"الإصلاح والتنمية" يعدّ مشروعًا جديدًا لـ"الخدمة المدنية" تمهيدًا لعرضه على البرلمان

قال خالد هيكل، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الحزب يعكف الآن على إعداد قانون جديد للخدمة المدنية، بعد رفض المجلس للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية، تمهيدًا لتقديمه للمجلس عبر النائب محمد أنور السادات، رئيس الحزب وممثله تحت قبة البرلمان، بداية الأسبوع المقبل وبمجرد الانتهاء من إعداده.

وأكد "هيكل" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن أهم التعديلات التى سيتضمنها مشروع القانون المقترح من الحزب، تعديل عملية التقييم بالنسبة للموظف العام، بعد أن أدّى القانون السابق لأزمة كبيرة بوضعه للتقييم فى أيدى المديرين، موضّحًا أن مشروع القانون سيطالب أيضًا بتشكيل لجنة جديدة تكون مهمتها الرقابة على التقييم الذى سيضعه المديرون لموظفيهم، على أن يكون العمل الثانى للجنة أيضًا هو تلقى شكاوى الموظفين فى حال اعتراضهم على التقييم.

وأوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية فى تصريحاته، أن ضمن التعديلات التى ستطرأ على المشروع، ما يتعلق بطرح وظائف جديدة للجهات الحكومية، خاصة وأن الأمر فى القانون المرفوض كان يقتصر على المسابقات، مشيرًا إلى أن التعديل المطروح يتمثّل فى نشر إعلانات هذه الوظائف فى الجرائد والمواقع الحكومية، مع إلزام الجهات الراغبة فى موظفين جدد بنشر شروط هذه الوظائف وتفاصيلها فى أماكن ظاهرة بمقراتها.