رئيس جهاز إدارة المخلفات للنواب: جار تعديل قانون النظافة.. وندرس رفع رسوم القمامة

قالت الدكتورة فاطمة محسن، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، إن هناك لجنة مشكلة بوزارة البيئة لتعديل قانون النظافة، لتلافى كل المعوقات التشريعية القائمة سعيًا إلى حل مشكلة القمامة والمخلفات الصلبة والاستفادة منها.

وأضافت فاطمة محسن - فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن - قائلة: "التعديل الجديد سيجعل من يقوم بالخدمة هو الذى يحصلها، لأن تحصيل رسوم النظافة على مرتين من خلال فاتورة الكهرباء، ومن خلال المتعهد، غير دستورى، وما ينفعش تحصيل رسوم القمامة على مرتين، والتكلفة فى تعديل قانون النظافة لازم تعاد صياغتها لأنها وضعت منذ حوالى 20 سنة، والحد الأقصى لها 10 جنيهات"، لافتة إلى أنه سيتم رفع التكلفة على أن يتم تحصيلها مرة واحدة وليس على مرتين، قائلة: "فى حى الزمالك يدفع المواطن 25 جنيها رسم نظافة، وفى حى الدقى أو المهندسين يتم دفع من 15 إلى 20 جنيهًا، ومن ثمّ يدفع مرتين للمتعهد الذى يجمع القمامة من المنازل ويدفع رسوم نظافة على فاتورة كهرباء".

وأشارت رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، إلى أن التعديل التشريعى الذى تجريه وزارة البيئة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة من السكان بمستوى الخدمة، متابعة: "الذى يقوم بخدمة نقل القمامة من البيوت هو من يجب أن يحصلها، سواء كانت شركة أو إدارة محلية، فيجب أن يكون التحصيل مرتبطًا بمستوى الخدمة، ولا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شىء لا تقوم به"، موضحة أن مشكلة القمامة سببها وجود سياسات خاطئة، منها طريقة الجمع والتشوين وعدم تأهيل مصانع التدوير، وأن المشكلة تراكمت منذ ٢٠٠٩ نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض أنفلونزا الخنازير، إذ كانت ٨٠% تقريبًا من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التى أعدمت فى حوالى ٣ أيام دون مراعاة للتوازن البيئى.