"محلية البرلمان" تطالب الحكومة بتثبيت عمال النظافة وعدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادى بعجر، بشأن تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن بالوحدات المحلية، وأكدت اللجنة تضامنها مع مطالب العمال بالتثبيت ومنحهم أجور مادية مناسبة، وعدم الإخلال بقانون الخدمة المدنية، الذى ينص على حق العاملين المؤقتين فى التثبيت حتى 30 يونيو 2016.

وقال النائب عبد الهادى بعجر، إن عمال النظافة يعانون أشد المعاناة ويجب على كل مسؤول أن يبذل أقصى ما لديه لتحقيق مطالب عمال النظافة وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبا بسرعة تثبيتهم وأن يتقاضون مرتبات مناسبة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار والغلاء.

وأكد ممثل الحكومة (مدير الشؤون المالية بمحافظة البحيرة"، أنهم مع حقوق العمال فى التثبيت، وأنه تم تثبيت 1300 عامل خلال الفترة الماضية كمرحلة أولى، وموزعين على الصناديق الخاصة والوحدات المحلية والديوان، ومرتباتهم تبدأ من 800 إلى ألف جنيه، وأقصى حد يصل 1700 جنيه حسب مدة خدمته ودرجته، وهناك مجموعة أخرى عددها 5136 موظفا، منهم أكثر من 1900 من عمال نظافة، وسيتم تثبيتهم، وسيكون لهم درجة دائمة.

وسأل المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ممثل الحكومة عن العدد الذى تم تثبيته من عمال النظافة والأجور الذين يتقاضونها.

وقال "السجينى": "مشكلة النظافة ستحل بحل أزمة القمامة والمخلفات والموضوع فيه 4 وزارات معنية، وموضوع الصناديق نحاول نشوفلها حل فى قانون الإدارة المحلية الجديد، الحكومة طرحت أن يكون صندوق واحد فى كل محافظة، وهناك طرح أن تضم الصناديق للموازنة العامة، على أن تكون للمحافظة موازنة مستقلة، وخلال 48 ساعة سيتم حسم هذه المسألة".