بالفيديو.. أكبر مقبرة للنفايات الطبية الخطرة فى سوهاج

 

 

وكشفت التحقيقات توقف 7 محارق من أصل 8 مما أدى إلى تكدس النفايات الخطرة وتجميع حوالى 27 طن تقريبا ، وذلك داخل أرض المحرقة ، بينما تجمع خارجها حوالى 30 طن ، مما دفع القائمين على المحرقة بدفنها بالمنطقة الجبلية على مسافة 20 متر فقط منها " سرنجات ،وأمبولات ، وأبر حقن ،وخراطيم ، وغيارات مدممة ،وعينات تحليل ممتلئة بالدم " وذلك دون إتباع سياسة التخلص من النفايات والتى ظهرت مرة أخرى هذه الأيام وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم وانتشار الأوبئة.

 

 

 

وكشفت التحقيقات أيضا إنهيار الغرف الإبتدائية والثانوية وبداية تساقط الطوب الحرارى وذلك للحرق زيادة عن الطاقة القصوى اللازمة ، مما أدى لإتلافها وقيام البيئة بالاكتفاء بتحرير محضر مخالفة فقط لعملية دفن النفايات دون إتخاذ أى إجراء أخر ، بالإضافة إلى عدم الإلتزام بالصيانة الدورية للمحارق وتشغيلها رغم وجود أعطال بها وحرق النفايات الطبية الخطرة بأكثر من الطاقة القصوى للمحارق وتشغيلها لمدة 4 ساعات متواصلة فى الدورة الواحدة بالمخالفة لتعليمات التشغيل والتى تنص على تشغيل المحرقة ساعة واحدة فقط.

 

 

 

و قامت جهات أمنية بتفقد المحرقة للوقوف على الحالة الحقيقية للمحرقة وهل تم إزالة المخالفات قيد تحقيق النيابة العامة والإدارية من عدمه ، وكشفت الحملة بقاء الـــ 30 طن نفايات الطبية الخطرة مدفونه بالمنطقة الجبلية أمام المحرقة بمسافة 20 متر دون اتباع القواعد والشروط المعدة لذلك، والذى يمثل خطرًا بيئيًا كبيرًا على المنطقة ،وقيام المحرقة بالتعاقد على بند الصيانة لأجهزة المحرقة من الخارج بالرغم من وجود فنى حاصل على 3 دورات تدريبية فى هذا الشأن، وعدم اتباع الاشتراطات الصحية والتخزينية للنفايات الخطرة وتشوينها على الأرض مما يمثل خطرا داهم قد يؤدى إلى اشتعالها وعدم وجود تقنيات كافية لمنع تطاير الرماد وانبعاثات الغازات السامة وقرب المحارق من الكتلة السكنية ، مما يعرض حياة المحيطين الخطر وتلوث البيئة وانتشار الأمراض الفيروسية ، حيث أن أقرب مبنى سكنى يبعد حوالى 500 متر ، بينما الاشتراطات تنص على ألا تقل المسافة عن كيلو ونصف.

 

 

 

بالإضافة إلى عودة 7 مخارق للعمل من أصل 8 والتيىكانت متوقفة خلال الفترة الماضية  ،الأمر الذى أدى إلى تراكم كميات كبيرة من النفايات وتبين عدم وجود كوادر مؤهلة للتعامل مع النفايات من واقع سجلات الصيانة وعدم وجود ما يفيد تنفيذ صيانة دورية للمحارق بالرغم من وجود تعاقد بين المجمع وإحدى شركات الصيانة الخاصة، وعدم وجود سجلات خاصة بالعمل  واشتكى العاملون من عدم توفير بدل العدوى وبدل المخاطر وطالبوا بتحقيقها.