كتب إبراهيم سالم
قال حزب الدستور، أنه يتابع عن كثب الموقف السياسى الراهن تجاه ما وصفه بالقضية الأهم والأخطر على الساحة المصرية وهى قضية توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود والتى بموجبها تنازلت الحكومة المصرية عن جزيرتى تيران وصنافير.
وتابع الحزب فى بيان له: "ولما كان للحزب موقفا رافضا أعلنه من قبل أكد فيه على أنه سيسلك كل الطرق القانونية، وسيعلن عن هذا الرأى عن طريق كافة وسائل التعبير المكفولة دستورا وقانونا، فإن الحزب يعلن موقفه من تظاهرات اليوم فى رسائل ثلاث جاءت على النحو التالى.
الرسالة الأولى إلى أعضاء حزب الدستور والقوى الثورية:
"إن حزب الدستور يتضامن ويدعم كل التظاهرات السلمية التى ستحتشد اليوم رفضا للاتفاقية ويعلن أنه يمنح قياداته وأعضاءه المشاركين غدا فى الوقفات السلمية الاحتجاجية غطاءه السياسى الكامل كما يمنح دعمه القانونى فى تظاهرات اليوم لجميع المتظاهرين السلميين سواء كانوا أعضاء فى الحزب أو من غير أعضاء الحزب".
الرسالة الثانية إلى جماعة الإخوان المسلمين:
"كنتم ومازلتم شوكة فى حلق الثورة منذ أن التففتم حول المسار الثورى وهرولتم وراء الكراسى والمناصب وعقدتم الصفقات المشبوهة وقايضتم على الدم الطاهر وشققتم الصف فعليكم الآن أن تتنحوا عن المشهد، وإن إصراركم على التواجد حينما ينبض الشارع المصرى رفضا وحينما تتحرك القوى الثورية إدانة لعبث النظام بمقدرات الشعب وبمصيره فإن تواجدكم يفرق تلك الجموع ويشتت الهتافات ويضعف القضية.. إليكم وللمرة الأخيرة لم يعد لكم بين الثوار مكان".
الرسالة الثالثة إلى وزارة الداخلية:
"إن المتظاهرين السلميين غدا لهم كامل الحماية بموجب الدستور والقانون الذى يجب أن يكون حكما بيننا وبينكم، وإن محاولات التعامل الأمنى بالبطش والتنكيل والذى أصبح منهاجا لكم لن ينفع ولن يجدى ولن يجنى إلا تصاعدا للأحداث ومحاولات كبت وكتم غليان الشارع لن تجدى إلا انفجارا وما ثورة الخامس والعشرين من يناير وخطأ التعامل الأمنى فيها عنكم ببعيد".
جزيرتى تيران وصنافير
