ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإعادة بث "الفراعين" وعدم ظهور توفيق عكاشة

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من ممدوحة عكاشة بصفتها المفوض من شركة فرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بتاريخ 3 مارس 2016 بإيقاف نشاط شركة فرجينيا للإنتاج الإعلامى والقنوات الفضائية المالكة لقناة الفراعين لمدة سنة من تاريخه.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40806 لسنة 70 ق، كلا من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه لا يمكن اتخاذ المخالفات المنسوبة لـ"عكاشة" - والتى تشكل فى جانب كبير منها إحدى الجرائم المعاقب عليها فى قانون العقوبات- سبباً لإصدار قرار بوقف بث قناة الفراعين فى ظل العمل بأحكام الدستور القائم، والذى لم يجز بأى حال واستناداً لأى سبب كان إلغاء الترخيص الممنوح لوسائل الإعلام، ومن بينها القنوات الفضائية أو مصادرتها أو إيقافها أو فرض رقابة عليها.

وأضافت المحكمة أن قرار وقف بث القناة أهدر ضمانات حرية التعبير عن الرأى من خلال تغوله على إحدى وسائل وأدوات ممارسة تلك الحرية، وهى القنوات الفضائية متعدلاً بذلك على محارم الدستور ومخالفاً أحكامه.

وفيما يتعلق بتأييد قرار المنطقة الحرة بمنع ظهور توفيق عكاشة على القناة لمدة عام، قالت المحكمة إن الحصانة الذى فرضها الدستور لوسائل الإعلام فى مواجهة أياً من إجراءات الضبط الإدارى التى يمكن أن تتخذ حيالها بداية من عدم جواز فرض الرقابة عليها مروراً بإيقافها وصولاً لإلغاء التراخيص التى تمنح لها، مؤكدة أن ذلك كله يسرى على وسيلة الإعلام ذاتها ككيان اعتبارى قائم بذاته بغض النظر عن أشخاص القائمين على إدارة شئون وسائل الإعلام على اختلاف اشكالها. واستحدثت المحكمة مفهوماً جديداً يوصف نموذج الإعلام الذى يقدمه عكاشة، باعتباره الإعلام المسخر، وعرفته بأنه ذلك الذى يحمل فضلاً عن صفات الإعلام الموجه بعداً آخر يوهم فيه الإعلام المتلقى دون سند من الواقع أنه مفوضاً من النظام أو جهة أو جماعة، وأنه المعبر عن إرادتها بل والمنشئ لها، ويُضيف إليها مآرب شخصية على وجه قد يتنافر مع إرادة من يدعى تمثيله.
وأكدت المحكمة أن ذلك النوع من الإعلام تخلى عن المهنية فى الأداء واحترام المشاهد المتلقى وهى أمور كان رجال الإعلام -حتى فى ظل الإعلام الموجه- يحافظون على التمسك بها معتصمين بالقيم والتقاليد. وتابعت المحكمة: "أما الإعلام الحالى فإن بعضه لا يكتفى بدوره الأساسى فى نقل الأحداث وتحليلها، وإنما يصنعها على الهواء أو يروج لوقائع نشرتها وسائل التواصل الاجتماعى ملبساً إياها بعداً وطنياً لتحقيق مآرب خاصة بالإعلامى ذاته فى صورة زعامة شعبية بلا جواد تنال من مصداقية الإعلام".

وشددت المحكمة على أنه وقر فى عقيدة المحكمة أن ما ردده عكاشة على شاشة قناة الفراعين، بشأن امتلاك إسرائيل حلا لمشكلة سد النهضة، وفرض إسرائيل لحصار اقتصادى وسياسى وعسكرى على مصر، يشكل اعتداءا صارخاً على الشعب المصرى تمثل فى تقزيم دوره التاريخى وتصوير مصر على أنها دولة إرادتها بيد غيرها.

وأضافت المحكمة أن عكاشة ومن ينتهج نهجه تناسوا أن مصر بلد لم تنشأ بقرار أو نتيجة اتفاق بين دول أو انتصار جماعة، وإنما هى دولة قديمة نشأت من الطبيعة على مجرى النيل الذى يجرى فى وديانها كما يجرى الدم داخل شرايين شعبها.