البرلمان يتقشف

تأثرت مختلف مؤسسات الدولة والطبقات المجتمعية، بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، والتى كان أبرزها تعويم الجنيه، وذلك من خلال ضرورة ترشيد النفقات وصرف أموال فى كل ما هو ضرورى فقط، وما لا يمكن الاستغناء عنه.

وكانت من بين تلك المؤسسات، مجلس النواب، حيث أصدر الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، توجيهاته للأمانة العامة بتقليل النفقات واتباع سياسة التقشف التى تتعامل بها كافة المؤسسات بالدولة.

وأكدت مصادر لـ"برلمانى"، أن البرلمان نفذ سياسة التقشف فى تقليل المكافآت التى كانت تصرف للعاملين، وكم تشغيل السيارات، وأعمال المجلس الخارجية من المأموريات، لافتا إلى أن مجلس النواب اتجه لتخفيض عدد مستشارين اللجان النوعية بما لا يضر بصالح العمل .

وتأتى من ضمن مهام لجنة الخطة والموازنة، مراجعة موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.


وتنص المادة 398 من اللائحة الداخلية للبرلمان، أنه يتولى مكتب المجلس إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى المجلس بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك.

وفى المادة 399، يُعِد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية، تقريرًا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة 398 من هذه اللائحة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

وفى الفصل الثالث باللائحة، والخاص بموازنة المجلس وحساباته، نصت المادة 403، على أن لجنة الخطة والموازنة لجنة مختصة بحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.

وفيما يخص مشروع موازنة مجلس النواب، فقد كان تم تخصيص 997 مليون جنيه، شمل الباب السادس منها للاستثمارات، فتم اعتماد 18 مليون جنيه لها.

"الأمين العام المساعد": "عبد العال" وجه الأمانة العامة بترشيد النفقات

وقال المستشار محمد نصير، مساعد الأمين العام بمجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أصدر توجيهاته للأمانة العامة لتطبيق سياسة التقشف، وهذا الأمر ظهر واضحا فى بنود تفصيلية عدة خاصة بموازنة المجلس.

وأضاف الأمين العام المساعد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تم تقليل كم تشغيل السيارات والمأموريات الخارجية للأمانة إلا للضرورة القصوى، إضافة إلى الحد من البدلات والحوافز والمكافآت .

وأشار إلى أن سياسة التقشف لن يتأثر بها عدد العاملين بالمجلس أو هيكلتهم، قائلا: "محدش يقدر يجى على العمالة، ولكن تم ترشيد النفقات" .

"الخطة و الموازنة " تطالب بكشف نصف سنوى لـ"موازنة المجلس"

وبدوره قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تجبر الشعب كله ومؤسسات الدولة بالتقشف، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه، فأصبحت كل الواردات مكلفة للغاية.

وأشار إلى أن اللجنة بصفتها مراقبة حسابات وموازنة المجلس، فأنها ستطالب الأمانة العامة بكشف نصف سنوى عن موازنة البرلمان بعد انتهائها من مراجعة الحساب الختامى للدولة، وذلك للتعرف على مصروفات المجلس ومطالبتهم بتقليل كافة المصاريف التى ليس لها قيمة .

وأضاف أن اللجنة كانت قد طالبت ببيان بعدد المستشارين المنتدبين للجان النوعية، لإثبات مدى جدية عملهم والاستفادة منهم، ولم يصل إليها حتى الآن .

"مصطفى سالم": طالبت ببيان عدد المستشارين العاملين باللجان النوعية و لم اتلقى الرد

ومن جانبه قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه تقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس المجلس منذ أكثر من 15 يوما، بصفته وكيلا لـ"لخطة والموازنة"، ببيان عدد المستشارين المنتدبين من كافة مؤسسات الدولة للبرلمان للعمل بالمجلس ولجانه المختلفة، وبيان خبرات كل منهم، وما يسند إليهم من أعمال مكلفين بها، وما يتقاضونه من مبالغ، فضلا عن الكشوف التى تثبت حضورهم فعليا، لكنى لم أتلق الرد حتى الآن .

وأشار إلى أنه كان يستهدف التعرف من خلال الطلب المقدم، على مدى التزام البرلمان بالقرارات الاقتصادية وترشيد النفقات.

محمد بدراوى يطالب بخضوع مكافآت النواب للضريبة تنفيذا لسياسة التقشف

ويقول أيضا النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لابد من أن يكون هناك توجه لخفض النفقات واتباع سياسة التقشف فى ذهن كل الجهات بالدولة، موضحا أن موازنة المجلس ليست عرضه للتداول اليومى بين النواب حتى يتمكنوا من معرفة مدى ترشيد النفقات .

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن النواب ليس فى أيديهم شىء عليهم فعله فى المساهمة بسياسة التقشف، سوى أمر واحد وهو خضوع مكافآت النواب للضريبة مثل كل المؤسسات بالدولة .