أكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب المعينة بلجنة الشؤون الاقتصادية، أن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها القارة الأوروبية يجب أن تستغلها مصر جيدًا؛ لأن هاتين الدولتين هما أساس الاتحاد الأوروبى، وحذرت من انتقال المظاهرات الاقتصادية من فرنسا إلى ألمانيا، مؤكدة أن الزيارات المكثفة للاستثمار فى مصر منهما تهدف للخروج السريع من مصير عام 2020، والذى من المتوقع أن يشهد خروج 5 ملايين عامل سنويًا لذلك قررتا ضرورة الاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر لم يعد اختيار بل سبيل للحل.
ولفت النائبة المعينة، إلى أن دول أوروبا إذا لم تستثمر هذه الدول لدى مصر فسوف تشتعل أوروبا وتقوم حرب عالمية ثالثة، وهذا ليس اختيار لنا بل لنجاتهم من أزمتهم، لأنهم يعانون من كارثة اقتصادية، وإذا امتدت الاحتجاجات الفرنسية لألمانيا فسوف تنهار أوروبا.
وقالت بسنت فهمى: "ليس لدينا رفاهية المناقشة فى هل ستأتى استثمارات من عدمه، لأن دولًا مصلحتها هى الدخول فى السوق المحلى والعمل وإلا سيكون هناك أمور أخرى، لأن العالم تغير وفى ناس مش مدركة أو مش عايزة تدرك هذا، وهم من أصحاب المصالح داخل الحكومة كل واحد فاتح له دكان وقاعد بيشتغل فيه، وبقولهم تضييع الوقت مينفعش".
وحسمت بسنت فهمى، الجدل حول ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادى من عدمه قائلة: "مبقاش اختيار". وطرحت بسنت فهمى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، 5 محاور كشروط لحل الأزمة:-
1- تعديل السياسة المالية
3- تعديل السياسة النقدية
3- إعادة تقييم ضوابط الدخول والخروج من السوق سواء للأموال أو للشركات
4- التركيز على تحرير ضوابط تقسيم وتخصيص الأراضى.
5- العمل على تسهيل وتسريع إصدار التراخيص الصناعية.
6- فض الاشتباك بين جهات إصدار التراخيص وليس تطبيق نظام الشباك الواحد.
7- محاربة بيروقراطية وفساد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة.
8- معالجة الدين الداخلى.
9- معالجة الدين الخارجى.
10- زيادة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة.
11- تقديم دعم لكبار السن والأقل من 20 سنة فى ركوب المواصلات العامة.
12- إعادة النظر فى أوضاع التأمين الصحى.
13- فرض ضرائب تصاعدية بقرار حاسم.
واقترحت لمعالجة الدين الداخلى لمصر، تقسيم الأراضى وبيعها للمصريين بالجنيه وهو اكبر حافز يدفع المواطنين إخراج الأموال من تحت البلاطة، على حد وصفها، أما معالجة مشاكل الدين الخارجى يكون من خلال مبادلة الديون بالدخول فى شراكات بقيام وسطاء مستثمرين بشراء ديون مصر بالخارج وتقديم الوثيقة للحكومة مقابل الحصول على قطعة أرض أو امتيازات.
ولزيادة الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة، اقترحت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، أن يقوم البنك المركزى بتوفير أدوات مالية، أو اجتذاب بنك عالمى مثل بنك "مورجان تشايس"، لترويج الأدوات بالخارج ونشترط عليه توفير احتياطى يبلغ 30 مليار دولار فى سنة، ونسأله عن المطلوب ونقوم به، وهو أمر سهل ولا يمثل خطر على الاقتصاد، لافتة إلى أن البعض يدفع أموالا للصناديق النقدية بالخارج لإيداع أموال بها وليس إعطائهم فائدة 155 كما تفعل الدولة.
وعن التوجه لتخفيض الدعم فى موازنة السنة المالية 2016/2017، رفضت بسنت فهمى، هذا التوجه رفع الدعم عن الطبقة البسيطة، بينما يمكن رفعه عن الطبقتين المتوسطة والأعلى، مستنكرة وجود مسئولين حكوميين "قاعدين ولا فارق معاهم ناس غلابة ولا منافسة ولا احتكار ولا غيرها"، مطالبة بضرورة ترسيخ الاستقرار الاجتماعى ليكون أحد عوامل جذب الاستثمارات ومطمئن للمستثمرين وذلك من خلال الإبقاء على الدعم وإعفاء كل من فوق سن الستين من تعريفة ركوب المواصلات، وكذلك من هم تحت سن العشرين، وإعادة النظر فى منظومة التأمين الصحى فى ظل حالة المستشفيات المتردية، وعدم تحقيق الاستقرار الاجتماعى يزيد الغضب لدى الفقراء ويؤدى لنشوء ثورة جديدة وهو ما حدث فى أقل من 5 سنوات.
كما طالبت بضرورة تطبيق ضريبة تصاعدية مثلما ذكر الدستور كأحد ركائز العدالة الاجتماعية، ومن يعترض على ذلك وهو من حقه يقوم بتعديل الدستور أولا، مشددة على أهمية إتخاذ هذه الخطوة وعدم الرضوخ لجماعات الضغط وأصحاب المصالح حتى لا يفشل التطبيق كما حدث مع ضريبة الأرباح الرأسمالية "ضريبة البورصة"،
النائبة بسنت فهمى
