كتبت إيمان على
أكد النائب محمد أبو حامد ، وكيل لجنة التضامن والأسرة بالبرلمان، أن إعلان البعض تحريك دعوى قضائية ضد قانون "الجمعيات الأهلية" أمر يعود لهم لأن حق التقاضى مكفول لأى مواطن، مشددا أن تقرير مجلس الدولة لم يشر لأى شبهة عدم دستورية فى أى عدد من المواد، كما أن المجلس ولجنة التضامن لديهما ثقة كاملة فى دستورية القانون.
واعتبر وكيل لجنة التضامن، "أن من يريدون الطعن عليه هم المجموعة المستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه، موضحا أن مختلف منظمات المجتمع المدنى والتى شاركت فى جلسات الحوار المجتمعى الأخيرة للجنة سعيدة بالقانون، وتؤكد أن التعديلات الأخيرة مرضية للجميع وتجعلنا أمام قانون مشرف ومحفز للعمل الأهلى" .
وكان مجلس النواب قد أقر بشكل نهائى أمس الثلاثاء، مشروع قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائى بعد عودته من مجلس الدولة وإعادة المداولة على مجموعة من المواد .
محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن و الأسرة بالبرلمان
