بلد المليون فتاي.. سعد الهلالى ينضم لقائمة أمراء الأزمات فأين قانون تنظيم الفتوى؟

لا نكاد نخرج من أزمة بسبب الفتاوى والفتى والفتايين إلا وندخل أزمة جديدة، لا نكاد أن نستمتع  بصمت فتاى حتى يخرج لنا فتاى جديد، ينطق أزمات، ويفتح بابا للجدل، وآخر للمزايدة، وثالث يفتح على الوطن كله نافذة جديدة للأزمات التى لا يستريح منها .

 

أمس كنا على موعد مع أزمة جديدة بطلها الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والذى أفتى بجواز زواج الرجل من ابنة زوجته.

 

فرضية سعد الدين الهلالى لتمرير الفتوى

الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال  إنه يجوز شرعاً الزواج من ابنة الزوجة بعد موتها أوطلاقها، شرط أن تكون تربية هذه الفتاة بعيداً عن زوج الأم مثل منزل العم أو الخال، وتابع: "افرض إن الست اللى أنت تزوجتها وليها بنت من راجل تانى مكنتش عايشة معاك واتربت فى مكان تانى عند خالها أو أى مكان لحد ما أصبحت عروسة.. وبعدين أمها ماتت أو انت طلقتها.. هل من حقك تتزوج منها بعد الدخول بأمها..على بن أبى طالب قال نعم".

 

وأضاف "الهلالى"، خلال تقديمه برنامج "خير سلف"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن المذاهب الأربعة لا تقول بزواج الرجل من بنت زوجته "غير الربيبة"، بينما مذهب الظاهرية قالوا بجواز ذلك، وتابع:" والصحابة وجمهور الفقهاء قالوا لا يجوز.. لأنه قيد لبيان الواقع وليس قيد للتقيد، وعليه التحريم يكون على الربيبة وغيرها.. لكن الإمام على بن طالب له رأى مخالف.

 

باب الجدل مفتوح والفتاوى مستمرة والقانون غائب

فتوى سعد الهلالى فتحت بابا جديدا للجدل وإثارة الرأى العام، وتصدت له اللجنة الدينية بالبرلمان، ونصحه بعض أعضاءها بتقوى الله، وقال آخرين، إنها فتوى شاذة، فيما استمر باب الجدل مفتوحا على مصراعيه، لكنه الأهم أنه فتح الباب للسؤال القديم الجديد، أين قانون تنظيم الفتوى؟، ولماذ لم يخرج للنور؟، ولماذا ما أعلن عنه من تفاصيله حتى الآن لم يراعى الفتاوى التى تخرج عبر المداخلات التلفزيونية؟.

 

اللجنة الدينية: القانون لم يتعرض لصفحات التواصل والمواقع

"كان النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان أكد فى تصريحات سابقة لـ"برلمانى" أن التشريع المتعلق بقانون الفتوى لم يتطرق لمواقع التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية، معللا ذلك بأن هذه المواقع عصية على الحصر والمراقبة بشكل أو بآخر، غير أن اللائحة التنفيذية ستحدد بشكل كبير آليات التعامل مع كل النقاط التى لم يحددها القانون نفسه.

 

ننتظر قانون تنظيم الفتوى بشكل جديد ولائحة محددة

غموض قانون تنظيم الفتوى، وتأخر ما تم تجهيزه من بنوده ولائحته الأساسية يجعلان باب الازمات مفتوحا دائما، لذا لابد من خروج القانون للنور، ولكن ليس بنفس الصيغة الضبابية التى هو عليها الآن داخل اللجنة الدينية، ولابد أن تحدد لائحته طرق التعامل مع الفتاوى التى لا تكون على المنبر أو عبر برامج تلفزيونية للفتوى، حتى نغلق كل الأبواب التي من الممكن أن تخرج منها تلك الكلمات المثيرة للجدل، والمجددة للأزمات.