يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد حلاوة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة بالفعل.
وأوضح النائب محمد حلاوة، في طلب المناقشة، أن قطاع البتروكيماويات يُعد أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، ويضم عدداً كبيراً من المشروعات والشركات التي تنتج كميات ضخمة من المواد الخام والمدخلات الأساسية إلا أن هناك فجوة في استغلال هذه المدخلات داخل السوق المحلية من خلال صناعات تحويلية وتكاملية قادرة على تحقيق قيمة مضافة أكبر، بدلاً من تصدير بعضها كمواد خام أو عدم الاستفادة القصوى من طاقاتها الإنتاجية.
تعميق التصنيع المحلي وخفض فاتورة الاستيراد
وأشار إلى أن إنشاء تجمعات ومجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد في نشاطها على مدخلات ومخرجات شركات البتروكيماويات القائمة، من شأنه تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الدخول في مجالات صناعية واعدة.
وأكد النائب أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لدعم الاستثمار الصناعي، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، الأمر الذي يستلزم وضع خطة حكومية متكاملة لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة وتخصيصها، إلى جانب إنشاء مجمعات صناعية مؤهلة لاستيعاب هذه الصناعات.
ويتضمن طلب المناقشة ثلاثة محاور رئيسية، تشمل خطة الحكومة لحصر وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مشروعات البتروكيماويات القائمة، وآليات توفير وتوريد المواد الخام ومدخلات الإنتاج بأسعار تنافسية تضمن استدامة تلك المشروعات، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية والتمويلية التي تعتزم الحكومة تقديمها للشباب ورواد الأعمال لتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
