الجمعة، 02 مايو 2025 11:10 ص
رئيس مجلس الإدارة
أكرم القصاص
رئيس التحرير
إحسان السيد
الرئيسية
تحقيقات برلمانية
اشتباك
تحت القبة
الحكومة اليوم
دليلك القانونى
برلمانات العالم
اثبات زواج عرفى
للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى.. وإثبات نسب الصغير لأبيه.. والمحكمة تستند لأحكام النقض.. وتضع 3 شروط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب شرعا وقانونا.. وتنصف الزوجات حال وجود خلاف
الأربعاء، 19 مارس 2025 09:01 م
"الزواج المدنى مش باطل".. حُكم نهائى بإثبات زواج مغربية من مصرى بموجب عقد عُرفى.. المحكمة تستند لاكتمال أركان وشروط الانعقاد والصحة لعقد الزواج.. والحيثيات: توثيق الزواج ليس شرطًا أو ركنًا فى عقد الزواج
الإثنين، 03 أبريل 2023 12:00 م
حصلت على حقها بالورث بـ"عقد زواج عُرفى".. حكم قضائى بإثبات زواج من عقد عُرفى بعد وفاة الزوج ضد الورثة.. المحكمة تُنصف الزوجة وتُثبت أحقيتها فى الميراث الشرعى.. وتُبطل إعلام الوراثة الصادر للورثة بدونِها
الجمعة، 24 فبراير 2023 09:00 م
للمتضررات.. حكم نهائى بإثبات زواج لـ"قاصر" بموجب عقد عُرفى بعد رفض محكمة أول درجة إثباته.. الزوج رفض تحرير عقد رسمى للتحرر من الزامات حقوق زوجته أمام القانون.. والمحكمة تنصفها
السبت، 29 أكتوبر 2022 09:00 ص
"فريد من نوعه".. حكم نهائى بإثبات زواج عرفى بشهادة الشهود.. إجراء تحليل DNA للأطراف الثلاثة.. والمحكمة تنصف السيدة وابنها
الخميس، 21 يوليو 2022 12:00 م
في سابقة قضائية.. حكم نهائي بإثبات زواج شخص "مصري" من سيدة "خليجية" واثبات نسب ابنه له.. الزوج هو من سعى لإثبات الزواج العرفي ونسب الطفل بعد انكار الزوجة.. والمحكمة تستند في حكمها لـ"عقد الزواج العرفى"
السبت، 18 يونيو 2022 09:00 م
المزيد من الأخبار
لا يوجد المزيد من الاخبار
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقا
النقض ترسى مبدأين قضائيين بشأن بإيصالات الأمانة وأوامر الأداء: وجوب وقوف محكمة الموضوع على أساس نشأة سبب الالتزام.. وتؤكد: قضاء الحكم برفض الطعن بالتزوير وصحة المحرر لا يحول دون بحث صورية سبب الالتزام
عمومية الصحفيين تنتخب النقيب و6 من أعضاء المجلس اليوم
أهداف واختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. لو ناوى تدخل مشروع جديد
مكتسبات قانون الإجراءات الجنائية.. أبرزها تحديد مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه
نائب يطالب بزيادة مساحة زراعة الأرز بالشرقية.. واللجنة البرلمانية توصى الرى بإعادة النظر فيها
الأشغال الشاقة لمن يرتكب جريمة جديدة خلال سنتين من تاريخ الإفراج