علاء عابد: تعديلات "الإجراءات الجنائية" خلطت بين أعمال السلطتين التنفيذية والقضائية

قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، تعليقا على القرار بقانون رقم 138 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: إن هذا القانون يتعلق بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وسقوطها بالتقادم، ثم إنه عاد وقرر التصالح عن طريق لجنة منتدبة من السلطة التنفيذية، وقرر مرة ثالثة إعادة القضية إلى المحكمة المختصة".

وأضاف: "لذلك هذا القانون فيه تمييز وخلط بين أعمال السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ويجب أن نبعد اللجنة عن السلطة التنفيذية".

وقد علق نائب آخر رافض للقانون قائلا: "القرار بقانون لم يحدد المدة"، ولكن رئيس المجلس رد عليه: "المدة الأولى هى الواجبة".