سد النهضة والبرلمان.. تعرف على عدة حقائق عن الطاعون الذى يُهدد حياة المصريين

فى الوقت الذى تمر فيه مصر بمرحلة شديدة الحساسية والخطورة،‮ ‬منذ ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬2011،‮ ‬وصولا لأحداث‮ ‬30‮ ‬يونيو‮ ‬2013، تتعاظم التحديات الإقليمية التى تواجه الدولة، حيث تضعف قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات بحكم الانشغال بمصير الوطن، والانكفاء على الهم الداخلى‮، ‬ولا شك فى أن استكمال إنشاء سد النهضة الإثيوبى يعد بمثابة أخطر التحديات التى تواجه مصر حاليا ومستقبلا،‮ خلال هذه المرحلة الدقيقة، والتى كثر فيها الإرهاب، وتزداد فيها المؤامرات بالمنطقة كلها، بل فى الشرق الأوسط، وهذا ما يعتبر تحديا كبيرا أمام برلمان 2015.

"برلمانى" يستعرض عدة حقائق عن سد النهضة الطاعون الذى قد يهدد المصريين قى المستقبل كالتالى:..

نبذة

سد النهضة أو سد الألفية الكبير، هو سد إثيوبى قيد البناء يقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول- قماز، بالقرب من الحدود الإثيوبية- السودانية، على مسافة تتراوح بين 20 و 40 كيلو مترا، وعند اكتمال إنشائه المرتقب سنة 2017، سوف يصبح أكبر سد كهرومائى فى القارة الإفريقية، والعاشر عالميا فى قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء تقدر تكلفة الإنجاز بـ 4.7 مليار دولار أمريكى، بالإضافة إلى أنه واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرمائية فى إثيوبيا.

التصميم

سوف يكون السد طويل القامة، يبلغ ارتفاعه 170 متراً (558 قدما)، وبعرض 1,800 متر (5,906 قدم) من النوع الوزنى ومكون من الخرسانة المضغوطة، وسيكون له محطتان لتوليد الطاقة الكهربائية، كل على جانبى قناتى تصريف المياه، محطتين للطاقة، اليسرى واليمنى، وسوف تحتوى كل منهما على 8 × 350 ميجاوات من توربينات فرانسيس والمولدات، ولدعم السد سيكون الخزان بطول 5 كلم (3 ميل)، و 50 مترا (164 قدم) ارتفاع سد السرج، وسيسع خزان السد لحجم 603 مليار م 3 من المياه.

التمويل

أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل كامل لتكلفة السد بنفسها، وقد أصدرت سندات تستهدف الإثيوبيين فى البلاد والخارج لهذه الغاية منها التوربينات والمعدات الكهربائية المرتبطة بها من محطات الطاقة الكهرومائية تكلف حوالى 1.8 مليار دولار أمريكى، ويقال أن التمويل سيتم من قِبِل البنوك الصينية، وهذا من شأنه ترك 3 مليارات دولار أمريكى يتم تمويلها من قِبَل الحكومة الإثيوبية، ومن خلال وسائل أخرى، حيث تُقدر تكلفة البناء بـ 4.8 مليار دولار أمريكى، وهذا على ما يبدو باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وذلك يتوافق مع أقل من 15٪ من ناتج إثيوبيا المحلى الإجمالى البالغ 41.906 مليار دولار فى عام 2012.

المنافع

هناك فوائد كبيرة للسد للجانب الإثيوبى، حيث يقوم بإنتاج الطاقة الكهرومائية، الكهرباء التى يتم إنتاجها بواسطة محطة الطاقة الكهرومائية ثم يتم بيعها لإثيوبيا والدول المجاورة بما فى ذلك السودان وربما مصر.

ولبيع الكهرباء من السد سيتطلب بناء خطوط نقل ضخمة، وستتكون مراكز استهلاك وفقد للطاقة مثل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والعاصمة السودانية الخرطوم، وكلاهما يقع أكثر من 400 كم من السد، بالإضافة إلى المبيعات الناتجة عن السد من شأنها أن تأتى على رأس محطات الكهرباء التى من المتوقع أن يتم بيعها عن غيرها من محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة التى هى أيضاً قيد الإنشاء فى إثيوبيا، مثل سد جيلجل جيب 3.

