كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا حمل رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ونشرت الجريدة الرسمية القرار فى عددها رقم 9 مكرر (ج) فى 4 مارس سنة 2015، "برلمانى" ينشر نص القرار.
(مادة 1)
الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى، الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
(مادة 2)
ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مركز يسمى (مركز الزراعات التعاقدية)
(مادة 3)
أولا: تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك.
ثانيا: التوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية.
ثالثا: وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها.
رابعا: إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
خامسا: الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أى تحكيم يلجأ فيه المتحكمون إلى المركز اختياريا.
(مادة 4)
يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بتعيين رئيس المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية.
(مادة 5)
يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرارات المنظمة للعمل بالمركز.
(مادة 6)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 جمادى الأولى سنة 1436 هـ
(الموافق 4 مارس سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسى
وزارة الزراعة - صورة أرشيفية
