رئيس لجنة الدفاع بالنواب توصى بزيادة مخصصات وزارة الإنتاج الحربى بالموازنة

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة توصى بالاستجابة لمطلب وزارة الإنتاج الحربى بزيادة المخصصات الممنوحة لها ليصل إلى 34 مليون جنيه، لاسيما أنها من الوزارات التى تلعب دورا هاما.

وأضاف عامر، أن اللجنة أوصت فيما يخص قطاع الإنتاج الحربى، بتفعيل القواعد التى أقرها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 9/8/1993 بشأن توفير الاعتمادات الخاصة بتعويض الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى عن الأعباء الثابتة، وذلك للاحتفاظ بالطاقات الحربية غير المحمله بالقدر الاقتصادى المناسب وبما يلبى احتياجات هذه الشركات.
وشملت التوصيات، حسبما ورد فى تقرير اللجنة الذى سيناقشة مجلس النواب بدءا فى جلساته العامة بدءا من يوم الأحد المقبل، توفير التمويل اللازم لاستكمال بناء قاعدة الصناعات الحربية الثقيلة باعتبارها تتيح إنتاج السلاح الأساسى وذخائره ومعدات الدفاع اللازمة للقوات المسلحة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج تصنيع الخامات ومستلزمات الانتاج الحربى بما يؤدى إلى عدم اعتمادها على مستلزمات الإنتاج المستوردة لاسيما التى تخضع للحظر الدولى.

وتضمنت التوصيات، استمرار العمل بسياسة التمويل السابق إقرارها من جانب الدولة لوزارة الإنتاج الحربى وبما يمكنها من تحقيق الإنطلاقة والتطوير المستمر فى المجتمع ككل بما يحقق رسالة الإنتاج الحربى سواء فى مجال تلبية احتياجات القوات المسلحة وإنتاج المنتجات العسكرية الجديدة والمتطورة لها، وكذلك من خلال دورها فى الدعم والمساندة والتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزراتها المختلفة، حيث تقدم العون والمساعدة إلى 11 وزارة وعدد من الجهات الخدمية بالدولة، وذلك من خلال ما تقدمة من دور إنشائى متمثل فى إنشاء مبانى ومشروعات أو استصلاح الأراضى وتجهيزها وبما يساهم فى تحقيق بنية تحتية للمجتمع أو من خلال تقديم الجديد فى مجال التكنولوجيا وتطبيق أحد الأساليب العلمية .

وشددت اللجنة فى توصياتها على أهمية إتاحة التمويل اللازم لتعويض أعباء الطاقات الحربية الغير محملة بالقدر الذى يحقق لقطاع الإنتاج الخربى التوازن فى ظل ما يعانية من زيادة الأجور نتيجة زيادة المطالب العمالية المستمرة، وكذلك الوفاء بالالتزامات المالية نحو باقى الجهات السيادية، مثل وزارة الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وسداد أعباء الاستثمارات الحربية المنفذه بقروض من بنك الاستثمار القومى من جانب آخر.