"محلية البرلمان" تؤجل البت فى مخالفة "الأسواق المصرية" لغرض تخصيص أرض سوق أبو حمص

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوى ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة وبيعها مما يؤدى إلى انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع، ومنحت مسؤولى الشركة فرصة أخرى لتقديم كافة المستندات التى تثبت صحة موقفها، وكذلك لممثل الحكومة من محافظة البحيرة ومركز مدينة أبو حمص لتقديم كافة المستندات لديهم التى تثبت صحة ما قدموه للجنة.

وشهدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، حالة من الغضب من مقدمى طلب الإحاطة وبعض النواب ضد المستشار القانونى لشركة الأسواق المصرية، واتهموا الشركة بيع الأرض المخصصة للسوق بعقد بيع صورى باطل.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موجها حديثه لممثل الشركة: "فوجئنا اليوم بمفاجآت قد يكون محلها النيابة العامة وليس لجنة نيابية وتستطيع اللجنة إحالة الأمر للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، وأنا اطلعت على عقد البيع الابتدائى الذى قدمه المستشار القانونى للشركة والحقيقة العقد غير جيد، وكلامك غير مقنع، واللجنة ستكتب تقريرها ولن يكون فى صالحك، وما قدم للجنة لا يجعلنا نتفاهم أنا أمام عقد صورى، وإذا لم نعترف بالبيع فالشركة ما زالت المسؤولة عن عدم تخصيص الأرض كسوق، وفى النهاية هذا الملف لن ينتهى بشكل فردى، حضرتك ممكن تحيله للمحكمة فقد تكون هذه رغبتك، لكن مؤكد لن تكون رغبة الطرف المشترى بـ24 مليون جنيه منك، وسمنح فرصة أخرى للشركة لتقديم كافة المستندات بمذكرة شارحة، وأرجو من رئيس مركز ومدينة أبو حمص أيضا تقديم كافة المستندات بمذكرة شارحة".

وتابع "السجينى": "المواطن فى أبو حمص هيستفيد ايه لما الأمر يروح للمحاكم، عايزين نحقق أقصى استفادة للدولة والمواطن، الجنيه النهاردة يساوى الكثير فى الدولة المصرية"، "قائلا لمستشار الشركة: "أنت تتشدق بتستيف الورق، أنت بيعت أرض السوق بـ24 مليون جنيه فى 2012 ومعلوماتى أن ثمن الأرض يتجاوز 100 مليون جنيه، ورد ممثل الشركة: "البيع تم بسعر السوق فى هذا الوقت".

وطلب "السجينى" من ممثل الشركة إحضار مستندات وعقود رسمية موثقة تثبت أن الأرض بيعت وهى مخصصة لسوق، قائلا له: "أنت فى لجنة برلمانية وليست مجرد جلسة فهناك محضر للجلسة يحق لأى جهة طلبه والاستعانة به فى أى وقت، ورد ممثل الشركة، قائلا: "أنا معايا مستندات قانونية ببيع الشركة وعقد بيع مشهر ومسجل، وإذا كان هناك إخلال فالطرف الذى باع لى وهو هيئة الإصلاح الزراعى هى من تقول ذلك، وإذا كان فيه بطلان للعقد وإخلال فهذا محله المحاكم".

فيما قال محمد هنداوى، مدير عام الشؤون القانونية بمحافظة البحيرة: "استكمالا للجلسة السابقة المحافظة من جانبها والوحدة المحلية قامت بمخاطبة مدير الأمن بحالات التعدى على أرض السوق، وسنوافى اللجنة بكل الإجراءات التى اتخذت، أما من الناحية القانونية المحافظة بأجهزتها متمسكة بالعقد وهوشريعة المتعاقدين، وأحد بنوده عدم استغلال الأرض لغير الغرض التى خصصت له وهو إقامة سوق".

وتابع: "لدينا عقد سنقوم بتطبيقه بكافة الإجراءات القانونية، وقيام الشركة ببيع الأرض لأطراف أخرى وقرارات الجمعية العمومية للشركة غير ملزم لنا، وإذا باعت فيجب أن يكون العقد مقرون بإقامة السوق".

وقال خالد عمارة، رئيس مركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، إن لم يتم إنشاء سوق على الأرض التى باعتها هيئة الإصلاح الزراعى لشركة الأسواق المصرية واشترطت فى العقد أن يستمر تخصيص الأرض كسوق عمومى ولا تستغل لأى غرض آخر، ولم تنفذ الشركة أى اشتراطات فى العقد، مشيرا إلى أنه قدم للجنة مذكرة بكل التفاصيل ومخالفة الشركة لعقد البيع وعدم إقامة سوق على الأرض، ونزول لجنة من هيئة المساحة للمعاينة والتأكد أن الأرض فضاء لم يتم إقامة سوق عليها وتم إثبات التعدى على الأرض، وأن الشركة طلبت منذ سنوات طويلة اقتسام جزء من الأرض لإقامة مشروع ما عليه بالمخالفة للغرض التى أنشأت لأجله.