كتب تامر إسماعيل
أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، البدء فى دراسة السبل القانونية والآليات المناسبة للدفع بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية أثناء تطبيقه أمام القضاء عقب صدوره مباشرة.
جاء ذالك فى بيان رسمى للمؤسسة عقب موافقة مجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية.
وقالت المؤسسة فى البيان: إن بعض مواد القانون قد فرغت نص المادة 75 بالدستور المصرى من مضمونها تماما، وتضمنت عبارات تقوض الضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين فى تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
