عام الغياب و"التزويغ" من الجلسات

«سأضطر إلى تطبيق اللائحة على النواب المتغيبين بدون عذر، حتى لو وصل الجزاء إلى إسقاط العضوية، حتى يفكر الشعب فى الأعضاء الذين اختارهم، ولم يفكروا فى حضور الجلسات» هذا التصريح الذى أصدره الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رداً على غياب أو «هروبهم» من الجلسات بشكل بات واضحاً لمجلس النواب والمواطنين الذين انتخبوا أعضاء مجلس النواب.



غياب أو «هروب» النواب من الجلسات العامة و جلسات اللجان النوعية بالمجلس اصبح ظاهرة ملموسة بحكم ما يظهر أثناء مناقشة القوانين الهامة للبرلمان والتى يتغيب فيها النواب بدون أعذار حقيقة يقدموها لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، غياب النواب لها خطورة كبيرة على أداء برلمان يعول عليه المواطنين فى القيام بمهامه الكثيرة التى أهما التشريع والرقابة ومحاسبة الحكومة، وتسبب الغياب فى تأخر البرلمان فى إصدار العديد من القوانين والتشريعات، والسؤال الذى بات طرحه ضرورة ملحة فى الوقت الحالى هو «لماذا لا تطبق اللائحة الداخلية والبند الخاص بتغيب الأعضاء على المتغيبين غير الملتزمين؟!»، فاللافت أن عدم تطبيق اللائحة أظهر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى وضع لا يحسد عليه خاصة أنه دائماً ما يطالب النواب بالحضور للجلسات ولكن دون فائدة.



وتنص المادة 110 من الدستور على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء"، كما تنص المادة 362 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة، وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبًا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وتنص المادة 363 على: "إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".

ويستعرض «برلمانى» رحلة تهديدات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال للنواب الذين يهربون ويتغيبون عن حضور الجلسات الهامة للبرلمان والتى بدأت فى شهر مارس 2016 بعد مرور أقل من شهرين على انطلاق جلسات مجلس النواب.

7 مارس 2016

قرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة الصباحية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس، بعد اختلال النصاب القانونى اللازم للتصويت على مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يعود المجلس للانعقاد فى تمام الساعة الخامسة والنصف، وقال عبد العال، معبراً عن استياءه من مغادرة النواب القاعة العامة لمجلس النواب، "أنا حزين على اللى بيحصل دا، النصاب إزاى يختل بالشكل دا".

ونرشح لك:

• " تقصى الحقائق " حبر على ورق إلا " لجنة القمح الفاسد".. مصير مجهول لأكثر من 10 لجان تقصى حقائق طالب بها النواب بعد نجاح لجنة "فساد القمح" فى العام الأول للبرلمان.. أبرزها "فساد المجتمعات العمرانية" و"تسريب الامتحانات" و"أموال المعاشات" و"نقص الدواء"

وفى الجلسة المسائية، قرر ئيس مجلس النواب رفع جلسة مجلس النواب المسائية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسة، وأرجأ المجلس إعادة المداولة على فقرة فى إحدى المواد، وقال عبد العال: "سوف أنشر أسماء النواب المتغيبين فى إحدى الجرائد"، مشيرا إلى أن هناك 150 نائبا دائما يتغيبون عن حضور الجلسات.. هناك عدم مسئولية لدى بعض النواب رغم أن دوائرهم يحملونهم أمانة فى أعناقهم وسأضطر إلى تطبيق اللائحة من الجلسات المقبلة على من لم يحضر الجلسات وسيكون الحضور بالبصمة".

11 أبريل 2016

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بعدم مغادرة قاعة مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسات العامة، لافتًا إلى أنه تم نشر بعض الصور فى الصحف للقاعة الرئيسية للبرلمان وهى شبه خالية، ووأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، "أرجو ألا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى البرلمان"، لافتًا إلى أن البرلمان قدم صورة حضارية تكلمت عنها بعض الصحف حتى فى الخارج، فأرجو المحافظة على ذلك.

19 إبريل 2016

كان محدد أن يناقش مجلس النواب بيان الحكومة وذلك عبر 3 جلسات، إلا أنه بلغ عدد الغائبين عن حضور الجلسة الأولى فى هذا اليوم نحو 215 نائبًا، وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، وفى الجلسة الثانية بلغ عدد الغائبين 215 نائبًا، وكانت مخصصة لمناقشة بيان الحكومة، وفى الجلسة الثالثة بلغ عدد الغائبين 214 نائبًا، ونفس الحال فى الجلسة الرابعة.

22 مايو 2016

تم أخذ الموافقة على قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية على القانون بسبب عدم وجود نصاب قانونى للحضور كاف لأخذ الموافقة ، وهو من القوانين التى يتطلب إقرارها أن يوافق عليها ثلثا أعضاء البرلمان وهو ما دفع الدكتور على عبد العال للإعلان أنه سيتم تفعيل بصمة الدخول للنواب ابتداء من جلسة اليوم التالى، أنه سيغلق نظام البصمة الإلكترونية بعد نصف ساعة من تحديد موعد بدء الجلسة.

