كتبت نورا طارق
قال محمود عبد الحميد رئيس جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض، إن مجلس الدولة حدد يوم 11 من شهر أبريل القادم دائرة أولى مستعجل، جلسة لدعوى طعن ضد الحكومة المتمثلة فى رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء وهم: "وزير الاستثمار والاتصالات والداخلية والمالية والنقل والتنمية المحلية ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والممثل القانونى لشركة أوبر فى مصر والممثل القانونى لشركة كريم فى مصر".
وكان سائقو التاكسى الأبيض، طالبوا فى الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن إيقاف ترخيص مزاولة شركات أوبر وكريم ومثيلاتها لنشاطها فى مصر، ووقف تطبيقات تشغيل السيارات التابعة لها التى تعمل وفقاً لنظام الـGps على الهاتف المحمول مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر تشغيل السيارات الخاصة المرخص لها "ملاكى" كسيارات أجرة "تاكسى" إلا بعد إعادة ترخيصها كسيارات أجرة "تاكسى" وفقاً لنصوص قانون المرور مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وتابع، ذلك بمخالفة القرار الطعين لنصوص المواد أرقام 8،9،53،36،28،27 من دستور 2014 ولنصوص المواد أرقام 4،12،13،17،28،74،70،32 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولنصوص المواد أرقام 7 مكرر 1،10 مكرر 1،56 من قانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8 لسنة 1997 والمادة رقم 82 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الأستثمار والمواد أرقام 1،4،5،13 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
مجلس الدولة
