كتب محمد صبحى
قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن ما يحدث فى رشيد بالبحيرة شىء مأساوى ومؤثر وحالة تدمى القلوب لمن تعرضوا لهذا المأساة، وأعزى أهالى الضحايا، متابعًا أن تلك المشكلة معقدة ولها أكثر من جانب خاصة وأنه لابد من تحديد الجهة المنوط بها هذا الملف ولا يمكن أن يتنازع فيه أكثر من جهة مثل الخارجية واللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء والجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العدل ووزارة القوى العاملة والهجرة، وجميع تلك الجهات غير قادرة على أن تفعل دورها فى مواجهة الظاهرة.
وأضاف الخولى فى تصريح لـ" برلمانى" أن هناك قانونا مطروحا حاليا ويستكمل البرلمان مناقشته بدور الانعقاد الثانى دون المساس بالمهاجرين، خاصة وأن الاتفاقيات الدولية تحظر ذلك وتعرضهم للمساءلة القانونية، إنما مسألة الجماعة الإجرامية المنظمة للهجرة وتتقاضى أموال مقابل ذلك.
وتابع "الخولى" لدى تحفظ شديد لعدة القدرة على الاطلاع بالدور الرقابى فى هذا الشأن، ولابد من توحيد الجهة لأن تعدد الجهات يرهق الدولة والموازنة العامة، مشددًا على أن معالجة الملف ليس بالشكل القانونى، وإنما لابد من تضافر الجهود فى الحكومة لمواجهتها، وأرى أن الحكومة غير قادرة على حل هذا الملف ويحتاج إلى معالجة اقتصادية لأن الناس تعرض نفسها للموت سعيا لإيجاد مصدر رزق، وأحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة لعدم قدرتها على توفير مناخ لتوفير فرص عمل والاستثمار، ومن ثم يتعرض هؤلاء الشباب للغرق.
النائب طارق الخولى
