مجدى مرشد: "شركات الدواء التابعة لقطاع الأعمال تحتاج إعادة هيكلة لوقف خسائرها"

أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن شركات قطاع الأعمال المختصة بإنتاج الدواء، تتعرض لخسائر كبيرة، بسبب ضعف هامش الربح المحدد لكل صنف دوائى، مشدّدًا على أن ضعف أسعار منتجاتها سلبها القدرة على الاستمرارية.

وقال "مرشد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - إن الحكومة على مر السنوات المتتابعة تسببت فى زيادة خسائر شركات قطاع الأعمال، ما أفقدها قدرتها على الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، متابعًا: "شركات قطاع الأعمال لديها مشكلات كبيرة، من إدارة وافتقاد لوسائل التكنولوجيا الحديثة فى صناعة الدواء، والتسعيرة المتعسفة التى تم وضعها لشركات قطاع الأعمال لا يمكن أن تنتج وتحقق أرباحًا بسببها".

واستطرد عضو لجنة الشؤون الصحية فى تصريحه، قائلاً: "منذ عام 1995 لم تتم زيادة أسعار الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال، سوى الـ20% لكل الأدوية تحت 30 جنيهًا، والتى أقرتها وزارة الصحة فى شهر مايو الماضى، فكانت الشركات تنتج أدوية بـ75 قرشًا، وأدوية بجنيهين، وهو غير منطقى فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج من خامات وتغليف وغيره".

وأردف النائب مجدى مرشد: "شركات قطاع الأعمال محتاجة إعادة تقييم، حتى لا نهدر هذه الصناعة، والحل الجذرى هو الهيئة العليا للدواء، لإيجاد حلول لكل مشكلات الأدوية، ووضع معايير للجودة، وإعادة تسعير الأدوية كل ثلاثة أعوام، وهو دور مهم للهيئة العليا للدواء بعيدًا عن وزارة الصحة"، مشدّدًا على أن شركات قطاع الأعمال تحتاج لإعادة هيكلة وتغيير النظرة تجاه صناعة الدواء، حتى لو تم إسناد إدارتها لشركات خاصة.