لجنة خطة بمجلس النواب تناقش الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وفى حضور الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، مشروع قرار رئيس الجمهورية بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015، والذى من المنتظر عرضه على البرلمان لإقراره.

وتضمن القرار مادة أولى، على أن ربط الاستخدامات بالموازنة بمبلغ 983 مليارا و578 مليونا و910 آلاف، وربط إيرادات الدولة من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بمبلغ 467 مليارا و681 مليونا و522 ألف جنيه.

ونصت المادة الثانية على أن المصروفات بلغت 733 مليارا و350 مليونا و212 ألفا، وتوزعت المصروفات على أجور وتعويضات بربط 198 مليار جنيه، وشراء سلع وخدمات بربط 31 مليارا و276 مليون جنيه، وفوائد بربط مبلغ 193 مليارا، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية بربط 198 مليارا، ومصروفات أخرى بربط 50 مليارا، و شراء أصول غير مالية، وهى الاستثمارات، بربط قدره 61 مليار جنيه،وحيازة أصول مالية محلية وأجنبية، بربط 13 مليارا، وسداد قروض بربط قدره 236 مليار.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على توزيع الإيرادات، حيث نصت على أن ربط الإير ادات فى الحساب الختامى بلغ 465 مليارا و241 مليون جنيه، وتم توزيعها على ضرائب تم ربطها بمبلغ 305 مليارات، و957 مليونا، ومنح بمبلغ ربط قدره 25 مليارا و436 مليونا، والإيرادات الأخرى بلغ الربط 133 مليارا و846 مليونا، ومتحصلات الإقراض بربط قدره ملياران و440 مليون جنيه،ونصت المادة الرابعة على ربط حساب الختامى للاقتراض بـ 515 مليار و896 مليون جنيه.

ونصت المادة الخامسة على أن يربط الحساب الختامى لاستخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة بمبلغ 515 مليارا و139 مليونا.