء إلى سمعة مصر الدولية وتمثل خطرا على المجتمع وعوامل التنمية، كما تعتبر من أهم السمات الاجتماعية والثقافية لكثير من المناطق الريفية وغير الحضرية.

وحللت الورقة مفهوم الزواج المبكر وأسبابه، والإطار التشريعى والحقوقى الذى يحكم ظاهرة الزواج المبكر، واحصائيات الزواج المبكر فى مصر، وأهم الأضرار الناتجة عن ظاهرة الزواج المبكر.

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات، والتى تتمثل أبرزها فى تشديد العقوبات فى القوانين المختلفة لمنع وتجريم الزواج المبكر، كما أوصت الورقة بتقديم برامج توعية فى مختلف وسائل الإعلام للعمل على تغيير المنظور الثقافى لدى الآباء والأبناء داخل المجتمع والتوعية بخطورة الظاهرة على المجتمع، إضافة إلى وضع برامج داعمة للفتيات ضمن خطة اقتصادية من خلال تخصيص صندوق نقدى لدعم الفتيات اللواتى ينتمين لأسر فقيرة، وأخيرا، قيام الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى بالعمل سويا، لتقديم الدعم المادى والمعنوى للفتيات اللاتى عانين من أضرار الزواج المبكر لإعادة دمجهم فى المجتمع.