سر غياب اتفاقية القرض الدولى عن البرلمان

يمر عام على انعقاد مجلس النواب، وورغم عشرات الجلسات التى عقدها المجلس لنظر الاتفاقيات التى وقعتها الحكومة مع مختلف الجهات الدولية وحكومات الدول الأجنبية، إلا أن الحكومة لم ترسل إلى مجلس النواب أية تفاصيل بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، الذى سعت الحكومة من خلاله للحصول على 21 مليار دولار فى 3 سنوات منها 12 ملياراً من الصندوق.



وفى 30 يوليو الماضى، زارت بعثة من الصندوق برئاسة كريس جارفيس مصر للتعرف على الاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، وشمل التفاوض مع البعثة على حصول مصر على 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2016 – 2017 ومثلها فى العام المالى المقبل، ومثلها فى العام المالى 2018 – 2019، سوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى.



وأعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى تلك الأثناء، أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الاصلاحى للحكومة ومراجعتها للاجراءات التى يتضمنها والتاكد من فعاليتها لتحقيق الاهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة و تزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي، حيث اعتمد صندوق النقد الدولى برنامج الحكومة الذى تقدمت به وزارة المالية الى البرلمان.



وأصدر صندوق النقد الدولى بياناً استعرض فيه النتائج النهائية للمشاورات التى تمت بين مصرومسئولى صندوق النقد الدولى بالقاهرة، حول دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة ، جاء فيه :"بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها السيد كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة فى الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس الجارى لإجراء مناقشات حول المساندة التى يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعنى بالإصلاح الاقتصادى من خلال مساعدات مالية، وتم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها فى الصندوق أو حوالى 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.



ورغم كل هذه المراحل لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، إلا أن هذه المراحل لم يصل إلى مجلس النواب أياً منها أو حتى مجرد بيان من الحكومة للمجلس، وهو ما دفع عدد من النواب للاعتراض على الاتفاقية، حيث تقدم الكاتب الصحفى النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، لعرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان، ووقال بكرى فى بيان له إن صندوق النقد الدولى أعلن فى 11-11-2016 عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك فى مقابل إصلاحات اقتصادية تتعهد الحكومة المصرية بتنفيذها، لافتا إلى أن هذا الاتفاق ترتب عليه قيام الحكومة بتبنى إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. وتابع "بكرى"، أن من هذه العوامل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيا، ما تسبب فى موجة غلاء طالت كافة الطبقات بلا استثناء، لافتا إلى أنه كان على الحكومة العمل بنص المادة "151" من الدستور وتحيل هذه الاتفاقية إلى مجلس النواب للنظر فيها، إعمالا لحقه الدستورى وحقه القانونى الذى نصت عليه المادة "197" من اللائحة الداخلية للبرلمان. وأضاف "بكرى"، أنه جرى العمل بالاتفاقية فى غيبة البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل فى نظرها، معلنا تقدمه بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، لمعرفة الأسباب والإجراءات التى حالت دون عرض الاتفاقية على المجلس، مما يعد مخالفة دستورية صريحة.



وعقب أيام من موافقة البنك الدولى، تقدم النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، يعلن فيه رفض الحزب تجاوزات حكومة المهندس شريف إسماعيل للمادة 127 من الدستور، بعد إعلانها عن تسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى دون موافقة مجلس النواب، وقال «فؤاد»، إن قرض صندوق النقد مخالف للدستور لأن المادة 127 تنص على عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب، وحتى الأن لم تصل بنود الاتفاقية إلى البرلمان، رغم سريان تنفيذها.

الجدير بالذكر أن اليوم يوافق الذكرى الأولى لانعقاد البرلمان المصرى بعد عملية الانتخابات التى جرت على مرحلتين، بدأت فى 31 أغسطس 2015 بدعوة الناخبين، وانتهت فى 20 ديسمبر من نفس العام بتسليم كارنيهات العضوية للنواب المنتخبين.

ثم انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان فى 10 يناير 2016 وترأسها المستشار بهاء أبو شقة أكبر الاعضاء سنا.
ويقدم موقع برلمانى حصاد كامل معلوماتى وتحليلى لأداء البرلمان خلال السنة الأولى من عمر انعقاده.