كتب محمود حسين
حصل "برلمانى" عل نص مشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للجنة الشئون الدينية والأوقاف اليوم الاثنين.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعا عاما للدولة من جهة البر والتى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".
ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام، ونصت المادة الرابعة على أن: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية للمجتمع من خلال تفعيل دور الوقف الخيرى ليكون فعالا ومتطلبات المجتمع المصرى وعلى سبيل المثال فإن الوقف للعقار لا يطعم ولا عالج ولا يعلم الفقراء وعلى ذلك بأن القيمة تكاد تكون منعدمة.
وأشارت إلى أن هذا التعديل سيساهم بدور فعال فى تعليم فى تعليم الفقراء أو علاجهم أو تحقيق أى منفعة عامة أخرى مما يساهم فى رفع المعانة عن الشعب المصرى ويساعد الدولة أيضا على عمل المشروعات ذات النفع العام، وهنااى الشرعة ك تجارب أخرى لبعض الدول الشقية مثل دولة الكويت وأيضا تم استطلاع الشرعى فى هذا التعديل والذى مفاده إنه يجوز تعديل الوقف الخيرى وتغيير شروط الواقف إلى ما أهو أصلح، وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها مصلحة المجتمع.
وقال النائب أسامة أبو المجد، إنه أرفق بمشروع القانون مجموعة من الآراء الفقهية التى تجيز تعديل شرط الوقف الخيرى إلى ما أهو أصلح، ومن هذا المنطلق الهام والملح نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة ومساعدة الدولة فى استكمال المشروعات الخدمية لصالح المجتمع.
لجنة الشئون الدينية والأوقاف
