النواب علي موعد مع العلاوة المنتظرة .. دفعه جديدة نحو حياه كريمة : موازنة العام الجديد تكشف قفزة غير مسبوقة في معدل زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية علي مدار 4 سنوات مالي لتسجل 45.8 مليار جنيه .. وتوجه 23.6 مليار جنيه لعلاوة الحد الأدني للحزمة الاجتماعية
يترقب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام القليلة القادمة، وصول مشروع قانون العلاوة الذي أقره مجلس الوزراء، تمهيداً لبدء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة، ثم عرضه لإقراره بشكل نهائي في الجلسات العامة.
ويأتي مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ضوء توجيهات الرئيس عيد الفتاح السيسي، بتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة، وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويخفف من أعباء المعيشة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا السياق، من المتوقع أن تشهد مخصصات المزايا النقدية للعاملين بالدولة زيادة ملحوظة خلال العام المالي الجديد 2025/2026، حيث تشمل هذه المزايا: إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية والإضافية والخاصة، الحد الأدنى للأجور، تكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهري، المنحة الشهرية، علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين، علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، علاوة الحزمة الاجتماعية، علاوة الحد الأدنى للأجور لحاملي درجتي الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى تكاليف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وقد خُصص لهذه البنود إجمالا نحو 82 مليار و27 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ55 مليار و836 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2025.
وتعكس هذه الزيادة التزام الدولة بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.
وسجل مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 أعلي معدل زيادة في مخصصات علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، علي مدار 4 سنوات مالية سابقه، بفارق كبير، حيث بلغت مخصصاتها 45 مليار و763 مليون جنيه العام الجديد مقابل 23 مليار و72 مليون جنية عام 24/25، و22 مليار و312 مليون جنيه عام 2023/2024، و8.5 مليار جنيه عام 2022/2023.
أيضا تأتي مخصصات علاوة الحد الأدني للحزمة الاجتماعية زيادة ملحوظة خلال العام المالي الجديد، حيث خصص بها 23 مليار و563 مليون جنيه، مقابل 19 مليار و377 مليون جنيه.
كما شهدت مخصصات العلاوة الاجتماعية زيادة خلال العام المالي الجديد لتصل إلي 125.8 مليون جنيه مقابل 123.7 مليون جنيه العام الجاري 24/25 ، فيما قُدرت مخصصات العلاوة الاجتماعيه الإضافيه خلال العام الجديد ب104.1 مليون جنيه.
وخصصت الحكومة للعلاوة الخاصة مبلغ وقدرة 2 مليار و212 مليون جنيه للعلاوة الخاصة خلال العام المالي الجديد 2025/2026، وكذلك مبلغ قدره 8.2 مليون جنيه لتكاليف تعويض العاملات بما يعادل 25% من المرتب الشهري، فيما بلغت مخصصات المنحة الشهرية 347 مليون جنيه، والمزايا النقدية الأخري قدر لها نحو 1.4 مليار، ولعلاوه الحد الأدني خصص 171.1 مليون جنيه.
وقدرت مخصصات علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين خلال العام المالي الجديد 2025/2026 بنحو 4 مليار و735 مليون جنيه، بينما خصصت الحكومة مبلغ وقدره 3 مليار و558 مليون جنيه لتكاليف المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية، وأيضا وجهت مبلغ وقدرة 55.8 مليون جنيه لمخصصات علاوة الحد الأدني للأجور من حاملي الشهادة العلمية "ماجستير ودكتوراه"، فضلا عن توجيه نحو 200 ألف جنيه لاعانة غلاء المعيشة.
جدير بالذكر، أن الحكومة مشروع موازنة الدوله للعام المالي خصص مبلغ وقدرة 679 مليار و110 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالدوله خلال العام المالي الجديد 2025/2026 مقابل 575 مليار جنيه العام المالي الجاري 2024/2025.
