ووجهت النيابة لهم تهم الانضام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر، وتمويل عناصر إخوانية، كما طالبت النيابة سرعة تحريات الأمن الوطنى لبيان نشاط المتهمين، وعما إذا كان هناك عناصر أخرى مشتركة معهم من عدمه.
وكشفت تحقيقات مصطفى رضا وكيل نيابة إمبابة وكرداسة ورود معلومات إلى ضباط قطاع الأمن الوطنى تفيد بقيام مجموعة من الأفراد بإنشاء جمعية أطلقوا عليها اسم "شارك" تابعة لجماعة الإخوان، يقومون من خلالها بجمع بمبالغ مالية من أهالى المنطقة، بزعم تقديمها كمساعدة لأسرة الأفراد المسجونين على ذمة قضايا تابعة لجماعة الاخوان واستخدامها فى تمويل عناصر الإخوان وتنظيم مظاهرات.
وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم عمل التحريات التى أثبتت من خلالها صحة نشاط المتهمين، وبناء على ذلك صدر إذن من النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وتم ضبط العاملين فى هذه الجمعية، بالإضافة إلى التحفظ على الأوراق الكائنة بالمكان، وبمواجهة المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم ليسوا على علاقة بجماعة الإخوان، وقررت النيابة حبسهم.
