وكيل "القوى العاملة": وظائف القطاع الخاص ستصبح أكثر استقرارًا عقب صدور قانون العمل

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وظائف القطاع الخاص ستصبح أكثر أمانًا واستقرارًا خلال الفترة المقبلة، عقب صدور قانون العمل الجديد الذى تعده حاليًا الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة.

وأضاف "وهب الله"، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى أن الشباب الآن يهربون من العمل بالقطاع الخاص بسبب عدم وجود أمان وظيفى فيه، موضحًا أن مشروع القانون يعمل على تلافى تلك الآثار السلبية من خلال وضع ضوابط جديدة حتى يتم الاعتداد بتوقيع العامل على استمارة 6.

وكان مشروع قانون العمل قد نص على "يقدم استقالته لصاحب العمل ولا يعتد باستقالته إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه أو من وكيله ومعتمدة من مكتب العمل المختص، ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون بفوات هذه المدة".

وتضمن القانون: "للعامل العدول عن الاستقالة كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها أو من تاريخ انتهاء الميعاد المحدد للبت فيها، وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ولا يجوز العدول عن الاستقالة إذا قدمها العامل لقاء مقابل مالى سواء كان ذلك طبقًا لنظام المنشأة، أو بناءً على طلب من العامل استجاب له صاحب العمل".