الأضرار

التأثير الدقيق للسد على دول المصب غير معروف، فمصر تخشى من انخفاض مؤقت من توافر المياه نظراً لفترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب التبخر من خزان المياه، حيث يبلغ حجم الخزان حوالى ما يعادل التدفق السنوى لنهر النيل على الحدود السودانية المصرية ( 65,5 مليار متر مكعب، ومن المرجح أن تنتشر هذه الخسارة إلى دول المصب على مدى عدة سنوات، وقد ورد أنه بخلال ملء الخزان يمكن أن يُفقد من 11 إلى 19مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مما سيتسبب فى خسارة مليونى مزارع دخلهم خلال الفترة من ملء الخزان.

وسيؤثر بناء السد أيضا على إمدادات الكهرباء فى مصر بنسبة 25 % إلى 40 % ، فى حين يجرى بناء السد حالياً، وحسابات الطاقة الكهرومائية فى الواقع أقل من 12 فى المائة من إجمالى إنتاج الكهرباء فى مصر فى عام 2010 ( 14 من أصل 121 مليار كيلو وات فى الساعة، حتى أنه سيحدث انخفاض مؤقت بنسبة 25% من إنتاج الطاقة الكهرومائية وسُيترجم إلى انخفاض مؤقت فى إنتاج الكهرباء الإجمالى المصرى لما هو أقل من 3%.

ويمكن أن يؤدى أيضاً إلى خفض دائم فى منسوب المياه فى بحيرة ناصر، إذا تم تخزين الفيضانات بدلا من ذلك فى إثيوبيا، وهذا من شأنه تقليل التبخر الحالى لأكثر من 10 مليارات متر مكعب سنويا، بالإضافةإلى أنه يقلل من قدرة السد العالى فى أسوان لإنتاج الطاقة الكهرومائية لتصل قيمة الخسارة لـ100 ميجاوات بسبب انخفاض مستوى المياه بالسد بمقدار 3م.

من التاريخ

يذكر أن الدول المتشاطئة على نهر النيل فى السابق كانت مستعمرات لدول أجنبية ثم حصلت هذه الدول على استقلالها، وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902م فى أديس أبابا وعقدت بين بريطانيا بصفتها ممثلة لمصر والسودان وإثيوبيا، ونصَّت على عدم إقامة أى مشروعات -سواءٌ على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا ونهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا، عام 1906، وظهرت عام 1929 اتفاقية أخرى وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق فى الاعتراض فى حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده وهذه الاتفاقية كانت بين مصر وبريطانيا(التى كانت تمثل كينيا وتنزانيا والسودان وأوغندا) لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فيكتوريا وتم تخصيص نسبة 7.7٪ من تدفق للسودان و92.3٪ لمصر.

وفى عام 1964- 1956 تم تحديد الموقع النهائى لسد النهضة الكبير الإثيوبى بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح احدى إدارات الخارجية الأمريكية ) خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين عامى 1956 و 1964 دون الرجوع إلى مصر حسب اتفاقية 1929.

فى أكتوبر 2009 و أغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع، وفى نوفمبر 2010 ، تم الانتهاء من تصميم السد، وفى 31 مارس 2011، وبعد يوم واحد من الإعلان عن المشروع ، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية Salini Costruttori، وفى 2 أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوى حجر الأساس للسد وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع.

وفى 15 أبريل 2011، أعاد مجلس الوزراء الإثيوبى تسمية السد بـ "سد النهضة الإثيوبى الكبير، حيث كان فى البداية يطلق عليه "مشروع X" و بعد الإعلان عن عقود المشروع سمى بـ " سد الألفية Millennium Dam ".، وفى مايو 2011، أعلنت إثيوبيا انها سوف تتقاسم مخططات السد مع مصر حتى يمكن دراسة مدى تأثير السد على المصب .

وفى مارس 2012،أعلنت الحكومة الإثيوبية عن ترقية لتصميم محطة توليد كهرباءالسد ، وزيادتها من 5250 ميجاوات إلى 6000 ميجاوات، من المتوقع أن يكون أول مولدين جاهزة للعمل بعد 44 شهرا من البناء.