4 يونيو2016

بلغ عدد النواب المعتذرين 24 نائبًا والغائبين 212 نائبًا.

5 يونيو 2016

شهدت جلسات هذا اليوم أعلى معدلات غياب النواب، حيث بلغ عدد الغائبين 283 نائبًا، والمعتذرين 23 نائبًا، ليصل إجمالى النواب الذين لم يحضروا إلى 306 نواب، أى أكثر من نصف عدد النواب وناقشت تلك الجلسة 26 بيانًا عاجلًا لوزير التعليم حول تسريب امتحانات الثانوية العامة و48 بيانًا عاجلًا لوزير الصحة حول ما تعانيه المستشفيات من نقص فى الأجهزة والإمكانيات وتردى الخدمة الطبية.

12 يونيو2016

بلغ عدد الغائبين 114 نائبًا، وتمت فيها الموافقة على اتفاقية قرض مترو القاهرة بين مصر والبنك الأوروبى لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى، وكذلك اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى، كما وافق الأعضاء فى الجلسة على قانون الأحوال المدنية الذى تضمن زيادة الرسوم على صور قيود الزواج والطلاق وشهادات الميلاد ووافق على قانون الأسلحة والذخائر، والذى تضمن زيادة رسوم الترخيص للأسلحة والذخائر والإتجار فيها وتصنيعها.

13 يونيو 2016

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب:" لدينا أكثر من 70%من مشروعات القوانين المكملة للدستور ودستور 2014 وضع أمامنا عقبة وهى اشتراط أغلبية الثلثين على هذه القوانين، مطالبا من رؤساء اللجان كافة عدم عقد اجتماعات اللجان أثناء انعقاد الجلسات العامة، وتابع: أعلم أن ظاهرة الغياب فى المجالس النيابية عالمية، فبعض المجالس تجعل لوائحها ودساتيرها من عملية التصويت يسيرة سواء كان النائب داخل الجلسة أو خارجها فيمكن أن يصوت إليكترونيا، ولكن بالنسبة للدستور المصرى فقد استوجب شرطا أساسيا لمرور هذه القوانين، وهو أن تتم الموافقة عليها أثناء الجلسة بأغلبية الثلثين".

19 يوليو 2016

حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أيضا الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات العامة، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بتطبيق العقوبة الموجودة فى اللائحة الداخلية للمجلس عليهم، كما شدد على أن تغيب النواب يعنى عدم المسئولية وهذا الأمر مرفوض، ولابد من مراعاة المصلحة العامة، وأيضا أبدى رئيس المجلس استياؤه من استمرار ظاهرة الغياب فى شهر مارس الماضى عندما كان يصوت البرلمان على أحدى مشروعات القوانين المكملة للدستور،و التى تستلزم وفقا للدستور موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.

22 أغسطس 2016

شن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هجومًا حادًا على أعضاء المجلس، غير الملتزمين بحضور الجلسات، قائلًا: «غياب النواب عن الحضور والالتزام خيانة لإرادة الناخبين». ووجه لوما شديدا للأعضاء في الجلسة العامة للبرلمان قائلًا: «لازم النائب يحترم إرادة الناس اللي انتخبته ويهتم بدوره الرقابي والتشريعي». وقال: «مش معقول كل يوم نتأخر في حسم القرارات وإقرار القوانين بسبب اختلال النصاب القانوني». وطالب «عبد العال» الأمين العام لمجلس النواب، بتفعيل البصمة الإلكترونية في تسجيل حضور النواب وانصرافهم.

18 أكتوبر 2016

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أنه سيتم اعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات بدءا من اليوم وسيتم تعليق كشوف بذلك خارج القاعة، ووأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه سيتم البدء تطبيق الجزاءات الموجودة فى اللائحة أيضا على الغائبين، وتابع رئيس مجلس النواب: إن هذا الإجراء يأتى استجابة لمطالبات عدد من النواب بتطبيق اللائحة على من يتغيبون عن الجلسة.

14 ديسمبر 2016

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيتم نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات العامة الأسبوع القادم فى وسائل الإعلام، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، وأعلن رئيس مجلس النواب، عن بدء تفعيل قرار الاعلان عن أسماء النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان دون اعتذار، الاسبوع المقبل، وقال عبد العال فى كلمته اليوم بالجلسة العامة، انه سيتم اعلان تلك الاسماء للرأى العام، وتأخر انعقاد جلسة اليوم، 3 ساعات لعدم اكتمال النصاب القانونى.

الجدير بالذكر أن اليوم يوافق الذكرى الأولى لانعقاد البرلمان المصرى بعد عملية الانتخابات التى جرت على مرحلتين، بدأت فى 31 أغسطس 2015 بدعوة الناخبين، وانتهت فى 20 ديسمبر من نفس العام بتسليم كارنيهات العضوية للنواب المنتخبين.
ثم انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان فى 10 يناير 2016 وترأسها المستشار بهاء أبو شقة أكبر الاعضاء سنا.

ويقدم موقع برلمانى حصاد كامل معلوماتى وتحليلى لأداء البرلمان خلال السنة الأولى من عمر انعقاده.